الاعتذار بداية العودة لدحلان .. ؟?

أكثر من خمسة أشهر مضت على غياب دحلان ألقسري عن العمل الفتحاوي على إثر إصرار محمود عباس على تشكيل لجنة تحقيق في مزاعم تورط دحلان بالحديث بالسوء عن أبناءه مستخدما صلاحياته الكبرى في حركة فتح كي يحيل شأنا خاصا الى شأنا حركيا عاما من خلال الزعم بأنثمة اتهامات خطيرة ذا...ت طابع حركي موجهة للسيد دحلان الأمر الذي كذبته مجريات التحقيق فيما بعد. ولما وضعت حرب التحقيق أوزارها، ولم تستطع اللجان المشكلة إدانة الرجل، خرجت المواقع الإعلامية لحركة فتح لتتحدث عن براءة الرجل من ما نسب اليه من اتهامات، الا أن الأمر وقف عند هذا الحد ولم يبدي محمود عباس ذلك القدر من الصراحة التي طالما قال بها، كي يعلن عن ما تمخضت عنه لجانه للتحقيق.

السؤال المطروح في هذا السياق، بصرف النظر عن المدخل الفاسد ابتداءا بخلط الشؤون الخاصة لأبناء الرئيس أو أبناء المرؤوس بالشأن الحركي، ما الذي يمنع الرئيس من الإعلان عن نتائج التحقيق؟

ألم يعلن محمود عباس أنه في حال ثبوت بطلان الاتهامات الموجهة للسيد دحلان فمن حقه الاعتذار رسميا؟.

لقد انتهى التحقيق وأعلن عن بطلان ما وجه للرجل من اتهامات، فما الذي يمنع السيد الرئيس بصراحته التي يتحدث عنها بمناسبة وبغير مناسبة، من الاعتذار للسيد دحلان؟

أم أن المقصود هو التغييب القسري للسيد دحلان عن مؤسسات حركة فتح لأهداف في نفس عباس، وما لجان التحقيق المشكلة بلا مسوغ نظامي إن هي الا سبيل للوصول الى هذا القصد؟!

إذا كان المقصود هو تغييب الرجل قسرا، فما الذي دعا يريده محمود عباس من وراء هذا التوجه؟

هل الأمر متصل بمواقف السيد دحلان من سير المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي؟

هل الأمر متصل بهجوم السيد دحلان على ما كان يتم تداوله في أروقة القيادة الفلسطينية من وساوس حل السلطة الفلسطينية في حال لم توقف اسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية والقدس؟

أم أن الأمر متصل بالتحرك المتألق للسيد محمد دحلان بين الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية، الأمر الذي لا يروق لقيادة يستهويها البعد عن الجماهير؟

أسئلة وجدت إجابتها في التعاطي الانتهازي من طرف قيادة فتح مع قضية تهريب السلاح المزعومة الى القذافي، ليجد محمود عباس ضالته بإعلان مصادره الإعلامية بطريقة هي أقرب للإحتيال عن نية مركزية فتح التحقيق في هذه المزاعم. وكأني بمحمود عباس حاول أن يفصح عن إجابة سمجة أنه لا يريد أن يعيد دحلان إلى لجنته المركزية لأسباب تتصل لا تبتعد عن ما تشير اليه أسئلتنا المطروحة آنفا، حتى لو كان الثمن التحالف مع جزيرة شبه جزيرة قطر على عدائها المعلن لمشروعه الوطني الذي يحلو له القول به.