البارزاني: لدينا رسالة جديدة تحمل 170 توقيعا.. وعلاوي يؤكد: الجلسات الاولى للبرلمان ستشهد سحب الثقة

بغداد - بلادي اليوم

في الوقت الذي كشف فيه رئيس القائمة العراقية اياد علاوي بأن الجلسات الاولى لمجلس النواب ستشهد سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي, أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني،امس الاثنين، أن جهود القوى السياسية مستمرة لتغيير رئيس الحكومة عبر الدستور,فيما اوضح الامين العام لكتلة الاحرار ضياء الاسدي ان اجتماع القادة في اربيل نتج عنه توجيه رسالتين الاولى وجهت الى رئيس الجمهورية جلال طالباني والثانية الى التحالف الوطني. وكشف رئيس القائمة العراقية اياد علاوي ، بأن الجلسات الاولى لمجلس النواب ستشهد سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكداً ان بحوزتهم نحو(170) توقيعا لنواب من كتل مختلفة .وقال علاوي في تصريح صحفي امس الاثنين : بحوزتنا (170) توقيعا لسحب الثقة ، وتلقينا تأكيدات من نواب اخرين بارسال تواقيعهم خلال يومين .وأضاف علاوي أن الكتل السياسية سترسل طلب سحب الثقة الى رئيس الجمهورية مجدداً ، كما أنها ستواصل الاجتماعات لبحث مرحلة ما بعد المالكي.وأكد رئيس القائمة العراقية أن الجلسات الاولى لمجلس النواب والتي ستبدأ في 21 من حزيران الجاري ستشهد سحب الثقة عن المالكي.الى ذلك أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني،امس الاثنين، أن جهود القوى العراقية مستمرة لتغيير رئيس الحكومة نوري المالكي عبر الدستور، فيما أشار إلى أنه تحت أيدينا رسالة رئيس الجمهورية جلال الطالباني وأكثر من 170 توقيعاً.وقال البارزاني إن "جهود القوى العراقية مستمرة لتغيير المالكي عبر الدستور"، مبيناً أنه "تحت أيدينا حالياً رسالة رئيس الجمهورية وأكثر من 170 توقيعاً". وأعرب البارزاني عن دعمه "بقوة القوى العراقية التي تريد صد الدكتاتورية"، مشيراً إلى أنه "لو تم معالجة مشكلة الديمقراطية بشكل حقيقي سيتم حل مشاكل الإقليم أيضاً". وأكد البارزاني أنه "في حالة عدم معالجة قضية الديمقراطية في العراق نحن مجبرون على التوجه لخيارات أخرى ولن نساوم على حقوق ومستقبل شعبنا".في حين كشف الامين العام لكتلة الاحرار ضياء الاسدي ان اجتماع القادة في اربيل نتج عنه توجيه رسالتين الاولى وجهت الى رئيس الجمهورية جلال طالباني والثانية الى التحالف الوطني.وقال الاسدي في تصريح صحفي امس: ان" الرسالة الاولى ارسلت الى رئيس الجمهورية جلال طالباني تبلغه ان الاطراف المجتمعة في اربيل والنجف الاشرف اطلعوا على مانشر على موقع رئاسة الجمهورية وقد اثار هذا البيان استغرابهم لان الرئيس طالباني كان من اوائل اللذين دعوا الى ان تكون عملية سحب الثقة عن المالكي عن طريق جلسة برلمانية وجمع التواقيع وهم يؤكدون لطالباني ان التواقيع التي جمعت تكفي لسحب الثقة عن رئيس الوزراء". واضاف ان" الرسالة الثانية والتي ارسلت الى التحالف الوطني تبلغه ان الفرقاء المجتمعين في اربيل والنجف الاشرف مصرون على سحب الثقة عن رئيس الوزراء وتسمية بديل عنه يحدده التحالف الوطني حصرا على ان يكون هذا البديل يلتزم بجميع الاتفاقات والتوافقات التي اجريت في الحكومة السابقة واحترامها".واوضح ان" عملية سحب الثقة عن المالكي ليس انقلابا على الحكومة او على مبدأ الشراكة الوطنية بل على العكس تماما فنحن ماضون باتجاه تغيير رجل لم يستطع ادارة الدولة بشكل صحيح".واعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني ان عدد الموقعين على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بلغ 160 نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب.

وفي المقابل وصف ائتلاف دولة القانون امس الاثنين، الاستمرار بمساعي سحب الثقة عن الحكومة بعد بيان رئيس الجمهورية جلال طالباني الاخير بـ"التآمر" على البلد، داعيا جميع الاطراف السياسية الى ضرورة اللجوء الى الاجتماع الوطني وحسم الخلافات السياسية.وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود في تصريح صحفي: إن "رئيس الجمهورية جلال طالباني كان واضحا في تأكيده على أن التواقيع لم تصل الى الحد القانوني وبالتالي لايمكن تمرير الممارسة الديمقراطية لسحب الثقة عن الحكومة وعلى الاطراف ان تلتزم بذلك".واوضح الصيهود أن "استمرار الاطراف السياسية بمساعي سحب الثقة عن الحكومة يثبت ان هناك مؤامرة على البلد وليست ممارسة ديمقراطية والواجب الان بعد عدم اكتمال النصاب الكافي لسحب الثقة التوجه الى عقد الاجتماع الوطني لحسم الخلافات السياسية". وبين الصيهود أن "طالباني تعامل مع قضية سحب الثقة عن الحكومة من منطلق اخلاقي ووطني ووضع مصلحة البلاد العليا في المقدمة".وفي غضون ذلك كشف النائب عن /ائتلاف الكتل الكردستانية/ حميد بافي، أن رئيس الجمهورية وقع على طلب سحب الثقة لكن هناك دولة أجنبية تحاول ان لاتقبل بهذا الشيء وتتدخل وهذا مايمكن وصفه بأنه إحباط للمواطنين وللشعب العراقي بان يدار العراق من قبل عاصمة دولة أجنبية وليس من بغداد.وقال بافي: أن رئيس الجمهورية وقع على الكتاب وسيرسله الى البرلمان لكن ما يؤخره ان هناك ضغوطات كبيرة من بعض الدول الأجنبية وتابع بافي: أن معظم النواب من الكتل الكردستانية والقائمة العراقية ومن التحالف الوطني يتخوفون من ان تكون جميع السلطات بيد شخص واحد أو حزب واحد لذلك يمكن ان نتصور ان معظم النواب مقتنعون بضرورة سحب الثقة وتكليف شخصية أخرى قادرة على إدارة البلد ونحن واثقون تماما من هذا الشيء.