البرلمان ينتقد الحكومة لـ”عدم” تحديدها جهة تتولى السلة الغذائية

بغداد/بلادي اليوم

انتقدت اللجنة الاقصادية في مجلس النواب، الحكومة لـ"عدم" تحديد الجهة التي تتولى تهيئة السلة الغذائية، مبينة ان الأخيرة ستحد من الفساد في شراء وتوزيع مواد البطاقة التموينية.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية النيابية حسين المرعبي، في بيان له : ان المقترح الذي قدمته في مجلس النواب منذ اكثر من عام بخصوص السلة الغذائية الواحدة تمت الموافقة عليه من قبل المجلس والحكومة ولم يتم العمل به، ولم نعلم من هي الجهة التي تتولى تنفيذه او التي تؤخر تطبيقه.واشار الى ان اكثر من 20 شركة قامت بتقديم عروضها لوزارة التجارة لتوزيع السلة الغذائية، وباسعار اقل بكثير من الميزانية المخصصة للبطاقة التموينية، وبذلك تتخلص وزارة التجارة من عبء البطاقة التموينية الذي شغلها عن اداء مهامها الاخرى الاساسية، ومن مافيات الفساد التي ارهقت الجهات الرقابية.وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب قد اعلنت، اواخر كانون الثاني الماضي، عن اتفاق مع وزارة التجارة على بدء العمل بنظام السلة الغذائية الواحدة في شهر ايار الحالي.وبين المرعبي ان السلة الغذائية ستحد من الفساد في شراء وتوزيع مواد البطاقة التموينية، اذ ان المواد الغذائية ستوزع بشكل مسلفن ومختوم وموضوعة باكياس لا يمكن التلاعب بها، ويتم توزيعها باشراف وزارة التجارة ومجالس النواب والمحافظات.

وقرر العراق في 12 من شهر كانون الثاني الماضي العمل بنظام السلة الغذائية الواحدة بدلا من التعاقد مع مجموعة شركات لشراء مفردات البطاقة التموينية.واقترحت اللجنة الاقتصادية، في وقت سابق، مشروع السلة الغذائية الواحدة للتخلص من التوزيع الروتيني للبطاقة التموينية والحد من التلاعب الحاصل في توزيعها، وهو يتلخص بتجزئة وتعبئة مفردات البطاقة التموينية حسب عدد افراد العائلة وفق سلة واحدة.