الانقاذ والحصاد المر ماقبل الانتخابات المزورة

محمد الامين عبد النبي ، في 22 نوفمبر 2009

يقول العرب (التاريخ لا يرحم) ويقول الفرنجة (الذاكرة اصدق صور العدالة) ثمانية عشر عاماًَ من عمر الانقاذ تستدعى التقييم والمحاكمة التاريخية لان ما نسمع لا يطابق الواقع وما دعت له الانقاذ انقلبت عليه وما انكرته على الاخرين انحازت له السؤال الذى يطرح نفسه باحاح ماذا تبقى من الانقاذ؟؟
هذه سياحة لترطيب الذاكرة لأن الانسان ما سمى انساناً الا لكثرة نسيانه في الوقت الذي اصبح فيه الخجل والحياء في خبر كان وصار التبجح والتطاول من شيم العهد الانقاذى والتنصل من المواقف عيانا بياناً وارتكاب الخطأ على عينك يا تاجر بالتقاضي تسقط كل الاشياء في ظل غياب معايير التقييم والمحاسبة والمساءلة والمحاكمة التي اتسمت بـ (خلوها مستورة – عفا الله عما سلف – خليناهم لى الله) وقتل كل القضايا بتكوين لجان التحقيق فلم نسمع بنتائج تحقيق فى اى قضية . لقد أدرك الانقلابيين حجم الخطأ الذي ارتكبوه في يونيو 1989م لذلك كان همهم منذ البداية تبرير (لسواتهم) عبر الشعارات والادعاءات
والافتراءات بان الحكومة الديمقراطية فاقدة للهيبة والسيادة وغير حاسمة فقد اتفقت مع قرنق وهذا الاتفاق
يلغى الشريعة الاسلامية وانهم (الانقاذيين) جاءوا ليحكموا بشرع الله ولكي يوقفوا تمرد حركة التمرد والتصدي للدول الاستعمارية ولنشر الاسلام في العالم اجمع ولكي يكونوا (الانقاذيين) قدوة للشعب السوداني في الطهر والعفة والاعتماد على الذات هذه المبررات كانت بمثابة المشروع الحضاري للانقاذ فالى أي مدى تم تحقيق هذه الاهداف وتنفيذ هذا المشروع على ارض الواقع ؟
لم تكن سياسة فرق تسد مخططاً للمستعمر فحسب وانما كل دعاة الاستبداد والشمولية و (المكنكشين) في السلطة باليدين و(الكرعين) في كل زمان ومكان فالاستبداد ملة واحدة لذلك كان من أولويات الانقاذ اعلان حالة الطوارئ وحل الاحزاب السياسية ونبذ التحزب والعمل على سحب البساط من تحت اقدامها وتفتيتها والتنكيل بها وتشتيتها في القبل الاربعة عبر تشويه صورة القيادة ورميهم بالعمالة والخيانة والاعتقالات والاغتيالات وشراء الولاءات وفي الاتجاه المكمل لذلك تجفيف منابع الانتماء السياسي
بتفتيت الكيانات التقليدية وحل الإدارات الأهلية بمزاعم الحكم المحلي وتقسيم السودان لـ 26 ولاية و160 محافظة و600 محلية بهدف امني بحت لزيادة الاهتمام الذاتي والنظر تحت الاقدام وتجاهل الاهتمام الوطني القومي الامر الذي أدى لضعف الولاء الوطني الواسع ونمو الولاء القبلي الضيق لتنفجر صراعات (محلية وقبلية وجهوية) لتكتمل الحلقة بالتدخل بتعيين الولاة والمحافظين والعمد والنظار وهؤلاء في الغالب شخصيات تدين للانقاذ بالولاء والطاعة ليسبب هذا التوجه في اختلال النظام الاهلي والشعبي ويعمل على
تاجيج النزاعات (استبدال جينات (شخصيات) متنحية مكان الجينات السائدة فتسمع فجأة ( طفرة) أن (X) من الناس ناظر للقبيلة الفلانية و(Y) من الناس شرتاي للعلانية و(Z) من الناس عمدة للفرتكانية) . البعض يعتبر ان هذا المسلك الشنيع غير مقصود ويدخل ضمن اخفاقات الحكومات المتعاقبة ولكن هذا الاعتبار مردود على عقبيه لأن غالب التجربة السياسية السابقة نتاج غياب رؤية أو حسن نية ولكن لا يمكن لعاقل أن يتصور تفكيك الاحزاب بهذا الكم الهائل من الشظايا الحزبية والاستهداف القبلي والجهوي والمبايعات والانسلاخات والمناصرات للمؤتمر الوطنى سهواً أو لأنه الافضل والمطلق فالناظر لهذا الواقع من
باب المعرفة بالشئ ناهيك عن التحليل والبحث يرى حجم التكتيك الكبير في انفاذ هذا الخط الاستراتيجي منذ أول يوم للانقاذ.
