بغداد/بلادي اليوم في الوقت الذي كشف فيه مصدر مطلع في وزارة التجارة عن دخول 4 الاف طن من حليب الأطفال ديالاك غير مطابق للمواصفات المسجلة وغير صالح للاستهلاك البشري , اعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الحسين ريسان أن هناك طلباً موقعاً من قبل 40 نائباً بعزل شركات المواد الغذائية عن وزارة التجارة,وقال المصدر في تصريح صحفي امس الاثنين : ان كميات من حليب ديالاك وصلت إلى مخازن وزارة التجارة / شركة تجارة المواد الغذائية وتم فحصها وتبين بانها غير مطابقة للمواصفات وبالرغم من ذلك تم توزيعها على عدد من المخازن التابعة للوزارة ، مضيفا انها مسجلة باسم شركة عبد الكريم علوان وتم توزيع الشحنة على مخازن والعبيدي والامام علي والمشتل في بغداد.واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه انه تم اخذ عينات إلى السيطرة النوعية واكدت الفحوصات على عدم مطابقتها للمواصفات فضلا عن وجود اثار الانتفاخ على علب الحليب بصورة واضحة للعيان نتيجة سوء التخزين وارتفاع درجات الحرارة ، مشيرا الى ان هذا الاجراء جاء بعد صدور مذكرة لمعاون المديرالعام للشؤون الفنية قاسم حمود منصور بالسماح بدخول الحليب لمخازن الوزارة وعدم جردها بالكشوفات الرسمية .وبين المصدر ان الاجراء تم بعد صدور مذكرة من معاون المدير العام للشؤون الفنية تخالف الضوابط والاجراءات المتبعة في وزارة التجارة من استلام وتخزين المواد الغذائية ، وجاء في نص المذكرة التي اصدرها قاسم حمود « بعدم درج كميات الحليب ديالاك العائد للشركة بالجرد السنوي كون الكميات لم تستلم رسميا,الى ذلك اعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الحسين ريسان أن هناك طلباً موقعاً من قبل 40 نائباً بعزل شركات المواد الغذائية عن وزارة التجارة.وعزا ريسان النائب عن كتلة الاحرار اسباب وجود مثل هذا الطلب الى التلكؤ الحاصل في توزيع مفردات البطاقة التموينية للمواطنين،مقترحاً أن يتم عزل الشركات المسؤولة عن تأمين المواد الغذائية للبطاقة التموينية الى هيئة او مؤسسة مع بقاء نفس الملاك والتخصيصات،واشارالى انه لايمكن ان يتحقق اي انجاز في حال بقاء وزارة التجارة مسؤولة عن البطاقة التموينية,مؤكدا ان كتلة الاحرار قدمت طلباً أخر في الوقت نفسه لأستضافة وزير التجارة خلال المرحلة المقبلة لبحث قضية التأخر في توزيع المواد التموينية على المواطنين.
التعليقات (0)