البدايه من أين

البدايه من أين

تحدثت الى عائلتى عشية الخميس الماضى الحادى عشر من فبراير مساءَ بعد بيان التمسك بالسلطه الذى القاه غير المأسوف على رحيله ـ مبارك ـ والذى عكس حجم الصراع والتخبط وكانت اجابتى انه تنحى بالفعل بصرف النظر عن عبارات الاسترحام واللامبالاه بما يدور بالشارع المصرى وليس فقط ميدان التحرير ، وكانت كلماتى لأبنتى قاطعه بعد الصلاة سيعلن رحيله الى غير رجعه وكنت واثقاً متأكداً ، حتى أطل علينا عمر سليمان عبر بيان استغرق ثمان ثوانى ليسمع مبارك ونظامه رد الشعب فلم تكن تلك الفرحه العارمه ابتهاج بقدر ما كانت اعلان لكراهية الشعب بكل طوائفه وفئاته واطيافه السياسية وغير السياسية لهذا النظام ،
وكم كانت ردود افعال أبواق النظام مستفزه وعاكسه لحجم الماسأة التى عاش فيها الاعلام الرسمى ابتدأ من أنس الفقى ومروراً بالسيد عبد الله كمال الذى انفرد بالحديث عن وطنية الرئيس واختياره الانحياز للشعب ثم تلاشى واختفى الجميع قبل اعلان القبض على معظمهم وهم قيد الرحيل خارج مصر مع حقائب كثيره تمتلىء بالخيرات ،
وعقب ذلك بدأت الاسئلة والبيانات تتلاحق حتى أعلان الجيش حل البرلمان المزور وكذا مجلس الشورى وتعطيل العمل بالدستور والتعهد باجراء الانتخابات الرئاسيه والنيابيه وتسليم الحكم الى سلطة مدنيه منتخبه مع بقاء الحكومة على ان تكون حكومة تصريف اعمال فقط ،
غير ان ضمن المشهد لفت الانتباه لقاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة مع شخصيات منهم رئيس المحكمة الدستوريه ووزير العدل وهو ما يمثل قلق لا يمكن التجاوز عنه حيث انه ومع كل الاحترام للشخصيتين فإن سجلهما لايبشر بأى انحياز للعدل أو الديمقراطية على الأطلاق ،
فالسيد/ ممدوح مرعى من اسوأ وزراء العدل فى مصر على الأطلاق وفى ظله تمت العديد من التجاوزات والاعتداءات بل يكفى أن اقول انه كان وراء التعديلات الدستورية التى تمت لتكريس فكرة " التوريث" فى استفتاء 2005 وهو من اقترح ان تنظر المحكمة الدستورية فى شرعية التعديلات المشينه التى اجريت لدعم مبارك ونظامه ،
أما السيد/ فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية فقد كان رئيساً لمحكمة جنوب القاهرة والمشرف علي اللجنة القضائية لانتخابات نقابة المحامين  ونقابة المهندسين وحدثت أزمات بينه والمهندسين بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية خاصة بإجراء انتخابات النقابة مما جعلهم يقيمون دعاوي قضائية ضده وهو ما لا يمكن قبوله مطلقا أن يمتنع قاض عن احترام احكام القضاء تلك هى جريمة لا تغتفر وأمر يعكس الولاء لغير القسم باحترام القانون والحكم بالعدل ،

وقد تم عقب تلك الانتخابات وما صاحبها ترقيته ليكون مساعد أول لوزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة وقد اقام المستشار ممدوح مرعي وزير العدل احتفالاً بمناسبة ترقيته لمساعد أول وزير بأحد فنادق القوات المسلحة بمدينة نصر، في تصرف غير معتاد من قبل الوزير، وحضره عدد كبير من القضاة ومساعدي الوزير وقضاة محكمة جنوب القاهرة كما تقول احدى المواقع على شبكة الانترنت عن مصادرها ،

وانا انقل عنها أن هناك قضاه يعتبرون تعيين فاروق سلطان رئيساً للدستورية مكافأة على خدماته الجليلة لمبارك ، واعتبر كبار المستشارين بالمحكمة قرار الرئيس بأنه يعد هدماً لأركان دولة المؤسسات والقانون وتعدياً صارخاً على سير العمل في تلك الجهة المرموقة. وبالرغم من تولي سلطان عمله منذ أيام إلا أن حالة من المقاطعة شبه التامة يحظى بها ذلك المسؤول الرفيع. وكان السبب المباشر لرفض أعضاء المحكمة التعامل مع فؤاد سلطان هو كونه في نظر معظم المستشارين قد حصل على المنصب بغير حق وبالمخالفة لأعراف وقوانين المحكمة الدستورية، وقد جرت العادة على أن يتولى منصب الرئاسة فيها أقدم الأعضاء من المستشارين سناً.
من جانبه عبر الفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل عن مخاوفه مما لحق بالمحكمة الدستورية من ترد سببه إصرار قوى النظام على الهيمنة على مقاليد الأمور بداخلها. وكشف الجمل النقاب عن الدور القيادي والمؤثر الذي كانت تلعبه تلك الجهة في ثمانينيات القرن المنصرم حينما كانت كلمتها هي العليا حتى على البرلمان المصري. وعبر عن شكوكه من وجود أياد خفية تقف حائلاً بين الدستورية وبين أن تستمر في في السير عبر طريق الإصلاح الذي تشهده مصر.
وعلى رأس الذين اعترضوا على تعيين سلطان في ذلك المنصب تيار الاستقلال داخل نادي القضاة، بسبب ما وصفه المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، والذي وصف المسؤول الجديد بـالمناوئ لمشروع جميع القوى الوطنية في مصر ومنهم القضاة أعضاء تيار الاستقلال الراغبون بدفع مصر نحو نهضة في كافة المجالات من أجل ان تتبوأ المكانة التي تستحقها.
واتهم الخضيري سلطان بالوقوف وراء جميع المخططات التي كان الهدف منها تجميد الحياة السياسية خاصة في النقابات المهنية، والتي وصلت في بعضها إلى 15 عاما، كما هو الحال بالنسبة لنقابة المهندسين.