إن ممارسة المشروع الحضاري عبر حزبنة السلطة وعسكرة الشعب وتوجيه المؤسسات واختراع المجتمع المدني وانتشار الفساد الاداري والاقتصادي والاخلاقي والفقر نتيجة سياسة السوق الحر الذي يتيح للجماعة فقط الاستثمار والتمكين الاقتصادي دون مراعاة للعدالة الاجتماعية والتكافل واحتكار السوق وادخار العمل وفق قوانين اصحاب النفوذ والسلطة يعينوا بالمزاج ويشردوا بالاستخارة يقربوا ذوي القربى ويبعدوا ذو الكفاءة والخبرة. انتشرت العطالة والبطالة غابت الشورى والديمقراطية وحكم القانون وسيطرة أقلة على زمام الامور وغلاء المعيشة المتزايد والظواهر الاجتماعية السالبة كلها دلائل لفشل المشروع الحضاري (الانقاذ) فلم تستطع ان تقدم الانقاذ ما وعدت به كما لم تستطع الغاء دور الاحزاب والمجتمع المدني (فقد
اعتقد اهل الانقاذ أن اضعاف الاحزاب سوف يمطر عليهم جماهيراً وان تفكيك الكيانات التقليدية سيكون كسباً شعبياً ولكن تأتي النتائج بما لا تشتهي الانقاذ وخير دليل الاحتفال الفاتر بالعيد الثامن عشر) فكان التمرد على هذا الواقع احدى تداعيات السياسات الاحادية والرجوع للوراء والتشبث بالقبلية أحد الخيارات لأن الاحزاب قفل الباب امام برامجها الوطنية والمؤتمر الوطني مكشوف الحال ومعروف السيرة والسريرة بأفعاله المخالفة لأقواله لذلك رفضوه الشعب فكان البديل الحركات المسلحة (الجهوية والقبلية) والمطلبية لاسترداد الحقوق ورفع الظلم فانتظمت ثورة ريفية كما وصفها الامام الصادق المهدى ساعد على ذلك سياسة الانقاذ نفسها في عدم الاعتراف والتفاوض الا مع حاملي السلاح دون غيرهم وانتشار السلاح وحملات التدريب والتجييش للمواطنين لمواجهة الحرب في الجنوب باسم الجهاد. لتواجه الحكومة المركزية تمرد الاطراف (الشرق و الغرب و الجنوب و الشمال) وتعمت البلاد موجة التهميش الجهوي والفئوي والتنموى والجيومغرافي.
