رفضت قوى المعارضة السياسية (وعد، الوفاق، التجمع القومي، الإخاء، والوحدوي) الإجراء الذي وصفته "غير الدستوري وغير القانوني" الذي اتخذته السلطات مساء أمس الثلاثاء السادس من نوفمبر 2012 بإسقاط الجنسية عن 31 مواطناً، منهم نواب سابقين ومحامين ومعارضين سياسيين، وذلك بصورة تعبر عن انتهاك سافر لحقوق الإنسان وتجاوز واضح لكل الأعراف والقوانين الدولية ذات الصلة وفي مقدمها الإعلان الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وتعتبر أن هذا الإجراء يعتبر جزءاً من إجراءات ونهج الدولة الأمنية الذي سارت عليه منذ السادس عشر من مارس 2011 برفضها الحل السياسي وإعلانها حالة السلامة الوطنية "الطوارئ" التي لاتزال صورها العديدة ماثلة في مختلف المناطق.
وقالت قوى المعارضة في بيان لها اليوم الأربعاء إنه كان على السلطة أن تفي بوعودها التي أعلنت الإلتزام بها أمام العالم في 23 نوفمبر عندما أعلن الحكم أنه سينفذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وكذلك في 19 سبتمبر حين أعلن وزير الخارجية أمام المجلس العالمي لحقوق الإنسان بجنيف أن نظامه سينفذ التوصيات التي قال أنه سينفذها والبالغة 145 توصية من أصل 176 توصية طالبته دول العالم بتنفيذها وجميعها توصيات تتعلق باحترام حقوق ......
http://beladicenter.net/index.php?aa=news&id22=5038
التعليقات (0)