البرنامج الانتخابى لمحمد على عبد العزيز رئيس مصر بمشيئة الله

بسم الله الرحمن الرحيم

«فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض».....صدق الله العظيم.

البرنامج الانتخابى لمحمد على عبد العزيز رئيس مصر بمشيئة الله

إن هذا البرنامج تم وضعه من برامج انتخابية مثيله مع بعض التعديلات ليناسب مصر

وبعيداً عن كل المزايدات والشعارات الفضفاضة التي لا تغني ولا تسمن من جوع. ولسوف نمضي معاً في ظل راية الجمهورية والوحدة والديمقراطية لتجسيد مضامينه بكل صدق واخلاص للسير بالوطن نحو رحاب عهد جديد أكثر اشراقاً وازدهاراً، فلنكن معاً وكما هو العهد دوماً في مسار العمل والانجاز والعطاء من اجل الوطن.. ولن ندخر جهداً ولا نتهيب مستحيلاً من اجل رفعته وعزته ووحدته وسيادته واستقلاله وازدهاره وطن .. يسهم الجميع في بنائه وتحقيق نهضته لتترسخ الحرية والديمقراطية والتنمية ولتصان العدالة ويتعزز الامن والامان.

من منبثق الثوابت الوطنية ومبادئ الدستور، ومستوحى توجهاته من التجديد والتطوير والتحديث وإذكاء روح الانتماء الوطني وتعزيز المسار الديمقراطي وكفالة الحريات الفردية والعامة، وحماية حقوق الانسان والانتقال بالوطن الى مرحلة جديدة من البناء والتنمية والتميز، والتغيير نحو الافضل والى فتح آفاق جديدة رحبة امام اجيال مصر لتمكينها من مواكبة كل جديد ومعاصر ببناء اجتماعي متماسك، وحصيلة ثقافية وعلمية مميزة ويضع في مقدمة اهتمامه : -

خدمة الاولويات الاستراتيجية في حياة المجتمع ويؤسس للمستقبل شبكة عصرية من الاتصالات وتقنية المعلومات والطرق

وبنية تحتية متكاملة ومتطورة في قطاعات التعليم والصحة والمياه والبيئة والكهرباء وغيرها.

يسعى الى وضع اللبنات لمجتمع متحضر، متسلح بالعلم والتكنولوجيا والى تعزيز سبل المشاركة المجتمعية ، ودعم السلطة المحلية على اساس من اللامركزية - المالية والإدارية.

يرمي الى إرساء صرح اقتصادي جديد متين ومتطور وتشجيع الاستثمار وتأمينه، وبناء شراكة تنموية مع مؤسسات القطاع الخاص.

يؤكد الايمان بحق المرأة في المشاركة الكاملة في مختلف ميادين العمل ويدعم حقها الكامل فى البقاء بالمنزل ان ارادات مع منحها نسبة من المرتب فى مقابل إنشاء جيل متعلم ومتنور لان الاساس للمرأة تربية الاولاد (ولافساح مجال للشباب للعمل والزواج)

يقدم مقترحات عملية جديدة للحد من البطالة والفقر، ومكافحة الفساد.

يستهدف تعزيز القدرة الدفاعية والامنية للوطن من اجل ترسيخ الامن والاستقرار (بناء مصانع لتصنيع احدث الاسلحة محليا وليس تجميعها فقط)

اهتماماً خاصاً لقضايا الشباب باعتبارهم الركيزة الاساسية في النهوض بالوطن، وعماد الحاضر والمستقبل.

برنامج للجميع اطفالاً .. وشباباً رجالاً ونساءً وذوي الاحتياجات الخاصة ، وللمواطنين في الداخل والخارج(لخلق الولاء) ولكل فئات المجتمع.

سياسات خارجية متوازنة تعزيز لعلاقات وشراكات اقليمية ودولية مثمرة بما يخدم الامن والسلام الدوليين.

المحاور الرئيسية:

إدارة حديثة (الكترونية) تخدم المواطن وتعزز دولة المؤسسات.

إدارة اقتصادية تضمن مستوى معيشياً افضل.(الاستعانة بذوى الخبرة امثال مهاتير محمد وامثالهم فى وضع خطط مدروسة وتم تجربتها ونجاحها)

الحد من البطالة ومكافحة الفقر وتوسيع شبكة الامان الاجتماعي.

بنية اساسية متطورة لاقتصاد وطني متين.

مكافحة الفساد خيار ثابت ومسار لا يتوقف.

بيئة استثمارية جاذبة.

أرضية ملائمة لبناء معرفي وتعليم نوعي جيد.

تغطية صحية افضل وجودة ارفع للخدمة الصحية.

طفولة سعيدة وشباب قادر على المساهمة في مسار التنمية.

مشاركة اوسع وتمكين اكبر للمرأة في كافة الميادين.

المغتربون جسر حضاري وسند للتنمية.

الحفاظ على قيم المجتمع الدينية وتنمية المقومات الثقافية والوطنية.

مواطن حر وسعيد ذو انتماء.. ووطن ديمقراطي مستقر يكفل تساوى الجميع فى الحقوق والمواطنة.

تعزيز القدرة الدفاعية والامنية للوطن من اجل ترسيخ الامن والاستقرار.