نعم لقد حققت الانقاذ انجاز كبير في تاريخ السودان الحديث المتمثل في استخراج البترول (مشروع
اعلامي أكثر من اقتصادي) لأنه لم ينعكس على حياة (محمد أحمد وفاطمة) رفاهية وسعادة فلم يقلل حجم المعاناة بل صار خصماً على قطاعات حيوية (الزراعة والتجارة) ولم يقلل الاسعار فبدلاً أن يكون نعمة صار نغمة فأصبح أحد اجندة المستعمرين الجدد ومهدد لسيادة الوطن وسبب فرقة واختلاف بين ابناء الوطن حول توزيع ايراداته وذلك راجع للغموض في ابرام العقود. انجاز آخر ما أقل أهمية عن الأول هو توقيع اتفاق سلام نيفاشا الذي أوقف الحرب وصار إطاراً لسلام شامل إذا ما صدقت النوايا بالرغم من أنه تم
بضغوط اجنبية أو ارادة أمريكية إذا شئت الدقة هذا ماظل يؤكده د. قطبي المهدي وراعي الضان في (الخلاء) يدرك حجم التنازلات التي قدمت الأمر الذي جعل كل حرام في الماضي حلال في الحاضر وذلك حفاظاً على كراسي السلطة والتي في سبيلها سقطت مبادئ وشعارات وطائرات وسيارات وقديماً في
سبيلها قتل الأخ أخاه والابن أباه بل أصدر أحدهم مرسوماً يقضي بقتل الأخوة الذكور لقد تنازلت الانقاذ طوعاً وكرهاً عن مشروعها الحضاري من أجل السلطة تباينت الآراء حول نقاط الاختلاف ما بين حكومة الوحدة الوطنية والانقاذ ؟ يلاحظ هذا التباين في تصريحات أهل الانقاذ أنفسهم منهم من يرى ان الانقاذ باقية كما هى فالمرحوم د. مجذوب الخليفة ظل يردد : (القطر ماشي والدائر يركب معانا يركب) ولكن ارادة الله جعلته اخر النازلين منه هنالك رأي آخر تعبر عنه تصريحات د. نافع علي نافع ود. ابراهيم احمد عمر بأن هذه الحكومة مرحلة جديدة من عمر الانقاذ تختلف عن السابق وقد تشير بعض الدلائل العملية لامتداد هذه الحكومة للانقاذ شكلاً ومضموناً ( ما اشبه الليله بالبارحة) ودونكم اعادة رموز الانقاذ الأوائل لا سيما الذين قدموا استقالاتهم لملابسات يعلمها الجميع وخطاب الرئيس فى عيد الانقاذ الاخير والمتابع لوسائل الاعلام يلاحظ عودة العبارات والبرامج التي عفا عنها الدهر والقوانين المقيدة للحريات سارية المفعول بالرغم من تعارضها مع أب القوانين (الدستور) لم تعدل بعد والتي عدلت صارت أكثر تقييداً (قانون العمل الطوعي وقانون الاحزاب ) ما زالت الرقابة على الصحف (حرية التعبير) وحالات التعذيب تعيد للأذهان بيوت الاشباح وسياسة التعامل مع الاحزاب والنقابات استقطاباً واختراقاً واقصاءاً وهنالك من يرى بان الانقاذ كبرنامج انتهت وكأفراد تبقى منهم القليل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا. صحيح أن طرح حكومة الوحدة الوطنية مقبول لحد ما لأنه مستمد من نصوص نيفاشا ولكن الممارسة اعترتها معوقات اساسية حالت دون التطبيق السليم مما يؤكد الردة السياسية والحنين للماضي وذلك لعدم توفر الثقة بين الشريكين والاختلاف المنهجي والتباين الفكري والسياسي الكبير والحرز والتشكيك والابتزاز والدخول في حرب باردة مفتوحة والصراع الناعم منذ أحقية وزارة الطاقة ومروراً بوضعية العاصمة والمفوضيات والمجالس الولائية
والاحتكاكات المتواصلة في المجلس الوطني وتقرير أبيي وتقسيم عائدات النفط والموقف من القوات الدولية وميعاد اعياد السلام وتعديل القوانين هذه كلها تعكس بصورة جلية عدم الانسجام والتناقض والتعارض هذا ما حذر منه توم فرالسن رئيس مفوضية التقويم والمتابعة . (أن طرفا الاتفاق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في تعارض واضح حول الاتفاق واشار لانعدام الارادة السياسية لدى الشريكين واردف بقوله للاسف الارادة السياسية لا تحقن ) هذه الاختلافات طبيعية ومتوقعة لسبب بسيط لأن الاتفاقية جملةً وتفصيلاً صنيعة أجنبية وأن كل من الاطراف لديه فهم لنصوصها يختلف من الآخر لأن بعضها فضفاض و متناقض و مهمل و ناقص وبالرغم من اجتماعات الشريكين إلا أن مؤشرت الغد لا تخرج من استمرار حالة التشاكس و التدخل المستمر للفاعلين الاجانب وبذلك تصبح الحكومة