الاعلان الدستوري ومتطلبات الثوره

الاعلان الدستوري وتلبيه المتطلبات ..
أوضحنا في مقالنا السابق "الإعلان الدستوري" السبب والضروره لأعلان دستوري حتي يكتسب حكم المجلس العسكري شرعيه دستوريه لا تتوفر في دستور 1971 وبالتالي كان يتوجب تعطيله والعمل بدستور مؤقت ..
وإنتظر الناس إعلان المجلس العسكري لهذا الدستور المؤقت أو "الإعلان الدستوري" وأخيرا خرج الي العلن , كانت توقعات الناس وخاصه أهل السياسه منهم والمهتمين بالشأن العام أن يأتي الآعلان الدستوري ملبيا لمتطلبات المرحله الراهنه ومحققا لطموحات الثوره وأهدافها والتي من أهمها إحداث تغيير جذري في الحياه السياسيه الراكده وعدم إتاحه الفرصه لفلول النظام السابق لتجميع صفوفها والوثوب مره أخري الي صداره المشهد السياسي والعوده بمصر الي المربع الأول وكأن شيئا لم يكن ..
توقع المهتمون بالشأن العام أن تُحد من السلطات المطلقه لرئيس الجمهوريه والتي تتيح له وتزين له النهج الديكتاتوري ..
توقع المهتمون بالشأن العام أن توضع قواعد رواسي للإنتخابات البرلمانيه القادمه لا تمكن أحدا بعينه من إقتناص مقاعد البرلمان وتحول البرلمان الي مشاعا بين كافه القوي السياسيه والأطياف الشعبيه لإحداث نقله نوعيه فيما يسمي البرلمان المصري تعود علي كل مصر بالفائده المرجوه من برلمانها ..
توقع المهتمون بالشأن العام أن يتضمن عقوبات رادعه لجنون وسطوه رأس المال والإنفاق الجنوني داخل الدوائر والذي يتسبب في إفساد الزمم وتلويث القيم والتأثير في الأصوات بالرشاوي الإنتخابيه بل وإهدار أي منافسه شريفه بين المرشحين ..
توقع المهتمون بالشأن العام إثراءا للتعدديه وللحياه الحزبيه والتيسير علي الأحزاب الناشئه والتمكين من خوض الإنتخابات بقوائم حزبيه ..
توقع المهتمون بالشأن العام التخلص من تراث الماضي الذي كان يقسم شعب مصر الي عده فئات ويتلاعب فيما بينها ويستغل ذلك لصالح الحكم والحاكم ..
توقع المهتمون بالشأن العام الكثير والكثير من هذا الإعلان الدستوري ليكون ترجمه فعليه لآمال وطموحات كل مصري خرج يوم 25 يناير والأيام التي تلتها حتي تم إزاحه النظام وبدء الجمهوريه الثانيه المصريه التي تنطلق بمصر الي آفاق الرياده التي تستحقها مصر بحكم موقعها وتاريخها وإمكانياتها ..
ولكن ..
جاء الإعلان الدستوري من المجلس الأعلي للقوات المسلحه والذي يحكم مصر الآن لفتره إنتقاليه مخيبا لآمال الكثيرين من المهتمين بالشأن العام ..
جاء الإعلان الدستوري ليس بتقليص الصلاحيات المطلقه لرئيس الجمهوريه وإنما نقل كافه السلطات والصلاحيات المُخوله لرئيس الجمهوريه في الدستور السابق الي المجلس العسكري
جاء الإعلان الدستوري بنفس النظام الإنتخابي الفردي السابق والذي أثبتت كل التجارب الإنتخابيه السابقه عدم صلاحيته مطلقا لوصول الكثير من الرموز الشريفه والساسه الحقيقيون الي مقاعد البرلمان , وهيمنه فئه بعينها أو تيار بعينه من إقتناص تلك المقاعد..
جاء الإعلان الدستوري خاليا من أي عقوبه يمكن أن تردع جنون رأس المال أو تحد من سطوته في إفساد الزمم وتلويث القيم والتأثير في الأصوات بالرشاوي الإنتخابيه بل وإهدار أي منافسه شريفه بين المرشحين..
جاء الإعلان الدستوري بشرط الإعلان عن تأسيس الأحزاب في جريدتين يوميتين ليومين متتاليين وهو الأمر الذي يتكلف الملايين فمن أين يأتي الناس بها الا من خلال "ممول" وهذا الممول هو من سيرسم للحزب خطا سياسيا يسير عليه ربما يختلف تمام الإختلاف عن فكر ونهج مؤسسي الحزب ..
جاء الإعلان الدستوري بنفس نسبه ال50% عمال وفلاحين والتي إبتدعتها ثوره يوليو لتداهن بها تلك الفئات وتضمهم الي صفوفها والتي من خلالها تحصل المئات من اللواءات والباشوات بل والجهله من أصحاب الثروات علي مقاعد البرلمان لمجرد الحصول علي حيازه أرض زراعيه أو عدم وجود سجلات تجاريه أو مؤهل عالي , بل وأيضا بنفس كوته المرأه التي تم تطبيقها في الإنتخابات المزوره الماضيه ..
وأخيرا جاء الإعلان الدستوري كما وضح المجلس العسكري ليس كدستور جديد ولكن مجلس الشعب الجديد ورئيس الجمهوريه الجديد هم من يأتون بدستور جديد ..
وهنا نصل الي السؤال الأخير وهو .. كيف ؟؟؟
مجدي المصري