تعزيز الدور القومي والاقليمي والمكانة الدولية لمصر

أولاً: اصلاح وتحديث الإدارة الحكومية عبر:

1- زيادة المرتبات والاجور والبدلات لموظفي الدولة والقوات المسلحة والامن، وبما يضمن لهم مستوى معيشياً افضل والعيش الكريم بشرف وعزة وكرامة ويجنبهم الوقوع في أي مغريات من قبل اي قوى متربصة بالامن والاستقرار والوحدة الوطنية تدين بالولاء لغير الوطن وتسعى لافسادهم ودفعهم للاخلال بأداء واجباتهم الوطنية.

2- تطوير البناء الهيكلي والمؤسسي للجهاز الإداري للدولة بما يعزز التفاعل والتكامل بين مؤسسات الدولة ووحداتها الادارية، وإلغاء مظاهر الازدواج الإداري والوظيفي.

4- تدوير الوظيفة العامة في المراكز القيادية والالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة في اختيار الموظف العام.

5- تعزيز الشفافية في جميع المعاملات والإجراءات الحكومية وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات بسهولة ويسر.(الزام كل مؤسسة بنشر المركز المالى لها فى مكان محدد لنشر الاوامر المكتبية والتنبيهات حتى يتمكن كل فرد لمعرفة خسارة او مكسب هذه الوحدات)

6- تبسيط وتسهيل المعاملات الخدمية والحكومية بما يعزز بناء الثقة بين المواطن والاجهزة الحكومية.

7- تطوير نظم وتقنيات المعلومات بما يساعد على سلامة التخطيط واتخاذ القرار الإداري (تكامل مستويات الادارة الثلاثة عليا - متوسطة - دنيا)

8- تحديد وظيفة الدولة بما يكفل افساح مجال اوسع لدور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

9- الالتزام بمواعيد محددة لإنجاز معاملات المواطنين بيسر لدى الإدارات الحكومية.(توفير الخدمات الحكومية على مدى ال (24) ساعة حتى لا يكون هناك تكدس فى فترات الذروة وبالتالى يؤدى لازدحام المرور وبالتالى تعطيل باقى المصالح)

10- مواصلة الاهتمام بالكفاءات الوطنية من ذوي التخصصات العلمية والإدارية والمهنية، وتطوير قدراتهم واستقطابهم للاستفادة منهم في مجال تطوير الإدارة الحكومية وفي إطار تطبيق مبدأ (الشخص المناسب في المكان المناسب).

ثانياً: تعزيز اللامركزية وتفعيل دور السلطة المحلية:

1- تطوير قانون السلطة المحلية بما يكفل انتخاب محافظي المحافظات ومديري المديريات مع تعديل القوانين النافذة ذات العلاقة التي تتعارض مع تحقيق مبدأ اللامركزية المالية والإدارية.

2- استكمال البناء المؤسسي للسلطة المحلية وتعزيز مواردها بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين.

3- إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي وفق أسس علمية واقتصادية واجتماعية ملائمة وتطوير التشريعات المنظمة لذلك.

4- تقليص فجوة التنمية بين الريف والحضر.

إدارة اقتصادية حديثة تضمن مستوى معيشياً أفضل

أولاً: اتباع سياسات اقتصادية محفزة للنمو عبر:

(1) اتباع سياسة مالية متوازنة تحقق مايلي:

- تخفيض الضرائب وتحسين آليات تحصيلها وفي مقدمتها الضريبة على الافراد (وضع مبلغ محدد يتم تحصيله من جميع المحال والمشروعات لجميع مناطق الدولة يراعى فيه المستوى العام للاسعار وطبيعة العمل وموسمى او دائم ويتم التحصيل اليومى من كافة القطاعات) لضمان عدم تغيير طبيعة النشاط للتهرب الضريبى وبالتالى يضيع على الدولة المليارات سنويا ولضمان السولة الدائمة لعمل اى مشروعلا واستثمار هذه الاموال يوميا بدلا من انتظار انتهاء السنة المالية لتحصيلها وخسارة العائد من استثمارها)

- إجراء اصلاحات ضريبية وجمركية لتشجيع التجارة والاستثمار وتخفيض الجمارك حتى لا يتم استفادة القائمسن عن العمل بدلا من الدولة(مثال السيارات 4000cc يتم تحويل اورقها الى 2000cc لاقلال من قيمة الجمرك وفرق الجمرك لا يدخل الى خزانة الدولة)

- زيادة الانفاق الاستثماري والرأسمالي ورفع نصيب الخدمات الاجتماعية الاساسية في الموازنة العامة.

- اصلاح القطاع المصرفي وتفعيل دوره في جذب المدخرات وتمويل الاستثمارات وخدمة التنمية.

- مواصلة الاهتمام بالمناطق الحرة والصناعية ومناطق التجارة الحرة (مثل هونج كونج ماليزيا سنفافورة)

(2) تنفيذ سياسة نقدية كفؤة تعمل على:

- الحفاظ على الاستقرار النقدي.

- تعزيز دور الوساطة المالية للقطاع المالي وتشجيع الادخار في اوساط المواطنين.

- توفير المتطلبات التشريعية والمؤسسية والتنظيمية لسوق الاوراق المالية.

(3) تطبيق سياسة فاعلة للتجارة الخارجية تقوم على:

- تنمية الصادرات غير النفطية وتنويع اسواقها.

- تطوير التشريعات القانونية المتعلقة بالتجارة الخارجية.

(4) حماية أكبر للمستهلك من خلال:

-تفعيل الرقابة التموينية والصحية لحماية المستهلك.

