الاكراد يصعدون عنفهم اللفظي : المالكي اعلن حربا علينا باستبعاد برواري

بغداد/بلادي اليوم

وصف النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل استبعاد عادل برواري من مستشارية رئاسة الوزراء بانه" اعلان حرب ضد الاكراد ".وقال خليل في تصريح صحفي، إن " استبعاد برواري من مستشارية رئاسة الوزراء نلمس منه بصراحة حربا على الأكراد لان المستبعد هو من الشخصيات الكردية المعروفة وهو ليس بحاجة لهذا المنصب بقدر ما يكون ايصال رسالة لتوطيد العلاقات بين بغداد واقليم كردستان ".وأضاف ان " برواري كان يعاني منذ فترة قلة الصلاحيات الممنوحة له لذلك نعتقد ان مثل هذه التصرفات ستستمر ونتوقع اكثر من هذا ولكنه لن يهمنا وسنبقى مدافعين لحقوق الشعب العراقي والكردي لا بل نتوقع الأسوأ خلال المرحلة المقبلة لان المنهج الحكومي يتجه رويداً رويداً الى اقصاء كافة الشركاء وغالبية مكونات الشعب من ادارة الدولة والبلد وهذا سيزيد الازمة تعقيدا باستمرار عملية التهميش والاقصاء للاخرين والذي يدفع باتجاه غياب وجود العراق الاتحادي الموحد ".وتابع خليل ان " الذي يريد ان يحافظ على وحدة العراق ارضاً وشعباً وسيادة عليه ان يلتزم بالدستور وبتطبيقه لان اثارة الازمات ستعقد الامور أكثر وتؤدي للهاوية وتفتح ابواب جهنم على مستقبل البلد وتجعل كل الخيارات مطروحة من بينها اللجوء الى الشعب الكردي في تقرير مصيره لا بل ان الامر قد يكون أبعد من ذلك في ظل وجود رغبة من قبل بعض الجهات الداخلية والخارجية لاستنساخ المشهد الذي يجري في بعض دول المنطقة بينها جر العراق الى حرب اهلية وتفتيت وحدته وانهيار نظامه الديمقراطي وهذا ما نتخوف من حدوثه في حال استمرار سياسية الاقصاء والتهميش لبعض الاطراف ".وكان مصدر في مكتب رئيس الوزراء قد كشف في تصريحات صحفية عن استبعاد [عادل برواري] مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي لشؤون اقليم كردستان من منصبه " مشيرا الى ان " برواري تم انهاء عقده حيث انه ليس على ملاك رئاسة الوزراء انما كان بعقد وهو حاليا لايمثل مكتب رئيس الوزراء ".الى ذلك كشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي عن نية الأخير تغيير ممثل إقليم كردستان في بغداد محمد أحسان ،مؤكدة ان المالكي سيبلغ رئيس الجمهورية جلال الطالباني بذلك.وقالت المصادر بإن المالكي منزعج من التصريحات التي أطلقها ممثل الإقليم ببغداد، حول الأزمة الاخيرة بين ائتلاف دولة القانون وحكومة الإقليم ، مشيرة الى ان المالكي طلب مشاهدة تصريحات أحسان التي أدلى بها للقنوات الفضائية ، واطلاعه على مانشر في وكالات الإنباء والصحف من تصريحات لممثل الإقليم .وذكرت المصادر: أن المالكي سيستند بطلبه او نيته بتغيير ممثل الإقليم على مواد دستورية وقانونية تخوله بتجميد عمله وطلب تغييره ، كون ممثلية اقليم كردستان جزء من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهي جزء من حكومة بغداد ، وتابعت: أن المالكي سيبلغ الرئيس الطالباني حال عودته الى بغداد بالأمر لتقوم حكومة الإقليم باستبداله.هذا وقد هاجم ممثل إقليم كردستان محمد أحسان الحكومة الاتحادية، وتحديداً نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني على خلفيه الأزمة القائمة بين ائتلاف دولة القانون وحكومة إقليم كوردستان .وكان النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي،قد اتهم الحكومة المركزية بـ"تسييس القضاء واستخدامه لتسقيط خصومها، في حين أعرب عن افتخاره بالتصريحات التي أطلقها ضد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، مؤكدا انه سيرفع دعوى قضائية ضده، وهو ما استغربته لجنة الطاقة في مجلس الوزراء وأكدت استمرارها في مقاضاة الاتروشي.وسبق للاتروشي أن أكد في مؤتمر صحافي في الثالث من نيسان الحالي، أن مسؤولين كبار في وزارة النفط متورطون بـ"تهريب 15 ألف برميل يوميا إلى إسرائيل عبر ميناء العقبة في الأردن"، فيما أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في (3 نيسان الحالي) عن عزمه رفع دعوى قضائية ضد الأتروشي على خلفية تصريحاته.وتجدر الاشارة الى ان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني قد شن هجوما حادا على رئيس الوزراء نوري المالكي واعتبر أن العراق يتجه إلى "نظام ديكتاتوري"، وأكد أن تقرير المصير بالنسبة للكرد سيكون الخيار الوحيد في حال عدم تعاون بغداد مع الإقليم لحل المشاكل.وقال البارزاني في بيان بمناسبة لقائه في واشنطن مع أبناء الجالية الكردستانية المقيمة في الولايات المتحدة، "للأسف يواجه العراق حاليا ازمة جدية ويتوجه نظام حكمه نحو التفرد والدكتاتورية"، مضيفا أن "الأسس الديمقراطية والشراكة الحقيقية في خطر وهناك يوميا انتهاك دائم للدستور العراقي"، مؤكدا أن "الخلافات بين الإقليم وبغداد تكمن في مشكلة الديمقراطية والشراكة في السلطة وإدارة البلاد حسب تعبيره، أما مشاكل المادة 140 ومسالة البيشمركة وموازنة الإقليم وقانون النفط والغاز فهي مشكلاتنا القومية ولم يتم حلها حتى الآن ولن نساوم عليها، وسنستند إلى الدستور".وشكل ذهاب المطلوب للقضاء طارق الهاشمي واقامته لبضعة اشهر في كردستان نقطة خلاف بين الحكومة المركزية والاقليم على اثر مطالبة الحكومة بتسليم الهاشمي للقضاء لمحاكمته على خلفية تورطه وافراد حمايته باعمال ارهابية ,مما زاد من حدة التوتر هو سماح الاقليم للهاشمي بالمغادرة الى قطر والسعودية ومن ثم تركيا,وكان المالكي قد دعا الاكراد الى اعتماد الدستور كمرجع لحل القضايا العالقة بين المركز والاقليم,