البطالة مسؤولية مشتركة

كنت مدعوا مع آخرين للإفطار لدى أحد الأصدقاء، وعرفني أحدهم بابنه الذي يدرس في المرحلة المتوسطة، فجعلت أشجعه وأعد عليه السنوات حتى يتخرج من الجامعة إلى أن صدمني والده بجملة، قالها بعفوية "يتخرج ليجلس بجانبي في البيت!". فعقد لساني ولم أرد عليه لثوان، إلى أن استدركت ولماذا التشاؤم، فقال أليس هذا بواقع.. ألا تعرف كم أصبحت نسبة البطالة جلها من الشباب الجامعي؟!.
فعلا.. هي قضية تؤرق مضاجع كل الآباء على مستقبل أبنائهم، لكن ماهو السبب ولماذا لا تنخفض معدلات البطالة؟. هل بسبب اكتفاء القطاع الحكومي بالوظائف وقلة عدد الوظائف الشاغرة به، أم لتخلي القطاع الخاص عن واجبه في معالجة هذه القضية بما يخفض معدلات البطالة.
اعتقد أن الفجوة في القطاع الخاص كبيرة وهو الذي تسعى الدولة إلى تضييقها بالسعودة ولكن كيف؟!. تحدث المنظرون والدولة ساعية بكل جهدها في سبيل ذلك بتطبيق خططها على القطاع الخاص.. لكن المشكلة كما هي بل ونسبة البطالة في تزايد.
وباختصار لابد من تعديل الخطط بإيجاد دور أساسي للقطاع الخاص في إنشاء وتطوير معاهد التعليم المهني وكليات المجتمع لتوفير قناعة لدى رجال الاعمال والخريجين على حد سواء بنجاح بعضهم البعض. فعلى المسؤولين عن التعليم المهني وكليات المجتمع بالدولة إشراك رجال الاعمال في تحديد المناهج التي تحتاجها أنشطتهم، ليتم حذف الحشو الذي لا يفيد ويهدر المال ويستبدل بساعات تدريبية على أنواع العمل المطلوبة بالقطاع الخاص.
أي بدمج سوق العمل بالمعاهد والجامعات لتخريج طلاب حسب الاحتياج الفعلي بعد تدريبهم لشغل الوظائف التي يشغلها أجانب على اعتبار أن تلك الوظائف هي وظائف شاغرة وأن شغلها بالأجانب هو مؤقت وبالذات الوظائف الوسطى بالمنشأة.
كذلك على رجال الأعمال تبديد المخاوف لدى المواطن الذي يشعر بالأمن الوظيفي بالقطاع الحكومي دون غيره، وأن المستقبل في القطاع الخاص مرتبط برضاء المدير المباشر، وهذه للأسف حقيقة وليست خيالا.