- تطوير وسائل نشر التوعية الاستهلاكية وتفعيل دور جمعيات حماية حقوق المستهلك

- تطوير التشريعات الكفيلة بتعزيز مبدأ التنافس ومنع الاحتكار وحماية المستهلك.

ثانياً: تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة عبر:

(1) تنمية القطاع الزراعي من خلال:

- مواصلة الاهتمام بالمزارعين والعاملين في قطاع الزراعة وتوفير الوسائل الزراعية الحديثة، ومنحهم القروض بدون فوائد من صندوق التشجيع الزراعي والسمكي، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم وبما يكفل زيادة الانتاج الزراعي.

- مكافحة التصحر واستصلاح اراضٍ زراعية جديدة.

- تشجيع استخدام المعدات والمدخلات الزراعية الملائمة.

- التوسع في زراعة المحاصيل النقدية.

- الاهتمام بالبحوث والارشاد الزراعي وتقنين استخدام المبيدات الحشرية.(استخدام الوسائل الطبيعية فى مقاومة الافات الزراعية مثل البكتيريا والنباتات المقاومة للامراض والعوامل الجوية)

- تطوير التسويق الزراعي داخلياً وخارجياً.

- الاهتمام بالثروة الحيوانية والزراعة المطرية وتشجيع الاستثمارات فيها.(مرسى مطروح وسيناء وغيرها)

(2) تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة السمكية عبر:

- الاهتمام بالصيادين والاصطياد التقليدي، وتوفير مستلزمات تطويره. وكذلك شراء سفن الصيد المتكاملة مصنع متكامل (صيد تقطيع تعبئة وحفظ وتدخين و طازج لبيعه فى الموانى العربية والاسيوية والاوربية)

- إجراء إصلاحات إدارية وتشريعية وتنظيمية لقطاع الاصطياد.

- حماية الثروة السمكية من الاصطياد العشوائي ومنع تدمير البيئة البحرية.

- استكمال البنية التحتية من موانئ عائمة وثابتة مع توفير مشاريع تعليمية وتدريبية للقرى وتجمعات الصيادين.

- الاهتمام بمراكز البحوث الخاصة بالاصطياد والبيئة البحرية.

-تشجيع الاستثمار في انشطة الاصطياد والتصدير والصناعات السمكية والخدمات المرتبطة بها.

(3) تنمية الصناعات الاستخراجية والانشائية من خلال:

- عن النفط والغاز والمعادن.

- تشجيع والتوسع في اعمال الاستكشاف والتنقيب فى استثمارات القطاع الحكومى والخاص في صناعات النفط والغاز والمعادن والانشطة المرتبطة بها وتطوير البنى التحتية و في قطاع الصناعات الانشائية.

(4) تنمية وتطوير الصناعات التحويلية من خلال:

- التوسع في إنشاء المناطق الصناعية وتطوير وتأهيل القائم منها.

- تأمين وتطوير البنية الاساسية الضرورية لقيام صناعات تحويلية متطورة.

(5) تنشيط قطاع السياحة من خلال:

- الحفاظ على المقومات السياحية ورفع مستوى الوعي العام بأهمية السياحة.

- استكمال وتطوير خدمات البنية التحتية المرتبطة بالسياحة وتشجيع الاستثمارات السياحية الخاصة المحلية والاجنبية.

- تنمية انماط سياحية جديدة وبالاخص سياحة المنتجعات البحرية والمحميات الطبيعية والعلاج الطبيعي والسياحة الثقافية.

- الاهتمام بترميم وتأهيل المواقع السياحية الاثرية والطبيعية.

- العمل على تنشيط دور السفارات والقنصليات في إبراز المنتج السياحي المصرى.

- الاهتمام بإعداد الكوادر العاملة في المجال السياحي.. والتوسع في إنشاء معاهد التدريب الفندقي وتطويرها.

- تطوير وتحديث الخدمات المقدمة للسياح في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

- التوسع في عمليات الترويج السياحي في الاسواق والمعارض والمؤتمرات الدولية.

- تشجيع ودعم الحرف التقليدية المرتبطة بالنشاط السياحي.

ثالثاً: تحفيز أنشطة القطاع الخاص وبناء شراكة تنموية مع مؤسساته وفق التوجهات التالية:

تشجيع وإشراك القطاع الخاص للمساهمة في تطوير الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج الاقتصادية.

تفعيل الاطر المؤسسية الحكومية الداعمة للقطاع الخاص واشراكه في الجهود الرامية الى التكامل والاندماج الاقتصادي الثنائي والاقليمي والدولي.

مساعدة القطاع الخاص في تطوير مؤسساته وأطره التنظيمية.

استمرار دعم المؤسسات غير الحكومية مثل الغرف التجارية والصناعية واتحادها العام والاتحادات والجمعيات الفرعية والتي تهدف الى تنظيم ورعاية المصالح التجارية والصناعية وتطويرها.

الحد من البطالة ومكافحة الفقر وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي

أولاً: تبني برامج لمحاربة البطالة والفقر وتوفير فرص عمل للشباب والقادرين:

استقطاب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية المشغلة للعمالة في كافة مناحي الاقتصاد الوطني.

