الاعتصام الاول للمطالبة بالملكية الدستورية (2)

أشرت في مقال سابق الى بعض الأسباب التي دفعت نخبة من أبناء الوطن الى العمل على تنظيم اعتصام سلمي للمطالبة بالملكية الدستورية في الاردن في السابع والعشرين من الشهر الحالي . في الفقرات التالية سأتناول بعض الاسباب الاخرى والتي تعد ضمن مجموعة كبيرة من الاسباب التي تشكل الاساس لتلك الدعوة بالاضافة الى بعض التفاصيل حول الاعتصام المقترح .
بداية أود أن أشير الى أنه لن يتم رفع أية مطالب جزئية في ذلك الاعتصام ، لأن نظام الملكية الدستورية يمثل منظومة متكاملة تشكل الحل الأفضل والأشمل لكافة المشكلات التي يعاني منها الاردن حاليا من فساد وتهميش لارادة المواطنين واحتكار مجموعة صغيرة لعملية صنع القرار ، والمعالجة الشمولية أفضل من المعالجات الجزئية وتشكل ضمانة لعدم الانقلاب على أية اصلاحات تسكينية يتم الاعلان عنها ضمن عملية الاصلاح الانطباعي التي يديرها الفريق الحكومي ومجموعة اللجان التي تتوالد وتتكاثر كما تم الانقلاب سابقا على منجزات نهاية عقد الثمانينيات التي دفع الاردنيون ثمنها من دمائهم بحيث أصبح قانون واحد بحاجة الى لجنة أو عدة لجان والى شهور من العمل بينما كانت الحكومات تقوم باصدار قوانين بمعدل قانونين الى ثلاثة قوانين أسبوعيا كما كان الحال في ظل حكومة أبو الراغب في فترة غياب المجلس النيابي في الفترة ما بين 2001- 2003 بما يشكل دليلا على عدم جدية الحكومة في الاصلاح والامر ذاته ينطبق على محاربة الفساد حيث لم نشهد انجازات حقيقية مقنعة في مكافحة الفساد الا ان كان من الممكن وصف مسلسل قضية المصفاة والحكم الصادر على خالد شاهين وزملائه وهو المسلسل الذي بدأت اولى حلقاته في ظل حكومة دولة سمير الثاني "الرفاعي" انجازا .
كما تشكل الملكية الدستورية أحد الوسائل التي يمكن من خلالها التخلص من ضغوطات القوى الاقليمية لتحرير القرار السياسي الوطني وذلك لصعوبة التأثير على ارادة الشعوب مقارنة بالاردة الفردية. ولا يمكنني في هذا المقام حصر جميع الاسباب التي دفعت تلك النخبة من أبناء الوطن الى المطالبة بتطبيق نظام الملكية الدستورية والذي يعد نتاج عمل فكري وسياسي تاريخي عريق كما يتبين عبر الاطلاع على تاريخ و تجارب الدول الديمقراطية التي تبنت نظام الملكية الدستورية .
وفيما يتعلق بتفاصيل الاعتصام فان المعتصمين سيرفعون في الاعتصام صور ملك البلاد عبدالله حسين بما يؤكد تمسكهم بمؤسسة العرش وأن يكون الملك رأسا للدولة مع التأكيد على ضرورة فصل السلطات واستقلالها وارتباطها بارادة غالبية الشعب ، بالاضافة الى رفع العلم الأردني والعبارات التي تطالب بالملكية الدستورية ، واتمنى لتلك النخبة من ابناء الوطن النجاح في مساعيهم وعدم الرضوخ لمحاولات وأد تلك المساعي عبر مجموعة المستفيدين من الوضع الحالي ، والله ولي التوفيق .

رابط صفحة الاعتصام على ال : facebook
www.facebook.com/home.php