البحر الاحمر وصاية جديدة ام قرصنة

ومع دوران الزمن دورته‏,‏ وتغير أحوال القرن الافريقي‏,‏ وانهيار الدولة في الصومال‏,‏ وعدم نجاح القوة البحرية الدولية المخصصة لمواجهة ما يعرف بالنشاط الارهابي في القرن الافريقي في الحد من عمليات القرصنة البحرية‏,‏ أخذ أمن البحر الاحمر يستقطب مرة أخري الجهود العربية والدولية معا‏,‏ وتتمثل أبرز مصادر التهديد الجديدة لأمن البحر الاحمر الآن في أمرين بارزين‏:‏
الاول‏:‏ هو انتشار عمليات القرصنة التي يقوم بها القراصنة الصوماليون الذين يستفيدون من انهيار دولتهم وغياب سلطتها الحاكمة‏,‏ ويوظفون سواحل بلادهم التي يصل طولها إلي‏3700‏ كم لصالح عمليات القرصنة والاستيلاء علي السفن أيا كانت جنسيتها وحمولتها‏,‏ واحتجازها وطلب الفديات مقابل الافراج عنها‏.‏
ومن المفارقات اللافتة للنظر هنا أن عمليات القرصنة الصومالية زادت بقوة في العام‏2007,‏ ثم ارتفعت في العام‏2008‏ وهما عامان يشهدان وجودا اثيوبيا عسكريا في الصومال بدأ نهاية العام‏2006‏ بعد دحر نظام المحاكم الاسلامية الذي كان قد سيطر علي الصومال منذ يونيو‏2006,‏ وامتدت سيطرته علي سواحل الصومال حيث استطاع‏,‏ رغم قلة الامكانات ان يوقف هذه الانشطة غير القانونية‏,‏ والتي استعادت زخمها بعد هزيمة المحاكم امام الجيش الاثيوبي‏,‏ والذي بدوره لم يستطع حتي الآن ان يحقق هدفه الرئيسي المعلن الذي كان قد برر به دخوله الاراضي الصومالية‏,‏ وهو المساعدة في إعادة بناء الدولة ومؤسساتها الشرعية‏,‏ بل اصبح هذا الوجود العسكري غير الشرعي عبئا علي الصومال وجهود المصالحة فيه‏,‏ كما اصبح عبئا علي اثيوبيا نفسها التي ثبت ان سلوكها العسكري لم يكن له أية ضرورة حالة‏,‏ وان نتائجه الكارثية أكبر مما كان متصورا‏.‏
الثاني‏:‏ هو مساعي التدويل التي تسعي اليها بعض الدول‏,‏ ومنها إسرائيل وإريتريا وأخري أوروبية لغرض معلن وهو ضبط حركة الملاحة الدولية في منطقة خليج عدن ومواجهة القرصنة الصومالية الجديدة‏,‏ ولغرض غير معلن وهو وضع نوع من الوصاية الدولية الأولية علي البحر الاحمر وحركته الملاحية واستغلال موارده الطبيعية‏,‏ وهو الامر الذي يخل مباشرة بالحقوق والمصالح المباشرة للدول العربية الست التي تطل علي البحر‏,‏ وفي التطورات الاخيرة التي لاتخلو من مغزي ان ثماني دول أوروبية اتفقت علي تشكيل قوة بحرية مشتركة للعمل في منطقة خليج عدن لمواجهة القرصنة الصومالية‏,‏ كما أرسلت عدة دول منها جنوب افريقيا والهند وروسيا سفنا حربية للعمل في المنطقة بغرض حماية السفن التجارية التابعة لهذه البلدان من القرصنة‏,‏ كما تدعو بعض الدول ومنها الدانمارك إلي إنشاء وحدة جنائية خاصة في اطار المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة القراصنة الصوماليين‏,‏ وغالب هذه التحركات يحدث بعيدا عن الامم المتحدة التي تبدو في حالة سبات عميق‏,‏ مما ينذر بتضارب مصالح كبير بين هذه الدول الوافدة علي المنطقة وبين الدول الاصيلة المطلة علي البحر لاسيما جنوبه‏.‏