واعتبر الخضيري اختيار سلطان لهذا المنصب بأنه يأتي مكافأة سخية له على خدماته الجليلة للنظام على مدار السنوات الماضية، وقال لن ينسى التاريخ ما فعله في النقابات التي كانت يوماً من الأيام تمتلئ بالحيوية والحركة ثم مالبثت أن تعرضت للموت بالسكتة القلبية بسبب هيمنة النظام عليها. واعترف بوجود علاقة قوية بين ما يسمى بـ سيناريو توريث السلطة في مصر من الرئيس حسني مبارك لنجله جمال، وتعيين سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.

واعترفت المستشارة المرموقة تهاني الجبالي بأن ما جرى في المحكمة الدستورية مؤخراً يدمي القلب ويعد تجاوزاً لكافة الأعراف والقوانين وإلتفافاً على الأسلوب المتبع داخل تلك المؤسسة الدستورية العريقة. واعتبر المحامي وعضو البرلمان طلعت السادات الطريقة التي تم بها اختيار الرئيس الجديد بأنه تمثل تدخلاً صريحاً من قبل قيادة النظام في عمل أبرز الجهات القضائية المرموقة ولم يستبعد أن تكون تلك الخطوة هامة للغاية في طريق توريث الحكم لجمال مبارك.
ضمن المشهد الان ايضاُ استمرار رموز الحزب الوطنى مفيد شهاب ترزى التشريعات وزير الشئون القانونية وسامح فهمى وعائشة عبد الهادى ضمن وزارة تسيير الاعمال وهى وجوه يصفها الاعلامى حمدى قنديل بانها وجوه يكرهها الشعب ويمقتها مقتاً شديداَ وان كنت اضيف ان احد منهم ليس لديه احساس أو كرامه حيث لا أتصور بعد كل ما جرى حرص اياً منهم على البقاء فى مواجهة الشعب ،
إضافه الى المحافظين الذين باركوا النظام البغيض وقام بحمله تضليل للرأى العام وعلى رأسهم محافظى السويس والاسماعيلية والاسكندريه والوادى الجديد وكثيرين ،
كل هذه المشاهد تضع امام اعين الجميع سئوال مهم أين يجب ان تكون البدايه ، أو من أين نبدا بناء مصر الجديده ،
فى تقديرى ورأيى المتواضع أن هناك تشابك بين العديد من الأمور يجب أن ننظر اليها لفض هذا التشابك ،
واول ما يمكن ان نطالب به هو الابتعاد عن مشاركة اى شخص من اعضاء الحزب الوطنى أو اركان النظام السابق أياً ما كان فى رسم المستقبل الذى حالوا تدميره إذ من غير المقبول ان نغض الطرف عن التلون السياسى والفكرى لهؤلاء والعوده لفكرة " الهرولة" التى بدأ بها هذا الحزب البغيض عمله عند تأسيسه خروجا من حزب السلطه آنذاك حزب مصر العربى الاشتراكى أو منبر الوسط كما أسماه مؤسسه السادات ،
ايضاَ لابد أن نقر بأن هناك ترسانة من التشريعات المقيده للحريه والتى تعطل الانتقال الى مجتمع ديمقراطى ومن شأن الابقاء عليها على نظام مبارك ، ويجب قبل البدء فى تعديل الدستور أو حتى اعداد دستور جديد ان يقوم المجلس الاعلى للقوات المسلحه بما له من شرعية دستورية بالغائها ، ومنها :
(1) قانون مباشرة الحقوق السياسيه بشكله ونصوصه ومواده الحاليه والتى تتضمن تنظيم الجداول الانتخابية ، واجراءات القيد واجراءات العمليه الانتخابية سواء الانتخابات أو الاستفتاءات ، والاصرار على وضع الجدول تحت ادارة وسيادة الاداره العامة للانتخابات بوزارة الداخليه ، وعدم الاعتماد على بطاقة الرقم القومى، سيما وأن وزارة الداخلية الان بصدد عملية لاعادة بناء اداراتها واجهزتها وهو ما سيؤدى بالضرورة الى الابقاء على ما لديها من اليات بما فيها تلك الجداول ،
(2) قانون الاحزاب السياسية البغيض الذى يطلب الى أى حزب الحصول على موافقة لجنة شئون الاحزاب التى يرأسها ويهيمن عليها الحزب الوطنى عبر رئاسة صفوت الشريف لها وعضوية وزير العدل ووزير الداخليه ووزير الاعلام ضمن اعضاءها !!! فضلا عن ضرورة الالتزام بمبادىء ثورة 23 يوليو وثورة 15 مايو (حركة التصحيح كما كان يسميها الرئيس السادات)