تأسيس برامج للاشغال كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل في كافة محافظات الجمهورية (خصوصا فى محافظاتهم) لعدم ازدحام العاصمة وكذلك لعدم الغربة بين المواطن وزويه)

مواصلة الاهتمام بالفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود ورعايتهم، وتحسين احوالهم المعيشية والاجتماعية والارتقاء بحياتهم الى مستوى افضل.

تشجيع ودعم توسيع برامج الاقراض وانشاء بنوك للتمويل الاصغر وتشجيع البنوك على اقراض صغار المستثمرين بدون فوائد بل بنظام المشاركة فى الربح او فى اصول المشروع لتحسين فرص العيش وايجاد انشطة مدرة للدخل.

تطوير وتحسين تنمية برامج الصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الاقتصادية الواعدة وخدمات الاعمال للمنشآت الصغيرة والاصغر.

انشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل.

توزيع اراض سكنية وزراعية للشباب ومحدودي الدخل

مواصلة الاهتمام باصحاب المهن الحرة وحمايتهم وتطوير مهاراتهم وبما يعزز من دورهم في خدمة التنمية.

ثانياً: تعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي لمكافحة الفقر وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين عبر:

تعزيز برامج شبكة الامان الاجتماعي وتقديم منظومة متنوعة من الخدمات والمشاريع العامة في مجال تنمية البنية الأساسية لتحفيز الاستثمار ،و كسرعزلة المناطق الريفية وتوسيع الاسواق وخلق فرص عمل.

إعادة هيكلة نظام التأمينات الاجتماعية بما يضمن ديمومته وتنوع خدماته وبما يكفل الكفاءة والشفافية.

زيادة عدد الاسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي ليشمل الفئات المستحقة في عموم المحافظات، ورفع الاعانات النقدية للمستفيدين.

إنشاء مراكز تدريبية وانتاجية للفتيات بغرض تأهيلهن للمنافسة في الحصول على فرص عمل وإيجاد أنشطة ذاتية مدرة للدخل.

التوسع في تقديم خدمات برنامج تنمية المجتمع والاسر المنتجة للنهوض بالاسرة في الريف والحضر.

تحسين مستوى معيشة الفئات الاجتماعية الاولى بالرعاية ورفع اجور الفئات الأدنى في السلم الوظيفي.

تشجيع ودعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحماية الاجتماعية والمشاريع المدرة للدخل.

تبني برامج موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين بما يحقق اندماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية.

مواصلة الاهتمام بالمهمشين وتحسين أحوالهم المعيشية والتوسع في إنشاء المزيد من المدن السكنية الحديثة والمجهزة بكافة الخدمات في بقية محافظات الجمهورية وفي إطار الحرص على الارتقاء بمستوى حياتهم معيشياً وتعليمياً وصحياً وثقافياً وإدماجهم في المجتمع والاسهام في مسيرة بنائه.

بنية أساسية متطورة لاقتصاد وطني متين

أولاً: زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية والنووية والرياح والشمسية والتوسع في التغطية من خلال:

توليد الطاقة الكهربائية بالوسائل الحديثة والمتطورة بما يلبي الاحتياجات الراهنة والمستقبلية المتزايدة للطاقة الكهربائية لاستخدامها في مجالات التنمية الصناعية والزراعية.

إنشاء المزيد من المحطات الاستراتيجية لتوليد الطاقة الكهربائية بالغاز.

تحسين الكفاءة التشغيلية والإدارية والمالية لقطاع الكهرباء.

تنمية مصادر الطاقة البديلة خاصة في المناطق الريفية والجزر.

تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة للمساهمة في سد فجوة الطلب القائمة في قطاع الكهرباء على المدى المتوسط والبعيد.

ثانياً: تطوير شبكة النقل والطرق بما يلبي احتياجات النمو الاقتصادي من خلال:

انشاء شبكة عصرية للنقل الحديدي للمعادن والبضائع والركاب.

التوسع في إنشاء شبكة الطرق الرئيسية والريفية واستكمال الربط الاقليمي.

تطوير وانشاء الموانئ والمطارات والمنافذ البرية وتحسين خدماتها ووسائل السلامة فيها وخصوصا فى اماكن الجذب السياحى وكذلك تسويق المنتجات لنقلها لاماكن البيع او التصدير

تأمين سهولة التنقل داخل المدن ووضع خطة للنهوض بالنقل العمومي الجماعي.
الاهتمام بالنقل المائى مع حماية المجرى المائى من التلوث

ثالثاً: اقامة بنية تحتية متطورة للاتصالات وتقنية المعلومات عبر:

توسيع وتطوير خدمات الاتصالات والبريد وضمان انتشارها في عموم المحافظات.

تشجيع الاستثمار الخاص في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتحفيز التنافس فيه.

الاستفادة من تقنية المعلومات لتطوير خدمات الاتصالات والبريد.

رابعاً: انتهاج سياسة مائية وبيئية سليمة من خلال:

تحسين إدارة الموارد المائية والبيئية والحفاظ عليها وحمايتها من الهدر والاستنزاف والتلوث.

تنمية الموارد المائية من خلال الحفاظ على مياه الامطار والتوسع في تغذية المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصحي.

إيجاد حلول عاجلة لمشكلة المياه في المناطق التي تعاني من شحة المياه.

التوسع في تنفيذ مشاريع مياه الريف.

ايجاد وعي عام لدى المواطن بأهمية حماية البيئة والحفاظ على المياه وترشيد استخدامها.

