البرلمان اللبناني يصوت على منح الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين

-من المقرر ان يصوت البرلمان اللبناني يوم غد الثلاثاء على القانون الجديد والذي سيمنح بعض الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان منذ 62 عاما ، وسط معارضة وتحفظ البعض ليس فقط في الاحزاب والقوى اللبنانية وانما شمل ذلك بعض القوى الفلسطينية التي اعتبرت ذلك يمس في حق العودة وبداية لمشروع التوطين .

وسلطت الصحافة العبرية الضوء على هذا التوجه بحيث نشرت صحيفة " معاريف " اليوم الاثنين تقريرا عن اللاجئين الفلسطينيين بوجه عام وكذلك اوضاع اوضاعهم في لبنان بشكل خاص ، حيث نشرت الصحيفة خارطة تظهر انتشار اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة واعدادهم ، وبنفس الوقت لمحة بسيطة عن الاوضاع التي يعيشونها في هذه الدول ، وافردت مساحة واسعة لوضع اللاجئين الفلسطينين في لبنان وبعض اللقاءات التي جرت مع بعض الشبان في مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا اللبنانية .

وبعيدا عن ما ورد في الصحيفة الاسرائيلية عن هذا الموضوع فان الوضع اللبناني كان ولا زال يشهد شبه اجماع على موضوع اللاجئين ، بحيث يتفق الجميع من اليمين الى اليسار ومن المسيحيين والمسلمين شيعة كانوا او سنة على الموضوع الفلسطيني ، والجميع حافظ على القانون الذي سن ما بعد النكبة وتدفق اللاجئين الفلسطينيين نحو لبنان ، والذي حرم الفلسطيني من الحقوق المدنية تحت ذريعة الوجود المؤقت والعودة السريعة الى الديار ، وقد يكون في ذلك التاريخ لايختلف اثنان على هذا القانون خاصة ان اللاجئين الفلسطينيين الذين وصلوا الى الجزء الاخر من فلسطين " الضفة وغزة " اصروا على البقاء في الخيام لسنوات ورفضوا تشييد البيوت من قبل الامم المتحدة الا بعد ان اقتلعت الرياح والثلوج خيمهم ووجدوا انفسهم مره اخرى في العراء يلتحفون السماء ويفترشون الارض ، ولكن مر 62 عاما منذ ذلك التاريخ ولازال القانون اللبناني يحرم الفلسطيني من الحقوق المدنية تحت نفس الذريعة ، حيث شمل انذاك القانون 100 وظيفة يمنع الفلسطيني من العمل بها وبعد هذه السنوات تفرع عنها العشرات من الوظائف وفقا للتطور الاجتماعي والاقتصادي .

واذا اخذنا بعين الاعتبار التشتابك الحاد في التركيبة اللبنانية والتخوفات المختلفة بناء على وجود المقاومة لسنوات على الاراضي اللبنانية وما يشكله سلاح المقاومة من حساسية حتى لحلفاء المقاومة فان الامور تزداد صعوبه اكثر في تغير هذا القانون ، ولكن التحركات الشعبية المختلفة والوضع اللانساني الذي يعيشه اللاجيءفي لبنان حرك الموضوع خلال الاشهر الماضية وتم طرحه امام البرلمان اللبناني ، حيث ابدى الجميع ولو لفظا تعاطفا كبيرا مع الاوضاع الانسانية وضرورة تغيرها ، ولكن لازال التخوفات قائمة بين القوى اللبنانية من هذا التغيير خوفا من امكانية توطين العديد من اللاجئين الفلسطينين في لبنان والذي قد يؤثر في التركيبة الاجتماعية والسياسية اللبنانية ، وهذا ما يتفق في جزء منه بعض القوى الفلسطينية التي تعتبر هذا المشروع الذي يجيز للاجئ الفلسطيني العمل والعيش بقليل من الكرامة هدر لحق العودة .

ويبقى في النهاية ان ما يقارب 425 الف لاجئ فلسطيني يعيشون في 12 مخيما معترف به في لبنان يترقبون ان يقوم البرلمان اللبناني بالتصويت غدا لمصلحة تغيير القانون ليسمح لهم العيش بكرامة في لبنان وبعيدا عن الحسابات السياسية التي بالتأكيد لم تعد تهم عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين تحت ضغط وظروف الحياة القاسية التي يعيشونها .