(3) قانون النقابات العماليه والنقابات المهنية والذى اعده وهيمن عليه الحزب الوطنى لتقليص دور النقابات والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته قبل وقت قليل ،
(4) القوانين المتعلقه بالجمعيات الاهليه وتنظيم حق الاضراب وحق التظاهر السلمى ومن المضحك ان هذا القانون صدر سنة 1914 بتوقيع ناظر النظار بطرس باشا غالى وموافقة المعتمد البريطانى ولا يزال سارى المفعول حتى الان ،
(5) قانون المحليات الذى حل محل قانون الحكم المحلى وبمقتضاه احتكر الحزب الوطنى السلطه منذ تأسيسه ،
(6) تشريعات تنظيم الصحف والاعلام وما ادت اليه من التبعيه المطلقه للاعلام للحكومة وليس للشعب ،
وهناك الكثير من الأمور التى يمكن ان تفرزها هذه التشريعات وتنعكس على اى عملية تحول ديمقراطى بالسلب ،
على سبيل المثال كيف ستجرى الانتخابات وهناك جداول انتخابات غير نقيه تضم المتوفيين والمهاجرين ويخضع ابداء الرأى لما يسمى بالبطاقه الانتخابية التى تصدرها اقسام الشرطه من دون رقابه ،
الجداول الحالية تضم حوالى 41 مليون ناخب ، منهم أكثر من 27 مليون بالقرى والنجوع والريف تخضع كلها لسلطات العمده وامناء ورجال الحزب الوطنى الديمقراطى ، وحتى بعد ما جرى الولاء سيكون نابع للعصبيه القبليه والعائلات وهو ما استفاد منه الحزب البغيض فى احتكار السلطه واختيار العناصر الفاسدة ،
كيف سيتم الاقتراع على دستور جديد او تعديلات دستورية او اى شىء مما ذكره بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى ظل هذه التشريعات المقيده للحريات ،
كيف سيتم الدخول فى عملية التحول الديمقراطى وفق انتخابات حره تتسم بالنزاهه والشفافية وفق تلك الجداول ، وعلى اى أساس سيكون للناخب وسيلة للتعرف على مبادىء وافكار المرشحين ،
أقول هذا قبل أن يفاجىء الجميع بعوده كل اعضاء المجلس مع حفنة من الاخوان المسلمين الى المجالس النيابية ونبدأ بالعوده إلى ميدان التحرير مجددا غير ان هذه المرة سنكون امام شرعيه دستورية حقيقية افرزها المجتمع عن قبول واختيار ، مع ملاحظة ان الانتخابات دائما لا تأتى بالأصلح وانما تأتى بالاكثر قدره على الحشد والتنظيم والبلطجه والتواطؤ والصفقات وهى أمور تبقى على ما هى عليه طالما بقى قانون مباشرة الحقوق السياسيه على حاله ،
ان جزء كبير من الحجج التى اطلقها حزبى التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى وحزب الوفد من اخفاق وبعد عن ساحة الصراع السياسى يعود الى البطش والحصار الذى مارسه النظام ضدهما منذ عام 1980 تحت سلطان قرار اعلان حالة الطوارىء المعلن منذ 1980 الى الان بما فى ذلك حظر المؤتمرات والتجمعات والنشرات بل وصل فى الاعوام 1980/1981 إلى حد مصادرة الصحف ،
إن البدايه يجب فى رأييى المتواضع تكون باعداد وتهيئة بيئة صالحة لعمليه التحول عبر تشكيل حكومة مؤقته تكون مهتمها الاساسيه الاعداد لعملية التحول الديمقراطى بحيث تقوم باصدار حزمة من القرارات التى تلبى المطالب المتقدمه باعدا قوائم الانتخابات وفق الرقم القومى لكل من بلغ الثامنة عشر من عمره ، ووضع قانون جديد للحقوق السياسيه وتفعيل المبادىء الديمقراطيه السليمة وما تقتضيه من الغاء التشريعات المقيده للحرية سالفة الذكر وغيرها وان يدعى الشعب للاستفتاء على دستور جديد للبلاد تقترحه لجنة من اساتذة القانون الدستورى غير المنتمين للحزب الوطنى وتشرك فيها كل القوى والاطياف السياسية وان تكون هذه هى البدايه ،