بتكويناتها (مسيرة لا مخيرة) هذا على مستوى تنفيذ سلام نيفاشا أما الوضع في دارفور فحدث ولا حرج انعدام المأكل والمأوى مع وجود الجوع والمرض والفقر قهقهة السلاح صباحاً ومساءاً كأكبر كارثة انسانية ومع ذلك تلاحظ الارتباك حول اى قرار يخص الازمة منذ بدايتها والى استبدال القوات الافريقية بأممية الرئيس يرفض والنائب الأول يؤيد ونائب رئيس الجمهورية يبحث مساعد الرئيس يطالب واخيرا تم القبول بالقوات الاجنبية واسم الدلع لها (القوات الهجين ) ولم تضع الحرب أوزارها حتى تتسع رقعتها الى كردفان والانفلات الامني الكامل نتيجة للصراعات القبلية . أما قضية الشرق والحلول النية والفطيرة اما الشمال فقد استعدات الحكومة مواطن مروى وكجبار وقضايا الفساد قد طفحت على الواقع السياسي لشتكل تحدي حقيقي للوطن . هذا الواقع خلقته الانقاذ بأثوابها المختلفة عبر تحوراتها الهلامية (التوالي السياسي وفك العزلة وصراع القصر والمنشية لتحديد السائق الفعلي للمركب وحكومة الوفاق الوطنى واخيراً حكومة الوحدة الوطنية وفق نسب نيفاشا (الحركة الشعبية المؤتمر الوطنى واحزاب التوالي القادمين بموجب الكشكشة Scriep)) بعد هذا السرد لطرح وممارسة الانقاذ ما هي النتيجة الماثلة ؟؟ سلوك يعيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني تفشي الانتهازية واللامبدئية (كلام الليل يمحوه النهار) التربية السيئة بشراء الولاءات والاصوات وبيع الزمم وتشويه صورة الانسان السوداني. عدم المصداقية (كذب حتى تصدق) الاباحية في النهب والسلب تفشي المحسوبية – السودان الدولة الخامسة من الدول الأكثر فساداً وأقل شفافية رقم 159 من أصل 163 (مؤشر مدركات الفساد أكتوبر 2006 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية)- السودان الدولة الفاشلة الأولى 112.3 من 120 من أصل 148 دولة حيث كان سيئاً في 9 مؤشرات (الضغوط السكانية –
اللاجئون والمهاجرون – التظلمات – فرار البشر – التنمية غير المتوازنة – تفكيك الدولة – الخدمات – حقوق الانسان – جهاز الأمن – التقسيمات الداخلية – التدخل الأجنبي) ( المؤشر السنوي الثاني للدولة الفاشلة الصادر من صندوق السلام ووقف كارينجي للسلام الدولي مجلة السياسة الخارجية النسخة العربية مايو/ يونيو 2006م) – السودان الدولة الداعمة وراعية للأرهاب (1044/1996م قرار مجلس الأمن) – أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الانسان تدخل ضمن جرائم ضد الانسانية (الابادة الجماعية والاغتصاب
1547/2004م ( 1591/2005م حظر الطيران العسكري ) و (1593/2005م) احالة مرتكبي جرائم دارفور للمحكمة الجنائية الدولية – الدولة رقم (1) المفككة وأيله للسقوط والانهيار(منظمة الازمات الدولية) – اكثر الدول لجوءاًً ونزوحاً – ومهددة للأمن والسلم الاقليمي ومصدر توتر في المنظمة وأكثر الدولة رعاية ووصايا الدولية بموجب أكثر من (23) قرار لمجلس الامن وإدانة من قبل منظمات دولية
مختلفة - والخرطوم أكثر عواصم العالم تلوثاً في ظل تدهور بيئي وصحي فظيع - وتناقض وتآكل من الاطراف (الفشقة وحلايب …. الخ هذه ثمرات وبشريات المشروع الحضاري والتجارة باسم الدين.ان هذا الواقع جعل د.حيدر ابراهيم يتسأل عن هوية هذا النظام واعتبر د. عبد الوهاب الافندى ان طول عمر النظام ليس دليل نجاح فى مقارنة بنظام صدام وعبد الناصر والاتحاد السوفيتى لا نقول (رجعونا محل أنقذتونا) لأن الرجوع للوراء مستحيل ولكن نقول هل من منقذ من الانقاذ؟ نعم إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية للتغيير وأولها الاعتراف بالخطأ والمساءلة والمصالحة مع النفس والتواطؤ على عقد مؤتمر جامع لكل السودانيين بمختلف أحزابهم ومنظماتهم لبحث المخرج من هذه البركة الطمية لبر السودان العريض
بانتماءاته والمتعدد باثنياته والمتنوع بثقافاته والمتسامح بدياناته والموحد باطرافه لتحقيق التحول الديمقراطي والاستقرار والامن والسلام