التجمع الدستوري الديمقراطي يمنع أحرار قليبية من ممارسة حقوقهم الدستورية،قاطعوا جبايته وتظاهراته

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
بعد ذكرى انبعاثهاال33
فرع قليبية قربة
هل يتغير ما بالطبع؟

اتصلت بنا مجموعة من مواطني قليبية المحنرمين، وقدموا لنا عريضة احتجاج على ما يسمونه الإستهانة والإستخفاف بقوانين البلاد وسمعة مواطنيها، وأفادونا بأنهم(لتعلقهم الشديد بالوسائل السلمية في التعبير عن محبتهم الحقيقية لمدينتهم، قليبية،(والتي هي جزء من محبتهم للوطن ) وخدمتها، بعيدا عن كل المطامع الرخيصة، والتلهّف في نهبها،– هي التي دفعتهم إلى التقدم للمشاركة في الإنتخابات البلدية(09 ماي 2010) ضمن قائمة مستقلة سموها "بلدية الجميع لخدمة الجميع" تضم مجموعة من " الكفاءات النظيفة، والتي لا ترى في مشاركتها هذه إلاّ خدمة مدينتهم والرفع من شانها وحماية شواطئها وممتلكاتها العامة من السلب والنهب. لكن هذه المجموعة الوطنيةلم تنجح في مسعاها، حيث أعلمتهم السلطة، بواسطة الهاتف أن قائمتهم هذه سقطت. الشيء الذي جعل " مَُن علّمَتْهُم هذه السلطة الصيدَ في الماء العكر"يفرحون شديد الفرح ويأخذون في تلويث سمعة أعضاء القائمة بشتى الأكاذيب والسخافات ، بينما هم يعرفون أن المعلم أو الأستاذ أو الموظف أوالعامل ، في هذه القائمة، هو عنوان الشرف والأمانة والوطنية ( رغم أن مَن عرض عليه المال لبيع ضميره لم يجدوا منه إلا الرفض ) لكن وكما قال أحد الشعراء:

وطنٌ أردناه على حب العلا فأبى سوى أن يستكين إلى الشقاء

وبذلك أسقطت السلطة القائمة المستقلة بقليبية فقامت هذه الأخيرة بتقديم طعن في الغرض حسبما تنص عليه المجلة الإنتخابية، وفي الآجال القانونية، لكن السلطة رفضت أن تسلمهم الوصل القانوني لمطلبهم، تمريرا للوقت وتفويتا لهم على حقهم في الطعن ، واكتفى السيد معتمد قليبية ومعه ولاية نابل بالقول إنه " لا يعرف شيئا" وإذا كانا هما لا يعرفان فمن يعرف؟" حمودة طيارة" يعرف ؟. ونريد أن نسأل: ماذا كان يحدث لو تركوا القانون يسير في حاله، ويُعامَل المواطنون جميعا على قدم المساواة ، ويُمنَع البوليس والإدارة وآخرون لا نعلمهم من التدخل للضغط على المترشحين المستقلين وآبائهم لجبرهم على سحب ترشحهم ؟. ثم أين إستقلال الإدارة( بوليس وعمدة، ومعتمد ووالي ؟ أليس المستقل تونسيا ، أم لا يكون تونسيا إلا إذا كان تجمعيا؟ ثم لماذا تقيم السلطة هذه الحزازات العنصرية بين التجمعي وأخيه المستقل وهما من مدينة واحدة وبلد واحد؟

ونحن بدورنا كرابطة تدافع عن حقوق الإنسان، كعادتنا وأسلوبنا، أردنا أن نستمع إلى كل الأطراف،وبعد أن استمعنا لأصحاب القائمة المستقلة،أردنا الإستماع إلى موقف السلطة وعرض ما لدينا من تشكيات، لكننا لم نتمكن من ذلك بحجة أن السيد المعتمد "مشغول، ولا يستطيع مقابلة أحد"( وهذا ما قاله لنا السيد فراس صمود كاتب المعتمد)

