الاعيان وحملة الشهادات العليا

الشئ الذي لم أفهمه  هو ما يذكر في الأعلام وما يحاول المسئولون تبريره  هوما نسمع عن    الأرقام  الخيالية الضخمة للمصروفات الحكومية التي لا يتصورها عقل كصرف خمسة بلايين على الاثات وعلاوات السفروصرف 19 بليونا على المرتبات بعد أن كانت 8 بلايين في سنة 2010 في عهد الطاغية ولم نرى ما يبرر هذا من زيادة في مرتبات الموظفين التي لا زالت على حالها . هل الفرق بين 19 بليونا و8  بلايين صرف للثوار وأصحاب المناصب العامة ؟   ويقال إن ما صرف على العلاج يفوق عدة بلايين  و أن بليون  دولار تسلمه الثوار عن حالات علاجية  وهمية . وتصريحات وزير مالية سابق عن الفساد والتصرف في بلايين الدولارات من طرف جهات لم يذكرها . كل هذا يجري ولم تنشر الحكومة  تفاصيل ميزانية الدولة لفترة تزيد عن سنتين ، ولا نعرف من يصرف ولا من يأمر بالصرف . . وكل إلأوامر التنازلية للصرف من مجلس الوزراء إلى  الوزير ألى الوكيل الى المديرالى من يتولى صرف أي مبلغ من خزانة الدولة لغيره يتم عادة بتوقيعات عديدة بين من يصرف ومن يستلم  حسب اللوائح ومعرفة من المستفيد من المبلغ المنصرف وكل من هؤلاء مسئولين عن اوامرهم وتوقيعاتهم  .  وإذا كان الأمر كذلك وهذا ما نتوقعه  فلماذا لا تنشر تفاصيل ما أستلمه البنك المركزي من أموال للخزانة وتفاصيل أوامر الصرف منها  خلال السنتين الماضيتين بالترتيب التنازلي كما تتطلبه اللوائح المالية  وتقارير وزارة المالية وديوان المحاسبة عليها ، ومن إرتكب الاخطاء وهل أوقف المخالفون أو قدموا للنائب العام للتحقيق في أية مخالفات وإذا حدث هذا فلماذا لا تنشر التفاصيل على الشعب .
نسمع في الأخبار أن كل شخص يتولى مسئولية يذهب ليحج إلى عاصمة عربية معروفة . هل يتم هذا من أجل الحصول على التعليمات أو التبرك بتقبيل الأيادي كما يشاع  ، أو تقديم تقرير عن ما سيعمله المسئول الليبي والحصول على الأذن .  وفي هذا المجال أود أن أشير إلى الخطاب المفتوح  الذي وجهه رئيس أكبر تجمع سياسي في البلاد الدكتور محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي السابق إلى المواطنين ( بأنه بعد تحرير طرابلس أتخذ قرارا في 12 ستمبر 2011 بحل كل التشكيلات المسلحة وكان هذا القرار بحضور 17 قائدا لثمانية عشرة تشكيلا مسلحا للثوار وموافقتهم . وأعلن هذا القرار في مؤتمر صحفي حضره قادة الثوار  ليتفأجأ في اليوم التالي بقرار المجلس الأنتقالي بألغاء قراره وينقل بموجبه تبعية اللجنة الأمنية العليا إلى المجلس الانتقالي . وكان قرار المجلس الانتقالي مؤكدا وموافقا لرغبة وإصرار رئيس إحدى الدول العربية الذي يزوره المسئولون الليبيين تباعا حتى اليوم  . وقد أعلن هذا الرئيس العربي في مؤتمر صحفي أمام وسائل الأعلام  العالمية في باريس في 1 ستمبر 2011بان الثوار الليبيين لا يلقون اسلحتهم ابدا . وذلك ردا على إجابة الدكتور محمود جبريل  عن سؤال بأنه سيتم جمع السلاح من الثوار الليبيين . وكان ذلك بحضور  رئيس المجلس الانتقالي وبحضور رئيس فرنسا ورئيس وزراء بريطانيا ). هل معنى هذا أن رئيس هذه الدولة العربية ما زال متحكما في ثوار ليبيا  ومصرا على ان الثوار الليبيين لا يلقون سلاحهم  أبدا ( وأبدا تفيد  التأبيد  )  . ولهذا يسعى المسئولون الليبيين على زيارته  وتقديم إحترامهم  له وإستلام أوامره حتى يضمنوا تعاون الثوار الليبيين للبقاء في الحكم . أليس هذا فضيحة  في حق الوطن وتحكم رئيس دولة أجنبية قزمية في إدارة شئون البلاد الذي ضحى فيها الأباء والأجداد بأرواحهم  وأموالهم جيلا بعد جيل  . إن الخطاب المفتوح الذي أصدره الدكتور محمود جبريل يحتاج الى وقفة أطول لفقراته في تعليق أخر.
وهذه الزيارات التي تعلن من وقت لأخر لدول الجوار مصدر الخطر الحقيقي على ليبيا وأمنها ، ومقر نشاط أزلام القذافي ببلايينهم وأنصارهم .  لا نعرف ماذا يتم  في هذه الزيارات ويترك الأمر للأشاعات بان رئيس المؤتمر الوطني  تعهد بدفع كذا وكذا فمن فوضه ومن أمر بالصرف ؟ وهل صدر بيان تفصيلي بما تم في هذه الزيارات وقدم تقرير للمؤتمر الوطني  عنها ونشر لمعلومية الشعب ؟ . يا ناس هل نحن في دولة أو في مشيخة .