مكافحة الفساد خيار ثابت ومسار لا يتوقف

مواصلة جهود مكافحة الفساد المالي والإداري من خلال تطوير سياسات وآليات مكافحته على النحو التالي:

تطبيق قانون الذمة المالية.

إصدار قانون مكافحة الفساد وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد المالي والإداري.

تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وحماية المال العام وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مع جهاز الامن العام مراقبة قبلية وليس بعدية التنبا بالانحرافات قبل وقوعها(بديل امن الدولة)، وإصدار التشريع اللازم، الذي يكفل ان تكون تبعيته للسلطة التشريعية والقضائية، وبحيث يقوم بموافاتهما بكافة تقاريره الخاصة بالرقابة عن سير الأداء المالي والإداري في كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية وبما يكفل الحفاظ على المال العام.

تعديل قانون المناقصات والمزايدات وتعزيز استقلالية اللجنة العليا للمناقصات من خلال إنشاء هيئة مستقلة من أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة تُعنى بالرقابة وإقرار سياسات المناقصات وضمان الشفافية في نظم المناقصات.

تفعيل دور نيابات ومحاكم الأموال العامة واستكمال بناها التحتية والمؤسسية في بقية المحافظات، وإعطاؤها صلاحيات كاملة للتعامل مع كافة قضايا الفساد المالي والإداري.

محاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.

تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في كافة نواحي العمل الحكومي ووضع التشريعات المنظمة له.

تفعيل العمل بالأدلة الإرشادية للخدمات الحكومية والرسوم المتعلقة بها ونشرها بالوسائل المتاحة.

بيئة استثمارية جاذبة

تشجيع الإستثمار وتقديم كافة التسهيلات للإستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

تطوير القوانين والإجراءات المتصلة بالإستثمار وفي مقدمتها قانون الإستثمار.

تخصيص أراض للإستثمار في كافة المحافظات وتوفير الخدمات الأساسية لها.

انشاء هيئة عامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني للقيام بضمان حقوق الملكية، والحد من منازعات الأراضي وتعزيز ثقة المستثمرين من تسجيل كل العقود فى الشهر العقارى على شبكة الانترنت مع انشاء شبكة داخلية مؤمنة(الانترانت) مع الشبكة القومية للمعلومات على موقع الحكومة الالكترونى)

اتخاذ المزيد من الخطوات لتبسيط الإجراءات الجمركية وتخفيضها لضمان عدم التهرب والتلاعب.

أرضية ملائمة لبناء معرفي وتعليم نوعي جيد

اولاً: التعليم العام:
عمل استراتجية طويلة الاجل لعدم العبث بنظام التعليم طبقا لكل وزير فى تطبيق ما يجده مناسبا من وجهة نظره (الغاء سنة سادسة ورجوعها ثانوية عامة سنة ثانوية عامة سنتان).

اتخاذ المزيد من الإجراءات الكفيلة بتوفير التعليم المجاني لفئة العاملين بأجور تقل عن خط الفقر ورسوم مرتب شهر من اجر الموظف او العامل وذلك على جميع مراحل التعليم المدارس والمعاهد والجامعات.

تحسين جودة التعليم العام وإعادة هيلكة مؤسساته وتشجيع المبادرات الجديدة في التعليم والإهتمام بالإبداع التربوي من خلال وضع نظام مؤسسي متكامل لرعاية الموهوبين والمبدعين. دون المساس بالاستراتجيات طويلة الاجل

تشجيع التعليم الأهلي والخاص والإهتمام بالتعليم ما قبل المدرسي باعتباره الركيزة الأساسية للتعليم.

الإهتمام بالطلاب المتفوقين في دراستهم وإعطاؤهم الأولوية في الابتعاث للدراسة في الخارج وبخاصة في التخصصات العلمية النادرة التي تحتاجها عجلة التنمية.

إنشاء مركز وطني مستقل للتقويم والقياس التربوي لتحسين منظومة التقويم في قطاع التعليم.

التوسع في برامج البنى التحتية والدعم المؤسسي وبناء القدرات في قطاع التعليم العام لتشمل الريف والحضر.

تطوير وتحديث المنهاج التعليمي والتربوي وتحسين مخرجاته لتكون قادرة على التعامل مع المتغيرات المعاصرة بكل ثقة وتلبي احتياجات سوق العمل.

الإهتمام بتكنولوجيا التعليم وتقنية الاتصالات وجعلها إحدى وسائل التعليم والتعلم الأساسية.

تقديم برامج وطنية لسد الفجوة في الالتحاق في مجال التعليم بين الذكور والاناث والريف والحضر وضمان عدالة التوزيع والمساواة في الحصول على الخدمات.

إيلاء الفئات من ذوي الدخل المحدود والإحتياجات الخاصة عناية خاصة في برامج التعليم العام بما يحقق الإندماج التربوي والإجتماعي لهم.

تشجيع القطاع الخاص للإستثمار والشراكة في قطاع التعليم العام والعالي والمهني ومجال المعرفة مع رقابة بمدى كفاءة هذا القطاع.

رعاية وكفالة حقوق المعلمين والتربويين بما يحقق الإستقرار المعيشي والوظيفي لهم.

ثانياً: التعليم الفني والتدريب المهني:

التوسع في بناء المعاهد الفنية والمراكز المهنية في عموم المحافظات.(مبارك -كول)

دعم وتشجيع التعليم الفني والمهني للفتيات.

