الانقلاب الوهمي

بعد ان فشل حيدر العبادي فشلا ذريعا في تحقيق اي اصلاحات من الاصلاحات التي وعد بها, او تحقيق اي مطلب من مطالب المتظاهرين والتي تعبر عن مطالب الجماهير العراقية الحقيقية, وبعد تدخل الميلشيات القذرة في صفوف المتظاهرين من اجل افشالها, اضافة الى خطف وقتل عدد من النشطاء المدنيين الذين يقودون المظاهرات في المحافظات العراقية.

ومنهم جلال الشحماني التي خرجت اليوم في بغداد مظاهرات حاشدة من اجل المطالبة باطلاق سراحه, هذا اذا كان ما زال على قيد الحياة.

اتبع العبادي طريقة جديدة في محاولة خداع الجماهير المنتفضة , ومنها بانه سيمضي في اصلاحاته حتى لو كلف ذلك حياته, وبعدها تم الاعلان عن تعرض العبادي لمحاولات اغتيال, وبهذا الصدد اعتبر رئيس كتلة حزب الدعوة الإسلامية تنظيم الداخل النيابية علي البديري أن حيدر العبادي لم يتخذ أي إجراء يعرضه للاغتيال أو يهدد حياته، فيما وصف الإصلاحات التي أعلن عنها بـ”الشكلية”.

وقال البديري في حديث صحفي إن “العبادي لم يتخذ إجراءات تهدد الفاسدين والمجرمين بما يستدعي اغتياله او جعل حياته في خطر”، موضحا أن “الإجراءات الحكومية لم تضر السارقين وحيتان الفساد ومن أهدروا المال العام”.

وأضاف البديري أن “الإصلاحات التي اعلن عنها هي إصلاحات شكلية وترقيعية”، مؤكدا أنه “لم يتخذ إجراءات صارمة بحق حيتان الفساد أو إجراء امني لتغيير المعادلة الأمنية بالبلاد”.

وهذا يعني ان حيدر العبادي ومن خلال ترويجه عن طريق وسائل اعلام معينة وبصورة غير مباشرة عن تعرضه لمحاولات اغتيال , يهدف من ورائه الى تلميع صورته امام العراقيين الذين لا ينخدعون بعد اليوم لمثل هذه الاخبار.

وبتاريخ 20-9-2015 قال حيدر العبادي، انه يترقب قيام عدد من الأشخاص المقربين منه بالانقلاب عليه وإبعاده عن السلطة.

وجاءت تصريحات العبادي خلال كلمة القاها في مؤتمر “الحكومة يجب ان تكون خدمية” وقال خلالها ان “حراس بعض المسؤولين يعادل عدد جنود ثلاثة الوية عسكرية، مضيفا ان “هذا الامر غير معقول بكل المعايير”.

واضاف العبادي ان “الجميع على علم بان الكثيرين تضرروا بسبب الاصلاحات”، لافتا الى انه “لا يستبعد بسبب ذلك سعيهم للقيام بانقلاب ضده”.وبالأمس كشف مصدر أمني رفيع المستوى، عن إحباط محاولة انقلاب عسكري في المنطقة الخضراء ببغداد خطط لها ضباط كبار عشية سفر مقرر رئيس الوزراء الى نيويورك. ونقلت مواقع عديدة عن المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، إن “المنطقة الخضراء التي تعتبر مركز الحكومة العراقية وسط العاصمة بغداد شهدت تحركات أمنية عاجلة، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بعد ورود أنباء عن نية بعض الضباط الكبار إجراء انقلاب عسكري داخل المنطقة الخضراء”. وأضاف المصدر أن “قوة أمنية خاصة تابعة لرئاسة الوزراء اعتقلت بعض كبار الضباط المشتبه بتورطهم بالتخطيط لانقلاب عسكري على حكومة العبادي”، مشيراً إلى أن “هذه المحاولة هي الثالثة للإطاحة بحكومة العبادي وتنفيذ عملية اغتيال له”. واختلفت المصادر في تحديد الجهة التي تقف خلف المحاولة ورجحت وجود دور لاحدى الميليشيات في حين لمح مصدر اخر الى دور محتمل لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي بهدف (المجيء بشخصية موالية له ). ولم يصدر بيان حكومي يؤكد هذه المعلومات او ينفيها.

الا ان علي العلاق قال في تصريح صحافي، إن “الانباء التي نقلتها بعض وسائل الاعلام عن وجود انقلاب على الحكومة عارية عن الصحة تماما”، مبينا ان “العراق يعيش استقرارا سياسيا جيدا وان توجهاته واستعداداته لمواجهة الارهاب تشغل بال كل قياداتنا التي تشعر بالمسؤولية العالية”.

واضاف أن “المروجين لذلك هم اصحاب مؤامرة سياسية لإسقاط وإضعاف الحكومة ولإيجاد نوع من الارباك والقلق من الشارع العراقي”، مشيرا الى ان “هؤلاء فشلوا وخسروا امتيازات معينة، وقاموا بالترويج لمثل هذه الاخبار الكاذبة”.

ولقد اشارت بعض الاخبار الى وقوف كل من الفريق توفيق الياسري وهو من المقربين من المالكلي واحمد ابو رغيف وراء الانقلاب المزعوم الا ان الفريق توفيق الياسري قال ان هناك اطرافا سياسية وعسكرية روجت لفكرة حدوث انقلاب عسكري يوم الاحد اماضي في المنطقة الدولية الخضراء بقيادتي بهدف تحسس نبض الشارع.

وقال الياسري في تصريح صحفي له” لا افكر بقيادة انقلاب عسكري وانا مع العملية السياسية وداخلها ولست ممن يؤمنون بفكرة الانقلابات العسكرية لكن الاشاعة التي بثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الغاية منها استهدافي فضلا عن تحسس نبض الشارع لمعرفة مستوى تقبله لفكرة الانقلاب العسكري”.

واوضح ان” الحديث عن وجود انقلاب عسكري يدل على ان هناك بعض الاطراف السياسية ماتزال تفكر بعقلية الانقلابات وبيان رقم واحد وهذا الامر بات مرفوضا من قبل الشعب العراقي الذي يسعى لاجراء التغيرات في النظام السياسي عبر صناديق الاقتراع”.

ومن هذا نستنتج بان حيدر العبادي لم ولن يتعرض لأي محاولة اغتيال او انقلاب, لانه اساسا لم يتضرر اي فاسد من الفاسدين باصلاحاته , واصلاحاته الوهمية لا يستطيع ان يخدع بها الشعب العراقي.

ولقد أكد عضو مجلس النواب حسن سالم، إن قرار تخفيض عدد حماية أعضاء مجلس النواب لم ينفذ، ومازال مجرد كلام حتى الآن، مضيفًا أن النواب لم يصوتوا على تخفيض حمايتهم، بسبب تباين المواقف وتحجج بعض النواب بأن أعداد الحمايات تمثل فرص عمل.

وأشار سالم إلى أن “إلغاء مناصب نواب رئاسة الجمهورية ما تزال محل جدل بين الأطراف وهناك تبريرات بعدم دستوريتها”.

وخلاصة الكلام حتى الاصلاحات التي اعلن عنها العبادي لم يكن سوى حبر على الورق.