البلكيمي بين الخطأ والجرم

البلكيمي بين الخطأ والجرم

بقلم: مجدي المصري
إفكة نائب حزب النور (البلكيمي) هي سابقة لم تحدث في البرلمانات المصرية منذ أن عرف المصريون النظم البرلمانية, فهل نستنها سنة تُتبع أم نوئدها في مهدها ونجعل منها عبرة لكل من تسول له نفسه تكرارها؟
والإفكة معلومة للقاصي والداني ولا داعي لشرحها خاصة بعد أن أقر بها حزب النور واعتذر للشعب المصري على لسان المتحدث الرسمي للحزب السيد (بكار).
ولكن ما دفعنا لكتابة مقالنا هذا هو محاولة البعض من تهوين للأمر وإلباسه رداء الخطأ (أخطأ النائب), وعلى طريقة من منكم بلا خطية فليرجمه بحجر!!!
ليس هذا فحسب, ولكن عفا الله عما سلف, وقد استقال النائب من مجلس الشعب وفصله الحزب من عضويته وقضي الأمر!!
وهنا يجب أن نتسائل: أين حق المجتمع؟
فما جنت يدا البلكيمي ليس بالخطأ, بل هو الجرم المشهود, ويعلم الله وحده حجم الفتنة التي كان من الممكن أن يتسبب بها لولا أن أراد الله لطفاً بهذا البلد, وانكشف الملعوب, وهنا يجب أن نوضح الفارق المهول بين الجرم والخطأ.
فالجرم من المنظور الاجتماعي هو كل فعل يتعارض مع ما هو نافع للجماعة, وما هو عدل في نظرها, أو هو انتهاك للعرف السائد مما يستوجب توقيع الجزاء على منتهكيه, وهو أيضاً انتهاك وخرق للقواعد والمعايير الاخلاقية للجماعة.
وتعريف الجريمة من المنظور القانوني هو:
الجريمة هي كل عمل يعاقب علية بموجب القانون, أو هو الفعل الذي نص القانون على تحريمة ووضع جزاء على من ارتكبه.
وتعريف المجرم من المنظور الاجتماعي:
هو الشخص الذي لا يلتزم ولا يخضع لقانون الدولة ويحاول إنتهاكه, وهو من يعاني قصوراً في التوفيق بين غرائزه وميولة الفطرية وبين مقتضيات البيئة الخارجية التي يعيش فيها.
ويجب أن تكون الأفعال الإجرامية أيضاً إختيارية وارتكبت دون أي ضغوط أو إكراه
إذا الجريمة هي أي فعل يؤدي إلى انتهاك القانون ويعاقب صاحبه من قبل الدولة
والجريمة فعل إنساني يسأل عنه الفرد ويتحمل عواقبه إذا توافرت الإرادة والحرية والاختيار
أما الخطأ:
الخطأ لفظ غير مُحدد المعنى لكل إنسان أن يفسره وفق ما يحلو له ويهواه , فنجد أن مُشرعي القوانين المدنية على اختلاف زمانهم ودولهم بل والقفه والقضاء لم يتوصلوا لتعريف مانع جامع للخطأ يجعله كفؤا لتقام عليه المسؤولية التقصيرية بسبب غموضه, الأمر الذي يضع علامة استفهام حول صلاحية هذا الركن لتقوم عليه المسؤولية التقصيرية.
وهنا يجب أن نتسائل:
هل ما أتاه البلكيمي كان وليد اللحظة أو كان وليد الإكراه؟
بالتأكيد لا هذا ولا ذاك, فهو بليل قد دبر وخطط لما ظنه أنه (الجريمة الكاملة), حيث يتخلص من (العيب الخلقي) الموجود في أنفه بالعملية التجميلية, والتي تتعارض مع فقه الجماعة السلفية التي يتبعها (عدم تغيير أو التلاعب في الخلقة التي خلقنا الله عليها), وفي نفس الوقت ينجو من عقاب جماعته ورفضها بالادعاء الكاذب بتعرضه لحادث سطو مدبر, ليس هذا فحسب ولكن الأسوأ هو الظهور للكافة بأن (الاسلاميين) مستهدفين من طرف خفي.
لو جائت الرياح بما تشتهي سفن النائب البلكيمي فماذا نتوقع أن تكون ردة الفعل؟
1- ينجو النائب بجراحته التجميلية
2- تصبح الداخلية (ملطشة) لكل من يزايد عليها ويتباكى على الأمن والأمان
3- يتم تعويض النائب عما سلب منه من مال (100000 جنيه) بالتمام والكمال
4- يصبح من حق النواب الاستعانة بميلشيات خاصة للحراسة والزود عنهم
5- حدوث فتنة لا يعلم إلا الله مداها حيث يمكن توجيه الاتهام في كل صوب وحدب لكل من نرى أنه يستهدف النواب الإسلاميين بالسوء
وهنا نقول: (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) صدق الله العظيم
ولكن هذا ليس خطأ بل جرم يعاقب عليه القانون وهو الادعاء الكاذب والابلاغ الكاذب وإزعاج السلطات, ليس هذا فحسب, ولكن أيضاً تكدير الأمن السلم الاجتماعي ومحاولة إحداث الفتنة بين فئات الشعب من نائب الشعب.
واستقالته من البرلمان وإسقاط عضويته من حزب النور ليس بالكافي أو الرادع ولكن يتوجب تقديمه للمحاكمة حتى يكون عبره وحتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى.
فما أتاه هذا النائب لم يأتي به نواب الحزب الوطني, وإن كنا نبني مصراً جديدة فيجب أن نضع قواعد جديدة حتى لا ينطبق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد،والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).