البحرين: المعارضة ترفض التوقيع على محضر اجتماع جلسة الحوار

 رفضت قوى المعارضة الديمقراطية الوطنية التوقيع على محضر اجتماع جلسة الحوار الـ16 مساء الأربعاء، وذلك احتجاجا على الفقرة الأخيرة في المحضر والتي نصت على أن "بعد المناقشة والتداول حُسِمَت النقطة (التمثيل المتكافئ) بعدم التوافق عليها طبقاً لآليات ضبط الجلسات".

وقال الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي عبدالنبي سلمان إن ما ورد في محضر الاجتماع جاء على "عكس ما طرحته المعارضة بقوة".

وكان وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أكد بعد انتهاء الجلسة أنه "تم إسقاط مناقشة بند التمثيل المتكافئ"، وهو الامر الذي أكده أيضاً منسق جمعيات الفاتح احمد جمعة، ورفضه القائم بأعمال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رضي الموسوي.

وشهدت جلسة اليوم الأربعاء استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي عرض وجهة نظر الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة حول الصيغة المتعلقة بمخرجات الحوار التي توصل إليها المشاركون في الجلسة الماضية والمؤجَّل البتّ فيها من الجلسة الأخيرة بناء على طلب الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة، والتي سبق وأن تمَّت مناقشتها خلال الجلسات الماضية.

وبعد المناقشة لم يتم حسم النقطة وتم ترحيلها لجلسة تالية، بالإضافة إلى مطالبة هذه الجمعيات بتسجيل عدم قبولها البدء في نقاش جدول الأعمال قبل حسم الآليات، إلى جانب حسم نقطة التمثيل المتكافئ باعتبارها عدم متوافق عليها طبقاً لآليات ضبط الجلسات.

وقال المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن: "إن ممثلي الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة لم يوافقوا على الصيغة التي خلص إليها المشاركون في الجلسة الماضية حول مخرجات الحوار، والتي نصت على (التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثل اتفاقاً نهائياً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية و/ أو قانونية و/ أو إجرائية محددة، ويقصد بصيغ بالتعديلات الدستورية تغييراً و/ أو حذفاً و/ أو إضافة على الدستور، ويرفع إلى جلالة الملك لتنفيذها حسب آليات التنفيذ المتوافق عليها). إذ لم تتم الموافقة على الإبقاء على الجزئية المتعلقة برفع المخرجات إلى جلالة الملك. وتم اقتراح ترحيل هذا الجزء للنقاش في الجلسة التي ستتناول آليات تنفيذ مخرجات الحوار، أو استبدالها بما تم اقتراحه، وهو (وذلك لعرض صيغ التعديلات الدستورية على الاستفتاء وتنفيذ التعديلات على القوانين والإجراءات حسب الوسائل الدستورية)".

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأطراف المشاركة لم تتوافق على ذلك، لذا تم ترحيل هذه النقطة للمناقشة في جلسة تالية.

وأضاف "طلبت الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة تثبيت موقفها بشأن الآليات في محضر الجلسة، حيث أكدت أنها لن تدخل في مناقشة جدول أعمال الموضوعات قبل حسم آليات الحوار".

وذكر عبدالرحمن أن المشاركين انتقلوا بعد ذلك، وبحسب جدول الأعمال، إلى مناقشة النقطة المتعلقة بالتمثيل المتكافئ للأطراف المشاركة في الحوار والمذكورة في الورقة المقدَّمة من الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني 2013 والواردة فيها على النحو التالي (يجب أن تكون مشاركة الأطراف السياسية في التفاوض متكافئة من حيث التمثيل: المعارضة من جانب، والسلطة من الجانب الآخر)، وبيَّنَت الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة أن التمثيل الحالي للأطراف المشاركة في الحوار هو تمثيل غير متكافئ وعليه فإنه من المهم إعادة تشكيل طاولة الحوار بما يحقق التكافؤ بين طرفي المعارضة والحكومة.

فيما رأى بقية المشاركين أن الحوار هو استكمال لــ (المحور السياسي) من حوار التوافق الوطني الأول، والأطراف المشاركة فيه تمثِّل مكونات المجتمع السياسي في البحرين وهي الجمعيات السياسية والمستقلون من السلطة التشريعية، والتمثيل العددي للأطراف المشاركة ليس بذي أهمية لعدم اعتماد التصويت واعتماد التوافق في الحوار".

وقال: "بعد المناقشة والتداول حُسِمَت النقطة بعدم التوافق عليها طبقاً لآليات ضبط الجلسات. وفي نهاية الجلسة توافق المشاركون على عقد الجلسة المقبلة يوم الأربعاء المقبل (15 مايو 2013) وأن يكون جدول الأعمال على النحو الآتي، مناقشة الثوابت والمبادئ والقيم في ضوء الشروحات المقدَّمة من الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة".