الاعدام ..وابن حماس ورئيسها

الاعدام ..وابن حماس ورئيسها

رام الله-كتب موفق مطر-

 

 

لماذا لم تنصبالحكومة الاسلامية بغزة المحكمة لأشهر وأجرأ جاسوس وعميل في تاريخ القضية الفلسطينية أميرها الأخضر مصعب حسن يوسف ؟! فان كان العملاء قد أقروا باعترافاتهم ومسئولياتهم عن مقتل فلسطينيين بعد اعتقال وسجن وتحقيق لايخلو من تعذيب فان مصعب قد اشهر خيانته العظمى وخطها في كتاب : ابن حماس !!.

 

لايمكننا سؤال شهواني القتل بحماس عن القانون الذي استند اليه لتنفيذ جريمة القتل الجديدة بحق اثنين من المواطنين الذين كانا معتقلين في سجونه بتهمة التخابر مع الاحتلال , لأن مجرد توجيه هكذا سؤال لأمير حرب فيها او لسلطة ألأمر الواقع الخارجة عن القانون بغزة هو انتهاك للقانون , فأسئلة بهذا الوزن توجه للمكلفين قانونيا بانفاذ وتطبيق القانون , أما محترف الجريمة القاتل فانه يُسال عن الدوافع والمؤثرات الداخلية والخارجية , عن مفاهيمه للموت والحياة ومصادرالمفاهيم . يُسال ان كان قد سمع او قرا عن دستور انساني مدون بكل السنة الناس في الدنيا , عما يعرف ويعلم عن مبادىء وقيم وقوانين وشرائع حقوق الانسان , ثم يستجاب ان كان على بينة بتطور الفكرالانساني بعناصره الاجتماعية والاقتصادية والسياسة والثقافية, يشال ليفيد التحقيق والبحث العلمي عن الذي حبسه في زنازين الجاهلية وهيا له المراح والسراح في جمادات عقل الانسان . ولماذا اختار اقبية وانفاق ودهاليز الجماعات الاخوانية السرية بمافيها من هلوسات , فيما روضة أمة الانسان مفتوحة بلاحدود ؟!

 

لم تنفذ أجهزة حماس الاعدام رميا بالرصاص بحق مواطنين لاتملك شرعية قانونية لتنفيذه وحسب , بل اطلقت رصاصاها بهدف رمي الركائز القانونية والانسانية لمنظمات حقوق الانسان الفلسطينية الفلسطينية والدولية , وطلقة ضوئية كاشارة لاستباحة حرمة المنظمات الحقوقية واعتبار كأنها لم تكن , ولهدر نشاطاتها التي ساهمت بالكشف عن جرائم وانتهاكات فظيعة ضد الانسان الفلسطيني فعلها الاحتلال ومراكز قوى وامراء حرب محليون .

 

 

لم يأت بجديد عندما قال وزيرالأحكام بالاعدام فتحي حماد : أن حكومته قرَّرت تنفيذ حكم الإعدام بغض النظر عن موقف المؤسسات الحقوقية التي ترفض تنفيذ مثل هذه الأحكام, وقال: ان قرارات الحكومة ليست مرتبطة بمواقف المؤسسات الحقوقية . . فقيادات حماس الانقلابية لم تقم وزنا للانسان أصلا عندما نفذت جرائم القتل العشوائي , فهل ينتظر منها أحد أن تقيم اعتبارا للمنظمات المدافعة عن حقوقه ؟!

 

الغريب المريب ان الأحكام صدرت عن محاكم انشاتها سلطة حماس الباطلة اصلا , فقوات حكومة وزير الاعدام اغتصبت السلطات القضائية والتنفيذية والسياسية بقوة السلاح , وارعاب الأبرياء , والقمع الغير مسبوق , فهل سيصدق احد أنها تريد فعلا الانتصار لأرواح وحقوق مواطنين تسبب العملاء المعدومين بسفك دمائهم ؟!

 

لا اؤيد عقوبة الاعدام اطلاقا , ونناضل لرفعها من القانون الفلسطيني ليس لتعارضها مع مبدأ وفلسفة الجزاء وحسب بل لأنه في الحالة الفلسطينية لايمكن حصر المسئولية كلها على المتهم المحكوم بالاعدام , فان كان المتهم بالعمالة والجوسسة والتخابر قد تسبب بمقتل شخص او اثنين فان مسئولين بمنزلة ورتبة قيادة تسببوا بمقتل المئات بضربة واحدة , وتسبب نهجهم السياسي بمقتل آلاف المواطنين في غزة , فهل يعقل نجاة هؤلاء بريشهم من المحاكمة والحساب تحت مبررات وشعارات التضحية والصمود واحتساب الضحايا عند الله شهداء , فيما يساق مواطنون لمنصة الاعدام او ساحة الرمي بالرصاص اثر محاكمات قالت كل منظمات الحقوقية انها مخالفة للقانون وعديمة الشرعية , فهل يجوز تطبيق عقوبة الموت على شخص اسقطته منظمة استخبارية معادية في براثنها فاصبح عميلا لها يلبيها تحت الضغط والتأثير , فيما قادة يستدرجون الموت ويراهنون على أعداد الفلسطينيين المقتولين ومناظر اشلائهم وأجسادهم المحروقة لمجرد اثبات وجودهم السياسي !!.فقدأكد الكاتب والروائي الفرنسي ماريك هالتير يوم 1-2-2009 أنه التقى رئيس المكتب السياسي خالد مشعل في دمشق خلال زيارة قام بها إلى سوريا أواخرديسمبر/كانون أول الماضي عشية بدء الحرب الإسرائيلية ضد غزة. وان مشعل أجابه ردا على سؤال عن قدرة حماس على مواجهة الجيش الاسرائيلي اذا نشبت الحرب اذا قال مشعل : إذا ردوا علينا عسكريا فباستطاعتهم أن يربحوا الحرب الميدانية لكننا سنربح معركة الرأي العام الدولي إذ عندما سيرى العالم أطفالنا يموتون عندها ستكون إسرائيل قد خسرت الحرب .

 

لو قارنا اعترافات رئيس سياسة مشعل المنشورة واعترافات ابن حماس مصعب المؤرخة بكتاب مع اعترافات واحد من المتهمين بالخيانة المعدوم بالأمس لأستخلصنا أن جريمة ابن حماس ورئيس سياستها اولى بالمحاكمة , وأن مفاهيمهم وتعاميمهم العبثية العدمية الظالمة وفتاويهم هي الأولى بالاعدام رميا بالرصاص والاحراق بالنار..