الاعلان الدستوري

الإعلان الدستوري ..
عقب إنتهاء الإستفتاء علي التعديلات الدستوريه وإعلان نتيجه الإستفتاء تفاجأ الشعب المصري بإعلان المجلس العسكري الحاكم أنه بصدد إعداد إعلان دستوري ينظم الحياه العامه في الفتره المقبله حتي يتم إنتخاب برلمان ورئيس جمهوريه يتم من خلالهم إعداد دستور جديد لمصر ..
وهنا وقع كثير من الناس في حيره وتساءلوا .. لماذا إذا تم إجراء الإستفتاء علي تعديل بعض مواد دستور 1971 إذا كان هناك إعلان دستوري وهل هناك شيئا ما لا يعلمه الشعب ..؟
والإعلان الدستوري يعني عمليا سقوط الدستور وهذا الإعلان الدستوري يُعد دستور مؤقت أو مُصغر لتسيير أمور البلاد لحين إعداد دستور جديد ومن هنا جاء اللبس علي الإفهام ويتوجب توضيح الأمور ..
عندما إشتدت ضربات الثوره علي نظام الرئيس السابق أخذ في تقديم التنازلات تباعا بهدف إمتصاص الغضبه الشعبيه العارمه فبدأ بإعلان أنه لا توريث ثم لا رئاسه مدي الحياه وزاد بأنه لن يترشح لفتره جديده ولتأكيد ذلك أصدر قراره بتشكيل لجنه لتعديل المواد الدستوريه التي كانت تفصل الترشح والمنصب عليه وعلي نجله فقط من دون المصريين , ولكن الشعب لم يصدقه ولم يمهله أي فرصه أخري بل أجبره علي التنحي ..
ولكن قرار التنحي ونقل السلطات والصلاحيات الي المجلس الأعلي للقوات المسلحه هذا لم يكن دستوريا أي لم يوافق نص دستور 1971 والذي ينص علي :-
المادة 82 إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
المادة 83 إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
المادة 84 في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة ..
وهنا يجب التنويه بأن الرئيس السابق لم يتنحي وإنما أجبر علي التنحي بواسطه الثوره الشعبيه التي أفقدته الشرعيه وقرار التنحي وتسليم السلطه للمجلس الأعلي للقوات المسلحه لم يكن دستوريا ولكن موافقه الشعب وإرتضاءه بهذا القرار أكسبه شرعيه شعبيه ..
الأمر الآخر وهو أن قيام الثورات الشعبيه يؤدي إلي تغيير الأنظمه والأنظمه هنا ليست مجرد شخوص الرؤساء وإنما النظام بأكمله بأسسه, بتسلسل مناصبه, بدستوره, بقوانينه , الثوره تعني قيام نظام جديد علي أسس جديده وبدستور جديد .. الي آخره
وهذا ما يعني عمليا سقوط الدستور بالإضافه الي أن إستلام المجلس العسكري للسلطه مخالف للدستور لو ظل هذا الدستور قائما , مع العلم بأن أول قرارات المجلس العسكري كانت حل مجلسي الشعب والشوري و"تعطيل العمل بالدستور" ..
ولكن ما حدث هو أن المجلس العسكري إرتأي الإستمرار في عمل اللجنه التي تشكلت لتعديل بعض مواد الدستور مع تغيير بعض شخوصها لتحظي بالإجماع الشعبي ثم معرفه رأي ومدي الإقبال الشعبي علي الإستفتاء عليها تمهيدا الي وضعها ضمن إعلان دستوري مؤقت يسير الحياه العامه لحين إجراء إنتخابات برلمانيه ورئاسيه تبدأ بعد سته أشهر ..
مجدي المصري