تطوان 24
نظمت الكتابة الإقليمية للفضاء المغربي للمهنيين بتطوان والكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتطوان لقاء مفتوحا حول: " مشروع القانون المالي لسنة 2012 " يؤطره ذ. سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، وذلك يوم الخميس 03 ماي 2012 على الساعة 5 مساء بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية تطوان .
حيث تحدث السيد خيرون عن كل ما جاء في مشروع القانون المالي من تدابير واجراءات ضريبية، كما تحدث عن ضرورة تقييم الصريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة ، وعن الاصلاح الجبائي ، ثم تطرق الى الاستثمار من استثمار الدولة واستثمار المؤسسات العمومية واستمثمار الجماعات المحلية.
ثم سرد مجموعة من الارقام المتعلقة بالمناصب المالية المتمثلة في 26 الف ، بالاضافة الى ميزان الاداءات ..الخ
كما ذكر بأن هناك شركات تخضع للضرائب وشركات لا تخضع للضرائب، إذ ينبغي إصلاح المنظومة الضريبية وتحدث عن عزم الحكومة على االدعوة الى مناظرة وطنية حول اصلاح نظام الضرائب.
وبعدما انهى المحاضر مداخلته ، فتحت باب المناقشة حيث كانت هناك مداخلات من بينها مداخلة الباحث محسن الندوي حيث قسم مداخلته الى شقين :
الشق الاول : استهل فيه الحديث عن ان هناك جدل هذه الايام بخصوص الرفع من الضريبة عل الخمور ، فقال بأن كل الموظفين بالمغرب بدون استثناء يتقاضون اجورا حرام من ميزانية الدولة، وذلك بسبب أن ميزانية الدولة تعتمد على الضرائب كموارد ثابتة ومن بين هذه الضرائب الضرائب على الخمور و الضرائب على الحانات والمتاجر الممتازة التي تبيع الخمور والفنادق المصنفة التي تقدم الخمور وبالتالي فان استخلاص الاجور من ميزانية الدولة يكون حراما. وتساءل : كيف يمكن للحكومة الحالية ذات المرجعية الاسلامية ان تحمي الموظفين بالمغرب لكي يتقاضوا اجورهم حلال؟
الشق الثاني : تحدث فيه الباحث محسن الندوي حول موضوع الموارد المالية لميزانية الدولة ، فإذا كانت الموارد تنقسم الى موارد ثابتة مثل الضرائب وموارد غير ثابتة مثل موارد الفلاحة وموارد عائدات عمالنا بالخارج ... فهل للحكومة الحالية موارد مالية اضافية يمكن ان تتميز بها عن الحكومات السابقة خاصة مع تزايد نسبة البطالة والفقر ...الخ ؟

وعند الرد اجاب رئيس لجنة المالية بالبرلمان عن الشق الاول المتعلق بالخمور ، بانه فعلا الامر كذلك ، ويمكن ان يفتح نقاش عمومي في الامر ، واضاف بان هناك مبدأ عالمي بالنسبة لاستخلاص الضرائب وهو ان " الضريبة هي ضريبة عمياء" ولا يلتفت عالميا لمصدرها.
ويظل السؤال مطروحا : الى متى سيظل الموظفين يتقاضون اجورا حراما مدنسة بضرائب الخمور والابناك الربوية ؟