إصلاح نظام التعليم الفني والتدريب المهني بما يكفل إعداد العمالة الفنية الماهرة التي تخدم أهداف التنمية وتلبي إحتياجات سوق العمل في الداخل وفي دول الجوار.

ثالثاً: محو الأمية وتعليم الكبار:

دعم وتبني برامج محو الأمية وتعليم الكبار بما يسهم في تقليص نسب الأمية وتخفيض معدلاتها وصولاً الى مجتمع بلا أمية.

تشجيع ودعم منظمات المجتمع المدني على تقديم مبادرات في مجال محوالأمية.

إعطاء أولوية في برامج محو الأمية وتعليم الكبار وللمرأة الريفية.

رابعاً: التعليم العالي:
عمل دراسة لسوق العمل ونسبة احتياج كل قطاع من الخريجين يتم على اساسه الالتحاق بالجامعات المختلفة وليس فقط عن طريق المجموع.

تطوير التعليم العالي وفتح آفاق جديدة في مسار التعليم بما يحقق رغبات الشباب وتطلعاتهم مع التركيز على العلوم التطبيقية والتخصصات النادرة.

تشجيع مؤسسات ومراكز البحث العلمي وحثها على الشراكة الإقليمية والدولية وإستثمار نتائج الدراسات والأبحاث بما يحقق التطور والنماء والتخطيط السليم.

العمل على الإلتزام بالإبتعاث للخارج للتخصصات العلمية النادرة التي تخدم أهداف التنمية.

تحسين أحوال أساتذة الجامعة والعاملين فيها من حيث الأجور والمرتبات.

الإهتمام ببناء القدرات التربوية والمهنية لأساتذة الجامعة والكليات والمعاهد العليا.

العمل على تحديث أساليب وطرائق التدريس في التعليم العالي.

تشجيع ودعم الشراكة والتوأمة مع جامعات إقليمية ودولية.

تغطية صحية أفضل وجودة أرفع للخدمة الصحية

إقرار نظام التأمين الصحي.

مواصلة الإهتمام بالكادر العامل في القطاع الصحي، أطباء وفنيين وممرضين وإدرايين، وتحسين أحوالهم المعيشية والإرتقاء بمستوى تأهليهم علمياً وعملياً.

توسيع فرص الحصول على الخدمات والرعاية الصحية العلاجية والوقائية، والصحة الإنجابية والتحصين.

تطويرالنظام الصحي وتحسين مستوى الأداء في مؤسسات القطاع الصحي.

التوسع في بناء المعاهد والكليات الصحية لتأهيل الكوادر الطبية المساعدة.

التوسع في إنشاء الأقسام المتخصصة للأمراض المستعصية وفي مقدمتها أمراض السرطان في عواصم المحافظات.

دعم إنشاء وحدات غسيل الكلى في المدن الرئيسية بما يسهل حصول المواطن على الخدمة.

تشجيع منظمات المجتمع المدني للإسهام في معالجات الخدمات الصحية.

مواصلة تشجيع الإستثمارات الخاصة في القطاع الصحي وبما يكفل تطويره والحد من ظاهرة العلاج في الخارج.

طفولة سعيدة وشباب قادر على المساهمة في مسار التنمية

مواصلة الإهتمام بالطفولة والنشء وتوفير كافة الرعاية لهم والعمل على توفير الحماية للأطفال من كل أشكال العنف والتسول والعمالة وتفعيل قانون حقوق الطفل وتعديل القوانين الاخرى التي تتعارض مع احكامه والتوسع في حملات التحصين للأطفال من الأمراض الفتاكة وتوفير الوسائل الكفيلة بتنمية قدراتهم الذهنية وتنشئتهم في مناخات سليمة وبما يكفل لهم طفولة سعيدة.

دعم مشاركة الشباب في التنمية وخدمة المجتمع.

مواصلة انشاء تمويل مشاريع البنية التحتية المخصصة لأنشطة الشباب.

توفير المزيد من الفرص لممارسة الانشطة الرياضية والترفيهية للشباب وتهيئة البيئة المواتية للابداع وتنمية الشخصية المتوازنة والإيجابية.

إنشاء المزيد من الأندية العلمية والثقافية والإستمرار في دعم وتشجيع المبرزين من الشباب في مختلف المجالات.

الإهتمام بتوسيع قاعدة مشاركة الشباب في الألعاب الرياضية محلياً وعربياً ودولياً.

الإهتمام بالنشاط الرياضي و عدم دعم الأندية الرياضية مع تطوير أنشطتها الرياضية والإجتماعية والثقافية.

الإهتمام بالرياضة النسوية وإنشاء أندية خاصة بهن.

إنشاء معهد إعداد قيادات العمل الشبابي والكشفي والإرشادي وفتح فروع في المدن الرئيسية.

الإهتمام بالمبدعين من الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

مواصلة تبني البرامج التي تكفل غرس قيم الولاء والانتماء الوطني في نفوس الشباب وتحصنهم من كافة أشكال الغلو والتطرف والإنحراف.

مواصلة الإهتمام ببرلمان الأطفال وتقديم الدعم اللازم له من أجل ممارسة دوره في تنمية التربية الديمقراطية لدى الأطفال وغرسها فيهم.

