التجار مالفائدة .

التجار مالفائدة .

في بلادي هنالك اطراف عده تلعب دوراً هاماً في ادارة وتنظيم السوق التجاري وتعدد تلك الجهات يخلق الفوضى ولايخلق التوازن المطلوب فالتعدد لايكون في الجهات الرقابية ولكنه يكون في الاراء والتعايش الديمقراطي لكن معادلة التعددية معكوسة عندنا وتلك التعددية افضت الى الفوضى التي اكتوى بنيرانها المواطن البسيط ولعل من اهم تلك الاطراف :

وزارة التجارة الصناعة المنظم والمدير للسوق التجاري وللاستيراد والتصدير ,وزارة العمل المسؤولة عن اغراق البلد بالعمالة, هيئة الاستثمار التي لم تقدم اي جديد, الغرف التجارية والصناعية ,جمعية حماية المستهلك النائمة في العسل ,هيئة المواصفات والمقاييس ,هيئة الغذاء والدواء ,جمعية حقوق الانسان التي باتت مسؤولة كرهاً عن ملفات كثيرة ,مجلس حماية المنافسة ,وسائل الاعلام تقوم بدور توعوي وكشف ورصد اراء الشارع ,ديوان المراقبة العامة , هيئة مكافحة الفساد التي دخلت على الخط . جميع تلك الجهات لو تمعنا في ادوارها لراينا التداخل العجيب في الادوار فالكل يخبط في بعض والضحية المواطن البسيط ,التعدد والتداخل يولد صعوبة في ادارة وضبط السوق  خاصة في ظل عدم وجود الية تحدد عمل كل جهة وحدود عملها ,التداخل في الصلاحيات والتعدد اوجد ازمات اضرت بالمواطن وحققت مكاسب للتجار والمستوردين والموزعين فمن ازمة الحديد الى ازمة الشعير مروراً بأزمة البلك وصولاً لازمة الاسمنت وليس اخراً مثبتات السرعة التي كادت ان تودي بحياة مواطنين ابرياء لاذنب لهم .

وزارة التجارة وبقية الجهات تقوم بحل الازمات وفق نظريات ادارة الازمات التي من مبادئها تأجيل الحل وترحيل الملف ورميه في درج كلوتمام ؟

تجار البلد الغائبون عن مسؤولياتهم الاجتماعية الكبرى واقصد هنا مسؤلياتهم تجاة المجتمع يستفيدون من مميزات عدة توفرها الدوله ومنها : تأجير الاراضي بسعر رمزي , دعم الصادرات وتفضيلها في المناقصات,قروض ميسرة بلافوائد .. ومع كل ذلك الدعم فإن المجتمع والوطن يتحصل على مايلي : انخفاض معدل التوظيف في القطاع التجاري الخاص فالافضلية للاجنبي ,انخفاض جودة المنتج المحلي وارتفاع سعرة ,عدم وجود سلع تنافس في السوق الدولي وانما كلها للاستهلاك المحلي , ارتفاع الاسعار بشكل متكرر وغير مبرر , مشاريع استهلاكية وليست صناعية كالبقالات ومراكز التسوق الكبرى والورش وغيرها تلك المشاريع التي خلقت سوق التستر والمعروف اقتصادياً بالاقتصادالسري ؟

رسوم الغرف التجارية التي تبلغ بالمليارات لاندري لماذا والى اين تذهب وكيف يتم استثمارها , تداخل الجهات وتعددها افرز اشكالات عدة ولعل من اهمها غياب الشفافية وارتفاع الاسعار وانعدام الرقابة وترحيل الازمات وضياع الاستثمار الناجح والمفيد , ونحن في زمن اصبحت معدلات البطالة مرتفعة والمنافسة غائبة يتوجب اعادة النظر في الانظمة والقوانين وتوحيدالجهود واعادة الهيكلة للقطاع الاقتصادي سواء التجاري اوالصناعي حتى ينعم المواطن بخير بلادة وحتى نقضي على ازمات مختلقة بفعل التعدد الامحمود ولعل اعظم ازمة يواجهها المجتمع هي البطالة وارتفاع الاسعار الذي اضر بالطبقة الوسطى التي مع مرور الوقت بدأت في التلاشي وفي ذلك خطر على الاستقرار المجتمعي ؟

منذ عقود ووزارة التجارة تدار بنفس العقلية والحل يكون بالهيكلة الشاملة وتوحيد الجهود واعادة صياغة الانظمة المعنية بالاقتصاد .

اعادة هيكلة الجهات الحكومية ووضع خطط شاملة مستندة على مباديء ومقومات التخطيط الاستراتيجي الاخذه في الاعتبارالمراقبة والمحاسبة هي الحل الافضل والشامل لما نعيشة الان من مشكلات اقتصادية وازمات مختلقة .

اسأل الله ان يصلح الحال والى الله المشتكى............