بغداد –بلادي اليوم
نوّه عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب فالح الزيادي، الى ضرورة تمديد الحماية الأميركية على الأموال العراقية المودعة في صندوق النقد الدولي لحين حسم القضايا العالقة مع بعض الدول نتيجة لسياسة النظام السابق الخاطئة وقال الزيادي: إن القضايا العالقة بين العراق وبعض الدول مازالت غير محلولة وتحتاج الى وقت طويل لحلها نتيجة للتصرفات غير المبررة والسياسة الخاطئة التي كان يتبعها النظام السابق الذي جعل وضع العراق محرجاً وعرضه لعقوبات اقتصادية دولية وقرارات منعته من حرية التصرف بأمواله وأضاف: يجب تمديد فترة الوصاية الأميركية على الأموال العراقية لحين حسم جميع القضايا العالقة مع بعض الدول نتيجة لوجود مطالبات دولية ودعاوى قضائية ضد الأموال العراقية، مشيراً الى أن العراق الآن بدأ يتحرك لحل كل الخلافات والديون التي ولدها النظام السابق مع دول العالم لاسيما العربية، من خلال زيارات رئيس الوزراء المتكررة لتلك البلدان ومن ضمنها الكويت، وعودة العراق الى محيطه العربي والإقليمي ودوره الريادي في المنطقة بعد تحقيق عقد القمة العربية في بغداد، وأوضح: أن الخطوات قطعها العراق ستصب في مصلحة البلاد من خلال إخراج العراق من طائلة البند السابع وهو الحلم الذي تهدف إليه الحكومة، مبيناً أن الدول العالمية كافة تتمنى أن تكون لها سيادة وطنية كاملة ولها الحرية التامة بالتصرف باموالها وهذا طموح مشروع، ويشار الى أن مجلس الأمن الدولي أسس صندوق تنمية العراق في عام (2003) بموجب الفقرة (20) من قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1438) اذ تنص الفقرة المذكورة على استخدام العائدات المدفوعة للصندوق من قبل السلطة المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة الأميركية للإغراض الإنسانية وإعادة بناء الاقتصاد العراقي وليحل محل برنامج النفط مقابل الغذاء وعلى أن تكون إيرادات الصندوق من جميع صادرات العراق النفطية والمنتجات النفطية والأموال العراقية المجمدة.
http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=6556
التعليقات (0)