مشاركة أوسع وتمكين أكبر للمرأة في كافة الميادين

اولاً: تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة:

تشجيع زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية بما يمكنها من الفوز بنصيب أكبر في المقاعد البرلمانية فى حالة اثبتن كفاءات سابقة وليس فقط من اجل تحسين موقف الدولة تجاه المجتمع الدولى
زيادة نصيب المرأة في شغل المناصب الوزارية والدبلوماسية والقيادية في مؤسسات وأجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

إزالة مظاهر التمييز والإختلالات المؤسسية والتشريعية التي تحد من دور المرأة في عملية التنمية.

دعم القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة.

ثانياً: توسيع الفرص الإجتماعية للمرأة:

تشجيع تعليم الفتاة وتقليص الفجوة التعليمية بين الذكور والإناث في مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي.

التوسع في برامج محو الأمية وتنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية.

العمل على إنجاز التشريعات القانونية الكفيلة بحماية المرأة من كافة أشكال التعسف والإستغلال والتمييز وبما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ حقوق الإنسان.

ثالثاً: تمكين المرأة إقتصادياً:

الإهتمام بالمرأة العاملة والعمل على زيادة مساهمتها في النشاط الإقتصادي وتوسيع الفرص الإقتصادية لها في كافة القطاعات.

بناء القدرات الفنية والمهنية والحرفية للمرأة لتمكينها من دخول سوق العمل من خلال إنشاء معاهد تدريب مهنية تخصصية.

توفير التمويل للمشاريع المدرة للدخل الموجهة للمرأة والإهتمام بالأسر المنتجة والفقيرة.

زيادة فرص استفادة المرأة من القروض ، والتي تقدمها الجمعيات وبرامج الاقراض.

التوسع في إنشاء دور الحضانة للاهتمام بالاطفال وتمكين النساء العاملات من الاستقرار الوظيفي.

المغتربون جسر حضاري وسند للتنمية

1- مضاعفة الاهتمام بقضايا المغتربين وحماية حقوقهم في الخارج والعمل على حل ما يواجهونه من مشكلات اجتماعية وقانونية وغيرها في بلدان الاغتراب وفي الداخل، وإيجاد الآليات المناسبة لربطهم بالوطن وإدماجهم في الثقافة الوطنية.

2- توفير الامتيازات والفرص الممكنة لرجال الاعمال من ابنائنا المغتربين للاستثمار والاسهام الفاعل في عملية البناء التنموي.

3- انشاء بنك لتنشيط الاستثمار من عائدات المغتربين.

4- إدماج المغتربين في العملية الديمقراطية (حق الترشيح والانتخاب).

5- الحرص على تقديم خدمات ارقى واسرع في البعثات الدبلوماسية لخدمة ابنائنا المغتربين في الخارج.

6- الاهتمام بالكفاءات الفنية والاكاديمية من المغتربين للمشاركة في بناء الوطن.

الحفاظ على قيم المجتمع الدينية وتنمية المقومات الثقافية والوطنية

1- تشجيع رسالة الارشاد لتعزيز السلوك القويم ونبذ التطرف والتعصب والانحراف.

2- الاهتمام بأوضاع الخطباء والمرشدين وتحسين أحوالهم المعيشية.

3- الاهتمام بالاصدارات الدينية ورعاية نشر كتاب الله الكريم والتوسع في إنشاء مراكز تحفيظ القرآن.

5- تعميق الهوية الثقافية والحضارية وبناء القدرات الثقافية ورعاية الادباء والفنانين والمثقفين وابداعاتهم والاهتمام بالموروث الثقافي.

6- التوسع في إنشاء المكتبات العامة والبرامج ومراكز التزود بالمعلومات عبر الشبكة الالكترونية في جميع محافظات الجمهورية.

العمل على تكوين رأي عام واع ومؤازر للقضايا الوطنية العامة ومبادرات التنمية الشاملة.

الاهتمام بالموروث الثقافي وحماية الآثار والمخطوطات والمواقع التاريخية والاثرية والمتاحف والتوسع في التنقيب عن الآثار وتشجيع البحوث العلمية في هذا المجال.

مواطن حر وسعيد.. ووطن ديمقراطي مستقر

أولاً: ترسيخ النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة من خلال:

تعزيز العمل بمبدأ الفصل بين السلطات باعتباره أساساً في تنظيم العلاقات وممارسة السلطات والصلاحيات.

تطوير النظام الانتخابي عبر ضمان دورية ونزاهة الانتخابات العامة وكفالة شفافية كافة مراحلها الكترونياً وانشاء قناة فضائية مسموعة ومرئية بغرض تفقيه الناس بالدستور والمواد القانونية

تعزيز تماسك ووحدة العمل التنظيمي للأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية.

مواصلة الاهتمام بالنقابات والاتحادات العمالية والطلابية والمهنية والابداعية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.. وبما يمكنها من أداء دورها في رعاية منتسبيها وحماية حقوقهم وتطوير قدراتهم وبما يكفل لهم الاسهام الفاعل في المسيرة الديمقراطية والتنموية.

ثانياً: دعم السلطة القضائية وتطوير أجهزتها عبر:

تعزيز دور القضاء في الحياة العامة باعتباره الضامن الاساسي لحقوق الانسان.

دعم وتفعيل اصلاحات السلطة القضائية ورفع القدرات المهنية للقضاة وتحسين إدارة المحاكم.

تعزيز سيادة القانون واستكمال التعديلات على قانون السلطة القضائية.

تفعيل التفتيش القضائي ووضع معايير سليمة وشفافة لتقييم أداء القاضي.

