الاعتصام الاول للمطالبة بالملكية الدستورية

www.facebook.com/event.php

الاعتصام الأول للمطالبة بالملكية الدستورية

المسؤولية عن الإصلاح وصنع السياسات المرتبطة بمستقبل الوطن مسؤولية جماعية ، يشترك بها كل مواطن في المملكة الأردنية أيا كان موقعه ومنبته ، وإلقاء هذه المسؤولية على عاتق فرد واحد وحصرها به ظلم كبير . بهذا الوعي الجميل والإحساس بالمسؤولية قررت نخبة من أبناء الوطن تنفيذ الاعتصام الأول للمطالبة بالملكية الدستورية في السابع والعشرين من أيار ، وبدأت تلك النخبة التحضير للاعتصام الذي سيتم تنفيذه مقابل مجلس الأمة بعد صلاة الجمعة في اليوم المشار إليه معبرين بذلك عن استعدادهم لتحمل مسؤوليتهم تجاه مستقبل وطنهم .
غرس و ترسيخ الإحساس بالمسؤولية لدى أبناء الوطن يتطلب مشاركة المواطنين باختيار الحكومات التي تتحمل مسؤولية صنع السياسات واختيار أعضاء مجلسي الأمة دون إقصاء أو تهميش لأي من مكونات الشعب عبر تمثيل الكثافة السكانية وعبر قوانين تهدف إلى تعزيز الانتماء للوطن كبديل ضروري للقوانين التي تعزز العصبيات والانتماءات الضيقة التي لا تليق بإنسان القرن الحادي والعشرين وتناقض معتقدات الشعب الأردني، والأمل أن يتم الوصول إلى حالة يتم فيها تشكيل مجلس الأعيان أيضا بطريقة يكون فيها ممثلا لإرادة الشعب عبر طريقة ملائمة كأن يكون رؤساء النقابات المهنية المنتخبين أعضاء في ذلك المجلس حكما بالإضافة إلى من يماثلهم من حيث تمثيل إرادة القطاعات المختلفة من الشعب الأردني ، فأهمية مجلس الأعيان تتطلب أيضا أن يشارك في اختيار أعضاءه كافة أبناء الوطن معبرين عن استعداهم لتحمل مسؤولياتهم التي ليس من العدالة أن يتم إلقاؤها على عاتق فرد واحد أيضا لما يمثله ذلك من ظلم كبير لما يترتب على تلك المسؤولية من عواقب في حالة الفشل المرجح لجسامة المسؤولية ، ذلك الفشل الذي لن تتجاهله كتب التاريخ أو تتعايش معه الشعوب التي تتطلع إلى العيش بكرامة وحرية في وطن تسهم بصنع مستقبله .
طوال تاريخ الاردن الحديث تحملت مؤسسة العرش المسؤولية الكاملة عن اختيار الحكومات والتي كانت بدورها تحدد تركيبة المجالس النيابية عبر وضع قوانين الانتخاب والتدخل في النتائج كما ثبت في الانتخابات النيابية والبلدية في العامين 2007 و 2010 فكانت النتيجة تهميش إرادة الشعب و العديد من حالات الفساد التي مارستها مجموعة من صناع القرار والتي لم يعد من الممكن إخفائها في ظل ثورة وسائل الإعلام الحديثة والتي لا بد أن تخضع للمحاسبة وتبديل الآليات التي أدت إلى ظهور تلك الحالات ، والملكية الدستورية تعد أحد أهم تلك الآليات .
نأمل ان تلقى مبادرة أبناء الوطن الهادفة إلى تحمل مسؤوليتهم في المساهمة في صنع مستقبل الوطن الترحيب الذي تستحقه وأن لا يتم وأدها من قبل قوى الشد العكسي التي قد تسعى إلى الحفاظ على مكتسباتها وحماية تاريخها من الملاحقة القانونية التي قد تكون محتمة في حال وجود حكومات ومجالس برلمانية تمثل الإرادة الشعبية وتحرص على استعادة حقوقه .