. وأمام كل هذا لا نجد إلاّ أن نقف مع رفاقنا للدفاع عن حقهم في الترشح وهو حق لا يقبل المساومة، وليس من حق المعتمد(وهو يمثل السيد الوالي في المدينة) ولا من حق الوالي( وهو يمثل رئيس الجمهورية في الجهة أن يمنع أحدا ولا مجموعة من المواطنين من الترشح. لكن ماذا نقول والسلطة تتصرف في القانون كما تشاء، وتذكر نسب المشاركة والتصويت كما تشاء؟ وقد سلّمَنا البعض من أعضاء القائمة المستقلة بقليبية عريضة يحتجون فيها على حرمانهم من حقهم القانوني في الترشح، ظلما وتعسفا. وهذا نص العريضة:

("نحن، بعض من مواطني قليبية، الموقعين أسفل هذه العريضة ، محاولة منا للإسهام في العمل المدني لمدينتنا، انخرطنا في قائمة مستقلة للإنتخابات البلدية(ماي2010) وحرصنا على الاستجابة التامة لكل التدابير والإجراءات القانونية التي تنص عليها المجلة الإنتخابية، ولهذا فإننا نعبر عن استيائنا الشديد :

- من كل الضغوطات، المباشرة وغير المباشرة، التي سُلِّطت على أفراد من قائمتنا المستقلة وأُسَرِهم لإثنائهم عن الإنضمام إلى القائمة.

- كما نعبر عن سخطنا من جملة الإشاعات والإفتراءات المغرضة التي روجتها ضدنا عصابات مريضة، انتهازية، متسلقة، منافقة، لا تخدم إلاّ بطنها وجيبها، وقد حاولت، عبثا، التشكيك في أعضاء القائمة، وتصغيرهم وتجهيلهم، من قبيل سوابق عدلية(وهمية) لأحد الأعضاء( بينما هو موظف عند الدولة)، أو عدم قانونية تشريك شقيقين، في القائمة، أو قيام بعض المترشحين بسحب ترشحاتهم. أو أن أحد المترشحين يعمل محتسبا بالقباضة البدية بقليبية( وما هو في الحقيقة إلاّ عون من أعوان وزارة المالية، ولا يمنع قانونيا من الترشح، وهوليس محتسبا). وهذه جميعها لم تكن إلا من نسج خيال مريض لا يحب الخير للبلاد. وإذا كان واحد من هذه الإشاعات موجودا فلماذا لا تذكرها لنا السلطة كتابيا؟ أم أن هذا محاولة منها لتغطية تدخلاتنها اللاقانونية السافرة لشق دون آخر

- نطالب بتمكيننا من ردّ كتابي على مطلب الطعن الذي تقدمنا به، ونعتبر أن الإمتناع عن إجابتنا لا يمكن أن يدل إلاّ على عدم وجود أي مبرر قانوني لإسقاط قائمتنا، وأن هذا الإسقاط هو تعدٍّ سافر على حقوقنا واستغلال، في غير محله، للسلطة لأنه أدى إلى حرماننا من ممارسة حق من حقوق المواطنة ").

ونحن كرابطة نقف مع أصحاب هذه القائمة، باعتبار أن التعسف عليهم وحرمانهم من الترشح هو عمل مخالف للقانون، إضافة إلى أنه يؤدي إلى ضرب الإنتخابات البلدية في قليبية بتقديم قائمة واحدة هي قائمة التجمع، وحرمان السكان من ممارسة حقهم في الإختيار السليم والديمقراطي بين العديد من القائمات، ونتيجة لذلك نعتبر:

- 1: أن الإنتخابات البلدية في قليبية غير ديمقراطية

- 2: نطالب بإلغاء نتائج انتخابات بلدية قليبية ، ثم إعادتها، احتراما للقانون، ولإرادة المواطن، ومصلحة البلاد،وضربا على أيدي العابثين بالقانون، والعاملين على استبلاه المواطن.

قليبية في 08/5/2010
رئيس الفرع
عبد القادر الدردوري