الانتربول يضع الهاشمي تحت المجهر واردوغان يؤكد: انقرة ستستمر بدعمه

بغداد/بلادي اليوم

فيما أصدرت منظمة الشرطة الدولية (الانتربول)،امس الثلاثاء، مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية الملاحق قضائيا طارق الهاشمي لتورطه في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق،أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان على التزام بلاده بدعم الهاشمي وقال "نحن كنا ولا نزال وسنبقى نقدم دعمنا لطارق الهاشمي في حين اعلن الناطق الرسمي باسم الهاشمي جمال الكيلاني ان هناك التباسا بخصوص مذكرة التوقيف الدولية التي اصدرها الانتربول بحق الهاشمي, ولفت (الانتربول)، إلى أن المذكرة الحمراء تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها القاء القبض عليه، "إلا أنها ليست مذكرة اعتقال دولية".وقال الأمين العام للمنظمة رونالد نوبل في بيان صدر عن المقر العام للمنظمة في مدينة ليون الفرنسية إنه "بناء على طلب من السلطات العراقية فإن الشرطة الدولية اصدرت مذكرة حمراء بحق الهاشمي وفقا لشكوك بتورطه في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق"، مضيفا أن "المذكرة تعطي إشعارا إلى 190 دولة أعضاء في المنظمة للتعاون من أجل تحديد مكان وجود الهاشمي وإلقاء القبض عليه".ولفت نوبل إلى أن "المذكرة الحمراء ستقيد حرية الهاشمي بشكل كبير وتمنعه من عبور الحدود الدولية وهي تشكل أداة قوية لتحديد مكانه وإلقاء القبض عليه إينما كان حول العالم"، وبين أن "هذه القضية تظهر أيضا مدى تعاون السلطات العراقية مع الشرطة الدولية لإلقاء القبض على الاشخاص الذين يواجهون اتهامات خطيرة". وذكر البيان أنه بناء على المذكرة الحمراء فإن وحدة دعم التحقيق ومركز القيادة والتنسيق في مقر الأمانة العامة سيكونان على اتصال وثيق مع مكاتب الانتربول المركزية الوطنية في المنطقة ومختلف أنحاء العالم لتجميع وتحديث جميع المعلومات ذات الصلة بقضية طارق الهاشمي.وأكد البيان أن المذكرة الحمراء ليست مذكرة اعتقال دولية، إلا ان الكثير من البلدان الأعضاء في الأنتربول تعتبرها مذكرة تتيح التوقيف المؤقت للمتهم خاصة إذا كانت مرتبطة بالبلد الطالب عبر معاهدة أو اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين. ويتم اعتقال المطلوبين وفقا للمذكرة الحمراء من قبل الشرطة الوطنية للبلد المتواجد فيه المطلوب والذي يكون عضوا في منظمة الانتربول.كما ذكر البيان أنه وفقا للمذكرة الحمراء لا يمكن لمنظمة الانتربول إجبار أي دولة عضو فيها على إلقاء القبض على الشخص المطلوب المعني بالمذكرة، وأن الأخير ينبغي اعتباره بريئا لحين تثبت إدانته.الى ذلك قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ردا على سؤال حول موقف بلاده من نائب الرئيس العراقي المطلوب للقضاء طارق الهاشمي ومذكرة التوقيف الصادرة في حقه من الانتربول "إن الهاشمي يتواجد في تركيا لأسباب صحية، وإنه متى ما انتهى من رحلته العلاجية فإنه سيعود إلى بلاده، وإن الهاشمي قدم إلى تركيا للعلاج وأيضا لتوضيح وجهة نظره حول قضيته المطروحة حاليا والتطورات حول تلك القضية."واضاف اردوغان قائلا إن الهاشمي مستمر في دفاعه عن نفسه، وإنه قدم اعتراضاته على القضية عبر محاميه، ووفق ما لدي من معلومات فإنه سيستمر في الدفاع عن نفسه."وأكد اردوغان على التزام بلاده بدعم الهاشمي وقال "نحن كنا ولا نزال وسنبقى نقدم دعمنا لطارق الهاشمي".من جهته اعلن الناطق الرسمي باسم نائب رئيس الجمهورية الملاحق قضائيا طارق الهاشمي جمال الكيلاني ان هناك التباسا بخصوص مذكرة التوقيف الدولية التي اصدرها الانتربول بحق الهاشمي .وقال لبلادي اليوم"ان اصدار الانتربول مذكرات توقيف لايعني بالضرورة ان امر التوقيف سينفذ ".واضاف :" ان فريق الدفاع عن الهاشمي سيعقد مؤتمرا صحفيا يوضح فيه قضية الالتباس بمذكرة التوقيف الدولية".وكانت الشرطة الجنائية الدولية /الانتربول/ اصدرت مذكرة اعتقال بحق الهاشمي.وذكر موقع /الانتربول/ ان " مذكرة حمراء دولية " صدرت بالقبض على /الهاشمي/ من قبل الشرطة الجنائية الدولية /الانتربول/ لـ " الاشتباه في توجيهه وتمويله لهجمات إرهابية ".وأوضح الانتربول " إن المذكرة تمثل تنبيها إقليميا ودوليا لكل الدول الأعضاء الـ 190 يطلب مساعدتها في تحديد مكان الهاشمي والقبض عليه ".وكشف مجلس القضاء الأعلى، في الـ11 من نيسان الماضي، انه بدأ بتنظيم ملف استرداد قانوني بحق طارق الهاشمي عن طريق الانتربول الدولي. ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرته إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، وتوجه إلى قطر في الأول من نيسان الحالي، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم إلى السعودية في (5 نيسان 2012) التي أكد منها أنه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته في دول المنطقة.وكان الهاشمي دعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، خلال مؤتمر صحافي من تركيا، في الرابع من أيار الحالي، إلى "الثأر" لرئاسة الجمهورية من "تجاوزات" القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، الذي "الحق ضرراً تاريخياً بهيئة الرئاسة" بحسب تعبيره، مطالباً الطالباني برفع "الظلم" عنه بسبب حرمانه من نقل قضيته خارج بغداد.واعلن مجلس القضاء الأعلى، في 3 أيار 2012، أن محكمة التمييز قررت تأجيل محاكمة الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب وأفراد حمايته إلى العاشر من أيار بعد أن كانت مقررة في اليوم نفسه، للنظر بالطعن المقدم من فريق الدفاع بشأن نقل محاكمته من المحكمة الجنائية إلى المحكمة الاتحادية.وكانت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في 16 شباط 2012، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.