دعم الجهاز القضائي وخاصة التجاري وتوفير الكوادر المؤهلة له وضمان فاعليته واستقلاليته.

الاهتمام بالمحامين ورعايتهم معيشياً ومهنياً.. وتهيئة كل السبل امامهم لممارسة عملهم وأداء دورهم في خدمة العدالة.

ثالثاً: الإعلام وكفالة الحريات العامة والفردية وحماية حقوق الانسان عبر:

تعزيز وضمان حرية الرأي والتعبير والنشر والتوزيع وحمايتها بالتشريعات القانونية.

اصدار قانون جديد للصحافة والمطبوعات بما يكفل إلغاء عقوبة حبس الصحفي لسبب يتعلق بالتعبير عن الرأي، وتفعيل دور الصحافة في الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ورفع مستوى الوعي العام وتعزيز الشفافية.

تعزيز دور أجهزة الاعلام الرسمية والحزبية والاهلية وتطويرها وتدعيم البناء المؤسسي لها، وبما يمكنها من أداء رسالتها لخدمة المجتمع.. وإيجاد التشريعات الكفيلة بإنشاء قنوات فضائية ومحطات إذاعية لخدمة الجوانب الثقافية والاجتماعية والشبابية وغيرها وفي إطار الالتزام بالدستور وعدم الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والمصالح العليا للوطن.

تطوير الشراكة وتعزيز الحوار مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان العاملة وحمايتها وفقاً للدستور والقانون والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

إدماج مبادئ حقوق الانسان والحريات العامة في مناهج التعليم.

الاستمرار في تحسين اوضاع السجون والمساجين مع حظر أي سجون خارج نطاق القانون.

تعزيز القدرة الدفاعية والأمنية للوطن من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار

مواصلة جهود تعزيز القدرة الدفاعية والأمنية للبلاد من خلال:

الاستمرار في تنفيذ برامج بناء القدرات المعرفية والتدريبية ومحو الامية ومواكبة التطورات العلمية في المجال العسكري لتعزيز القدرات الدفاعية والامنية والرفع من مستوى جاهزيتها.

مواصلة جهود تطوير أداء الاجهزة الامنية ورفع كفاءاتها في مكافحة الجريمة والارهاب والوقاية منهما، وبما يحقق المزيد من ترسيخ الامن والاستقرار ونشر الطمأنينة في المجتمع وتوفير المناخات المشجعة للاستثمار.

مواصلة الاهتمام بتطوير خدمات الشرطة والارتقاء بها كماً وكيفاً وبما يكفل للمواطنين الحصول عليها بأفضل مستوى سواء في اقسام الشرطة او الجوازات او المرور او الاحوال الشخصية والسجل المدني او الدفاع المدني.. والاستمرار في التوسع لنشر تلك الخدمات في كافة المديريات بالجمهورية.

تقديم المزيد من الرعاية والاهتمام بأفراد القوات المسلحة والامن واسرهم وتحسين اوضاعهم المعيشية.

رعاية ابناء الشهداء وجرحى الحرب والواجب والمتقاعدين وضمان حياة حرة وكريمة لهم ولأسرهم.

معالجة قضايا الثأر واصدار قانون تنظيم حيازة السلاح وحمله.

أولاً: تعزيز الدور العربي والإسلامي من خلال:

مواصلة الدفاع عن القضايا العربية والاسلامية والتعامل الفاعل مع قضايا الامة العربية وتحقيق التضامن العربي والتكامل الاقتصادي بين الاقطار العربية.

المساهمة في صياغة نظام عربي جديد في إطار الجامعة العربية يستفيد من التجارب الاقليمية والدولية ويتوافق مع المتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم.

مواصلة الدعم والمساندة الكاملة للشعب الفلسطيني لنيل كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

دعم الجهود العربية والدولية لإعادة السلام الى العراق والحفاظ على وحدته وسلامة اراضيه وانسحاب القوات الاجنبية منه وتمكين الشعب العراقي من إدارة شؤونه.

مواصلة الدعم لاحلال الامن والاستقرار في الصومال وحشد الدعم الدولي لإعادة بناء دولته ومؤسساتها.

الوقوف الى جانب لبنان من اجل استرداد اراضيه المحتلة في مزارع شبعا وإعادة إعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي واعتبار المقاومة للاحتلال حقاً مشروعاً كفلته كافة الشرائع والمواثيق.

ثانياً: تعزيز الدور القومي والعلاقات الاقليمية والدولية و تعزيز المكانة الدولية لمصر
تطوير علاقات بلادنا مع دول العالم على اساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

مواصلة الجهود لإقامة علاقات تعاون وشراكة متطورة مع الاشقاء في الدول العربية والاسلامية والدول الصديقة في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

مواصلة الجهود مع المجتمع الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة وإخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

تعزيز دور بلادنا في منظمة الامم المتحدة وكافة المنظمات الدولية المعنية بالمسائل الانسانية وحقوق الانسان وحماية الحريات العامة.

تقوية العلاقات والتعاون مع دول منطقة القرن الافريقي وتعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية والتجارية والامنية معها.

تعزيز دور مصر في خدمة الامن والاستقرار والسلام الاقليمي والدولي.

اعداد خطة للتعاون الاقليمى مع الدولة الناشئة (جنوب السودان ) وكذلك دول حوض النيل وجميع الدول الافريقية