البيت الأبيض يعيق قانون عقوبات للكونغرس على نظام الأسد

عمل البيت الأبيض من وراء الكواليس خلال الأسبوع الماضي لمنع إقرار مشروع قانون اعتمده الحزبان الجمهوري والديمقراطي لفرض عقوبات على نظام الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وفظائع ضد المدنيين في سوريا، حيث حرص على التأكد من عدم الحصول على تصويت في مجلس النواب، رضخت له القيادة الديمقراطية وسحبت دعمها للتصويت على مشروع القانون في الوقت الراهن.

وكان النواب من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيون يستعدون لطرح قانون لحماية المدنيين تحت اسم "قيصر سوريا" هذا الأسبوع، وتمريره مع سهولة نسبية لإقراره. ومشروع القانون، الذي سمي على اسم المنشق السوري الذي قدم للعالم مع 55.000 صورة توثق التعذيب الممنهج من قبل نظام الأسد والقتل الجماعي، كان لديه أكثر من 50 راعي معظمهم من الديمقراطيين.

النائب الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، إليوت إنجل، كان المؤلف الرئيسي لمشروع القانون، جنبا إلى جنب مع لجنته ونظيره إد رويس، وحتى الديمقراطيين الليبراليين أمثال النائب جان شاكوسكي وقعوا على القرار، ولكن في وقت متأخر بعد ظهر يوم الجمعة الفائت، فقط قبل أن يتم الإفراج عن الجدول الزمني التشريعي في الأسبوع التالي، ليبدأ البيت الأبيض عبر العاملين فيه في الشؤون التشريعية بدعوة قادة الكونغرس من كلا الطرفين "الديمقراطي والجمهوري" وحثهم على إرجاء التصويت على التشريع.

مكتب الناطق باسم رئيس الكونغرس بول ريان قال لجوش روجين محرر الخبر في صحيفة الواشنطن بوست: إن البيت الأبيض مارس ضغوطا على قادة النواب الديمقراطيين لسحب دعمهم لتحريك مشروع القانون، وقد استجابوا لهذه الضغوط.

وقالت السكرتيرة الصحفية لريان، آشلي سترونج: إنه "بعد تعامل الرئيس أوباما الكارثي تجاه سوريا، الآن زاد الطين بلة من خلال الضغط على النواب الديمقراطيون لقتل مشروع قانون من الحزبين بهدف تنظيف الفوضى التي قد يتسبب بها"، مضيفا "نأمل أن يكون للأعضاء فرصة للتصويت على هذا التشريع الهام في وقت قريب".

ومن شأن مشروع القانون، الذي أوقفه البيت الأبيض، فرض عقوبات جديدة على نظام الأسد ومؤيديه، وتحفيز التحقيقات الهادفة إلى إذكاء محاكمة جرائم الحرب في سوريا، وتشجيع عملية لإيجاد حل تفاوضي للأزمة. وعلى وجه التحديد، فإن ذلك يتطلب من الرئيس أوباما أن يفرض عقوبات جديدة على أي جهة تتعامل مع أو تمول الحكومة السورية أو تقدم الخدمات العسكرية أو الاستخباراتية لها، بما في ذلك روسيا وإيران. كما يتطلب ذلك أيضا فرض عقوبات على أي كيان يتعامل مع العديد من الصناعات التي تسيطر عليها الحكومة السورية، بما في ذلك قطاعات الطيران والاتصالات والطاقة.

لقد كان هناك اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين لتقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته هذا الأسبوع تحت تعليق من النظام الداخلي، الذي ينص على عملية مبسطة ولكنها تتطلب أيضا تصويتا داعما من ثلثيه لتمرير. ثم مرة واحدة ذهبت القيادة الديمقراطية إلى إيقافه وإرجائه مرة أخرى، لتزيد العقبات التي تحول دون تمريره بشكل كبير.

كما وضع النائب إد رويس، الذي وافق على مشروع القانون في تموز/يوليو الماضي، اللوم على إدارة أوباما قائلا: "أنا فزع لأن الإدارة يبدو أنها ترمي الحواجز على طريق جهود الحزبين الجمهوري والديمقراطي لقطع الموارد التي يستخدمها الأسد لإبادة شعبه، وسأواصل العمل على إيجاد مسار يدفع إلى الأمام هذا التشريع الهام".

وأضاف جوش روجين محرر الخبر في صحيفة الواشنطن بوست، قال لي مصدر في الإدارة أنه من الطبيعي بالنسبة للبيت الأبيض أن يكون على اتصال مع مسؤولين في الكونغرس من كلا الحزبين على أي تشريع. وقال المصدر أيضا: إن الأعضاء الديمقراطيين اختاروا عدم المضي قدما في هذا التشريع على بمحض إرادتهم.

