البرلمان للمالكي : الجميع خاضع للاستجواب .. والعراقية تهيء خمسة ملفات

بغداد/بلادي اليوم فيما انتقدت رئاسة مجلس النواب امس الأربعاء، تصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي والتي اكد فيها أنه لن يكون هناك استجواب أو سحب ثقة منه قبل تصحيح عمل البرلمان، اعلنت القائمة العراقية ان القوى المطالبة باستجواب رئيس الوزراء ستقدم الاسبوع المقبل طلبا الى رئاسة البرلمان باستجوابه لافتة الى انجاز خمسة ملفات اعدتها لعملية الاستجواب,في حين أكد رئيس منظمة بدر البرلمانية النائب قاسم الاعرجي، أن التحالف الوطني لا يخشى من استجواب مجلس النواب لرئيس الوزراء ,وشددت رئاسة مجلس النواب على ضرورة حضوره إلى الاستجواب عملا بما يمليه الدستور، مؤكدة أن البرلمان هو السلطة الأعلى في البلاد وقد نجح في تمرير مئات مشاريع القوانين خلال النصف الأول من دورته.وقالت هيئة رئاسة البرلمان في بيان صدر، امس إنها "اطلعت على ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، أمس الاول والذي قال فيه "أنه لا استجواب ولا سحب ثقة إلا حينما نصحح وضع المؤسسة التشريعية التي فيها نواب عليهم قضايا تتعلق بالإرهاب والتزوير"، مؤكدة أن "البرلمان اكتسب شرعيته من الشعب فيما اكتسبت السلطات الأخرى شرعيتها من المجلس".وأضافت هيئة رئاسة المجلس أن "مبدأ الفصل بين السلطات هو من المبادئ الأساسية لنظام الحكم وأن للمجلس اختصاصات تشريعية ورقابية منها منح الثقة للسطلة التنفيذية وفق الآليات الدستورية والموافقة على التعيينات الأساسية في السلطتين التنفيذية والقضائية والتي تشكّل الأساس للبناء السليم للدولة العراقية، وما يقتضيه دوره الرقابي لتنفيذ الآلية اللازمة للمساءلة والمحاسبة وكل ما يترتب على ذلك من نتائج".وأكدت هيئة الرئاسة على ضرورة "احترام الدستور من خلال وجوب حضور الجميع في مجلس النواب للمساءلة أو الاستجواب عند طلب المجلس ذلك، وعدم المساس بالركيزة الأساسية للبناء الديموقراطي"، مشيرة إلى انه "لا وصاية على الشعب العراقي ولا على مجلس النواب وممثليه الشرعيين أو سلب إرادتهم".وشددت هيئة الرئاسة خلال البيان أن "مجلس النواب أعلى سلطة في البلاد وقد نجح في تشريع الكثير من القوانين المهمة التي لها علاقة بالحياة العامة للشعب العراقي، وإرساء مبادئ الديموقراطية في مقدمتها القوانين فيما يخص الوزارات عدا تلك التي لم ترسلها الحكومة لحدّ الآن لتنظيم عمل الوزارات الأخرى, فيما كشفت النائبة عن ائتلاف العراقية وحدة الجميلي انجاز خمسة ملفات اعدتها القائمة العراقية وستقدمها في استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي, مبينة ان القائمة لم تحدد من الشخص الذي سيكلف بالاستجواب".واضافت الجميلي بحسب بيان لها صدر امس ان " الملفات تتلخص بملف السجون السرية ، واستثناء القادة العسكريين المقربين من المالكي من قرارات اجتثاث البعث رغم صدور قرارات بحقهم بالاجتثاث".وتابعت، ان" الملف الثالث هو أسباب عدم الكشف عن نتائج لجنة التحقيق التي شكلت لمتابعة ومحاسبة المفسدين في الحكومة الماضية والحالية، اما الملف الرابع فيتعلق بوجود ملفات فساد في صفقات التسليح ". واشارت الى ان الملف الأخير يتعلق بأسباب عدم الالتزام باتفاقية اربيل، مبينة " ان العراقية لم تحدد لحد الان الشخص الذي سيكلف باستجواب المالكي". في حين اعلن النائب عن القائمة العراقية فلاح حسن زيدان ان القوى المطالبة باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي ستقدم الاسبوع المقبل طلبا الى رئاسة البرلمان باستجوابه.وقال لبلادي اليوم : انه " ووفقا لهذا الطلب ، فانه سيتم تحديد موعد لحضور السيد المالكي للاستجواب ".واشار زيدان الى ان القوى السياسية المستجوبة للمالكي ، اذا اقتنعت باجوبته فسيكون هناك موضوع اخر ، واذا كانت الاجوبة غير مقنعة فان مجلس النواب سيمارس حقه الدستوري بسحب الثقة عنه ". الى ذلك أكد رئيس منظمة بدر البرلمانية النائب عن التحالف الوطني قاسم الاعرجي، أن التحالف لا يخشى من استجواب مجلس النواب لرئيس الوزراء نوري المالكي، على الرغم من انه يعتقد بان الاستجواب يحمل ابعاداً سياسية.وقال الاعرجي في تصريح صحفي امس الاربعاء: إن الكتل السياسية التي تطالب باستجواب المالكي لا تمتلك أدلة الاستجواب، والكلام عن وجود تعذيب المعتقلين في السجون، لم تسمع به لجنة الامن والدفاع البرلمانية، مؤكداً أن التحالف لا يخشى من استجواب المالكي داخل مجلس النواب، ولكن نعتقد ان هذا الطلب يحمل أهدافا سياسية ونحن مع الاستجوابات المهنية.وشدد النائب عن الوطني على أن سحب الثقة عن المالكي وصل الى طريق مسدود، من خلال عدم قيام رئيس الجمهورية جلال طالباني بإرسال كتاب سحب الثقة الى مجلس النواب، مشيراً الى أن كتلته ترفض سحب الثقة او إقالة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي.واتهم الاعرجي دولا إقليمية ومنها السعودية بان لها تأثير كبير في اوضاع العراق كفكرة سحب الثقة عن المالكي"، رافضاً التشكيك بوطنية الكتل السياسية. وفي هذه الاثناء أكد التحالف الكردستاني،امس الأربعاء، المضي بإجراءات استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي في مجلس النواب، لافتاً إلى أن عدم مشاركة التيار الصدري لن يعطله.وقال النائب عن التحالف محسن السعدون في حديث صحفي: إن التيار الصدري عندما يصرح أنه لن يشارك في عملية استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي في البرلمان يمثل رأيه، ولا يمكن أن يفرض عليه أي شيء، مشدداً على أن "عدم مشاركة التيار بعملية الاستجواب لن تعطلها".وأكد السعدون أن التحالف الكردستاني ماض بالاستجواب"، مشيراً إلى أن "هذه العملية لا تحتاج إلى توقيع 164 نائباً، بل تتطلب تقديم نائب أو أكثر أو لجنة طلب الاستجواب إلى رئاسة البرلمان ضمن الآلية التي تنص عليها المادة 61 من الدستور".وكان ائتلاف دولة القانون قد اكد أن التيار الصدري غادر مربع سحب الثقة من رئيس الحكومة وانسجم مع موقف التحالف الوطني المركزي، بعد ساعات قليلة على إعلان كتلة الأحرار التابعة للتيار أنها لن تشارك في عملية استجواب المالكي في البرلمان، لكنها أكدت التزامها بالتصويت على سحب الثقة في حال نجحت الكتل السياسية بتقديم 124 صوتاً.