البرلمان يرفض تمديد عمل المفوضية والأحرار تنسحب وتعدُّ زيادة أعضائها شرعنة للفساد

بغداد/بلادي اليوم فيما قرر مجلس النواب ارجاء التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى والعفو العام الى ما بعد عيد الفطر المبارك, اعلنت كتلة الاحرار انسحابها من جلسة البرلمان امس بسبب رفضها زيادة عدد اعضاء مفوضية الانتخابات وعدته شرعنة للفساد , واعلنت النائبة عن كتلة الفضيلة سوزان السعد ان مجلس النواب صوت بالرفض على مقترح تمديد عمل مفوضية الانتخابات لشهر مقبل.وقالت في تصريح لبلادي اليوم ان المجلس رفض تمديد عمل المفوضية لشهر اخر وتم الاتفاق على التصويت اليوم على تسعة اعضاء.واضافت انه تم الاتفاق على ان يكون التصويت على الاعضاء الستة الباقين يوم الاربعاء المقبل لاستكمال نصاب الـ15 عضوا في حين اعلن مصدر برلماني ان رئاسة مجلس النواب اجتمعت امس مع اللجنة القانونية في المجلس لمناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية.وكان مجلس النواب ارجأ التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى الى ما بعد عيد الفطر المبارك.وقال مصدر نيابي لبلادي اليوم ان مجلس النواب قرر ارجاء التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى الى ما بعد عيد الفطر المبارك وقررت رئاسة مجلس النواب عدم إدراج قانون العفو العام في جدول اعمال جلسة امس.وقال مصدر نيابي لبلادي اليوم ان رئاسة المجلس رفضت ادراج مشروع قانون العفو العام في جدول اعمال جلسة الاحد ، اذ تم تأجيل المناقشة والتصويت على القانون الى ما بعد عطلة عيد الفطر المبارك,وفي غضون ذلك قدم 55 نائبا طلبا الى رئاسة مجلس النواب لتمديد عمل مفوضية الانتخابات.وذكر مصدر نيابي لبلادي اليوم ان /55 /نائبا وقعوا امس طلبا وتم تقديمه لرئاسة البرلمان يقضي بتمديد عمل مفوضية الانتخابات لشهر واحد بعد رفض اعضاء المجلس التصويت على التمديد.وكانت النائبة عن كتلة الفضيلة سوزان السعد اعلنت في وقت سابق امس ان مجلس النواب صوت بالرفض على مقترح تمديد عمل مفوضية الانتخابات لشهر مقبل.وقالت في تصريح صحفي ان المجلس رفض تمديد عمل المفوضية لشهر اخر وتم الاتفاق على التصويت اليوم على تسعة اعضاء.واضافت السعد انه سيكون يوم الاربعاء المقبل التصويت على زيادة اعضاء مجلس المفوضية من 9 اعضاء الى 15 عضوا, فيما اعلن النائب عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي انسحاب كتلته من جلسة البرلمان امس.وقال في تصريح لبلادي اليوم ان انسحابنا جاء لرفضنا زيادة عدد اعضاء مفوضية الانتخابات ، وهذا ما نراه شرعنة للفساد ولن نقبل به,وكانت اللجنة القانونية البرلمانية،قد اعلنت امس الأحد، أن مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى إلى جلسة اليوم الاثنين، عازية السبب الى استمرار الخلافات على القانونين بين الكتل السياسية. وقال عضو اللجنة محمود الحسن في حديث صحفي إن مجلس النواب قرر خلال جلسته الـ15 التي عقدت، امس برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 250 نائبا تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى إلى جلسة الاثنين. وأوضح الحسن أن سبب تأجيل القانونين هو استمرار الخلافات بين الكتل السياسية. وكان مجلس النواب العراقي عقد، امس الأحد جلسته الـ15 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 250 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى، والقراءة الأولى والثانية لسبعة مشاريع ومقترحات قوانين.وأكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الجمعة الماضية أن مجلس النواب سيصوت الأسبوع المقبل على قانون المحكمة الاتحادية بعد إنهاء الخلاف بشأنه، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون عدد أعضاء المحكمة 17 عضواً، تسعة منهم قضاة وأربعة فقهاء في الشريعة الإسلامية وأربعة خبراء قانونيين. وقررت رئاسة مجلس النواب خلال الجلسة الـ13 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، في الثاني من أب الحالي، تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى حتى إشعار آخر بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على عدد أعضاء المحكمة.يشار إلى أن مجلس النواب أجل التصويت على هذين القانونين أكثر من مرة، بسبب خلافات الكتل السياسية عليهما. يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكدا سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.