وعلى خلاف العديد من المسؤولين في الكونغرس الذين كذبوا هذا التأكيد، قال المصدر في البيت الأبيض: إن الإدارة ستشعر بالحرج فيما إذا لو صوت مجلس النواب على مشروع قانون العقوبات السورية، والذي من شأنه أن يؤثر سلبا على وقف الأعمال العدائية في سوريا وإحرج وزير الخارجية جون كيري أثناء تفاوضه مع الجانب الروسي.

هذا فيما قال أحد كبار الأعضاء بالكونجرس ممن تلقوا مكالمة من البيت الأبيض قال لروجين "لقد كانت رغبة مجلس الأمن القومي في أن لا يتحرك مشروع القانون هذا، كما قال موظفو الشؤون التشريعية في البيت الابيض إن التوقيت ليس جيدا".

من جهته، قال إليوت إنجل في بيان له إنه اتفق مع البيت الأبيض على أن التأخير كان مناسبا، وعلى الرغم من أنه كان متشككا حول وقف إطلاق النار، وأنه يجب أن يعطى فرصة للنجاح، لكنه وعد بالعمل على ضمان ذلك، عاجلا أو آجلا، وعلى أن مشروع قانون العقوبات سيحصل على تصويت في مجلس النواب.

وقال إنجل "في نهاية الأسبوع الماضي، كان تنفيذ وقف الأعمال العدائية في سوريا مجرد بداية"، مضيفا أن على مجلس النواب المضي قدما في النظر في قانون حماية المدنيين السوريين "قانون قيصر" كما لو أن شيئا لم يتغير"، مهما كان القانون قصير النظر أو غير مسؤول، "ومع ذلك، يمكن أن تتغير الأمور بسرعة، وإذا فعلوا ذلك، ينبغي على الكونغرس التحرك بسرعة.. وإذا حدث ذلك، سأعمل ليلا ونهارا لتحريك هذا المشروع من خلال مجلس النواب".

إنجل وإدارة الكونغرس غير متفقين على السياسة الأمريكية تجاه سوريا، فإنجل مؤيد قوي لفرض منطقة حظر جوي لحماية المدنيين ودعم أكثر قوة للمعارضة السورية المسلحة، لكن إنجل عمل مع الإدارة عند صياغة مشروع القانون لمحاولة الحصول على موافقة الإدارة لمنع البيت الأبيض من معارضة التشريعات التي يرغب في إنفاذها.

بعض المسؤولين في الكونغرس الذين عملوا على مشروع القانون قالوا إنهم يعتقدون أن إدارة الكونغرس تحاول عمدا تأخيره لأن البيت الأبيض يعارض وضع ضغط قوي على بشار الأسد.

وقد عمل عضو الكونغرس والمرشح المستقل للرئاسة ديفيد إيفان ماك مولين على مشروع القانون، والذي قال: إنه "في عام 2014 عملت الإدارة جاهدة لمنع "قيصر" من الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس والجمهور عن جرائم الأسد، وكل ذلك باسم الأمن. والآن هناك حشد مماثل ضد مشروع قانون العقوبات، وهو أمر يحتاج إلى مساعدة لإجبار الأسد على وقف القتل".

وأضاف ماك مولين: إذا كانت الإدارة جادة في منع الأسد من ارتكاب جرائم حرب وتسعى إلى مساءلة النظام، فينبغي أن ترحب بالنفوذ الذي يحاول الكونغرس جاهدا أن يعطيها إياه.

معاذ مصطفى، الناشط السوري ممثل التحالف من أجل سوريا الديمقراطية والذي ساعد الكونغرس في صياغة مشروع القانون، قال إن تأخير مشروع القانون يساوي تأخير العدالة لضحايا فظائع الأسد والوقاية أيضا من فظائع قد ترتكب في المستقبل، معتبرا أن "هذا الإجراء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يسعى بوسائل غير عنيفة لإجبار النظام على وقف قتل المدنيين وإدارة الكونغرس تغلق عليه في ما يمكن وصفه بأنه تخريب للعملية الديمقراطية.. هل ضحايا جرائم الحرب في سوريا لا يستحقون تصويتا على الأقل؟".

رغبة الديمقراطيين في عدم اعتبار التدخل في وقف إطلاق النار، وهو ما يمثل قدرا من الأمل في الأسبوع الماضي من أجل التقدم، أمر مفهوم، ولكن هذا الأسبوع، مع وقف لإطلاق النار في حالة يرثى لها والأسد يستأنف إلقاء البراميل المتفجرة العشوائي على المدنيين في حلب، فليس هناك مزيدا من الأعذار.

ينبغي على الكونغرس تحريك مشروع قانون العقوبات السوري على الأرض، ويجب على الإدارة أن تتبنى المشروع بشكل واضح أو تعارضه مع ذكر الحجج لجمهورها، وإذا لم يكن البيت الأبيض يعتقد أن هذا المشروع يمثل أفضل طريقة لمساءلة ومحاسبة نظام الأسد على العديد من الأعمال الوحشية التي ارتكبها، فيجب أن يوضح الخطط التي يعتزم القيام بها كبديل.

جوش روجين – الواشنطن بوست
ترجمه: عبدالرحمن ربوع