الانتخابات الاردنية .. فرصة للتزوير والرشوة

امس الخميس 24/1/2013 اعلنت النتائج الاخيرة والنهائية لانتخابات مجلس النواب الاردني السابع عشر . وقد فاز 27 نائبا عن القوائم و 15 امرأة عن الكوتا النسائية , والباقي هم نواب المناطق .
جرت الانتخابات حسب القانون الجديد , الذي تقول عنه الحكومة انه قانون الصوتين , فيما تصفه المعارضة وكثير من المواطنين بانه نسخة اخرى عن قانون الصوت الواحد . الجديد في هذا القانون انه منح الاحزاب والتجمعات المالية 27 مقعدا . واذا كانت الانتخابات السابقة قد شابها التزوير الذي الصق بالاجهزة الامنية وخاصة المخابرات , وعم خلالها المال الاسود او المال القذر او المال السياسي كما شاع هذا المصطلح في الاردن .فان الانتخابات الحالية شابها اكثر مما شاب الانتخابات السابقة . كيف ؟ .
اولا : في السابق كانت الحكومة او بعض اجهزتها تتدخل لانجاح مرشح على حساب الاخر , وتضع له صناديق من اوراق الانتخاب المزورة حتى يتفوق على منافسه في الدائرة الانتخابية المعنية , بحيث كان رئيس المخابرات السابق يتحدث بتباهي انه عين 80 عضوا في البرلمان . واذكر ان احد النواب في البرلمان الماضي قد هنأه مدير المخابرات بالنجاح الساعة الواحدة من صباح يوم الانتخابات . اما الانتخابات الحالية فقد اشرفت عليها الهيئة المستقلة للانتخابات , وقد استبشر المواطنون خيرا , على امل التخلص من سطوة الاجهزة الامنية , ولكن الانتخابات الجديدة رافقها لغط واشاعات واقاويل اكثر مما رافق الانتخابات السابقة .
من الحالات التي رافقت الانتخابات :
1 . انقطاع التيار الكهربائي في عدد من مراكز الانتخاب بتعمد او بالصدفه , مما عطل عمل اجهزة الكومبيوتر وبالتالي عطل خطوط الانترنت , وهذا بدوره اخر سير عملية الانتخاب .
2 . قلة خبرة لجان الانتخاب في المناطق وخاصة في المحافظات , مما أخر سير الانتخابات ايضا . وكذلك انحياز بعض لجان الانتخاب او انحياز رئيسها الى جانب مرشح ضد اخر , مما ولد ارباكات وشكوك وطعون واشتباكات في بعض المناطق بين المواطنين وبين هذه اللجان , مما ادى الى تكسير بعض الصناديق وتعطيل الانتخابات .
3 . تعصب الناخبين لمرشحيهم الامر الذي ولد احتكاكات بين العشائر او المؤيدين .وهذا التعصب اضر بالممتلكات مثل حرق سيارة هذا المرشح او ذاك , او الاعتداء على المال العام . اضافة لما احدثته الدعاية الانتخابية من تشويه لمعالم المدن والقرى . فقد بالغ المرشحون وخاصة مرشحو القوائم الانتخابية في الدعاية , سواء بالصور المغلفنة لمواجهة الامطار والهواء , او باليافطات من القماش الملون او الابيض , والشعارات الطنانة , التي يظن من يقرأها ان هذا المرشح سوف يقضي على الفساد في البلد وهو في الوقت نفسه يمارس الفساد من خلال الرشوة المالية او المادية او الاسراف بالاطعام ( المناسف والكنافه والعصائر ) .
4 . لم يشهد الاردن مثل الدعاية التي حصلت هذه الدورة , اذ تبارز المرشحون وخاصة رؤساء القوائم في انشاء الفضائيات , فقد امتلك اربعة منهم فضائيات تبث ليل نهار دعاية له ولمن يتبعونه من المرشحين . وصار المرشح اشبه بالملك المتوج يملك دعاية على مدار ال 24 ساعه , اضافة الى فتح عدة فضائيات خاصة بالدعاية للمرشحين . ان مثل هذا المشهد فيه ظلم للفقراء الذين لا يملكون المال لعمل مثل هكذا دعاية . ولو ارادت الحكومة ان تحقق قدرا من العدالة والمساواة لحددت اشكال الدعاية دون مبالغة .
5 . الامر المهم الابرز في هذه الدورة هو شراء النواب من قبل اصحاب رؤوس الاموال الطامحين الى تولي مناصب قيادية في الحكومات المقبلة , ونفوذ في البرلمان لتولي رئاسة اللجان فيه , والتنافس على رئاسة المجلس ونوابه ايضا . هذه الظاهرة موجودة لدى الدول التي يتنافس فيها الاحزاب لتشكيل الحكومة , اذ يحصل تحالف بين حزبين او الكثر لتشكيلها , اما في الاردن فيقوم الثري المتنفذ بشراء نواب يؤيدونه ليشكل بهم كتلة كبيرة في البرلمان لينال المناصب الانف ذكرها .وهذا التنافس يأخذ في بعض الاحيان طابعا جهويا .
6 . كتبت اثناء الحملة الانتخابية مقالا بعنوان " الحكومة تفتح الباب للمال السياسي " , وهي بالفعل فتحته من خلال القوائم ال 27 التي من المفترض ان تكون للاحزاب , ومن خلالها تم شراء مرشحين وعشائر من اجل انجاح صاحب المال الذي شكل تلك القائمه . وهذا بحد ذاته الافساد بعينه , وهو الافساد المجتمعي , اي ان يتعود ابناء المجتمع على قبول الرشوة من اي كان .
بعد كل هذا كيف نتوقع الاصلاح من اصحاب المال الاسود ان يصلحوا البلد , والمؤشرات الاولية ان المجلس النيابي السابع عشر فيه 30 منيولير , التنافس بين اصحاب رؤوس الاموال وهؤلاء لا يتوقع منهم ان يشرعوات قوانين في صالح الفقراء , او مقاومة الفاسدين وهم الذين مارسوا الفساد قبل دخولهم الى البرلمان ؟؟