الاطاحة بالنظام السياسي الهاشمي واقامة جمهورية اردنية

2012-10-29 20:21:28

التجمع الوطني للأحرار في المنفى للاطاحة بالنظام الهاشمي

كتبهـا : ايلاف برس - بتــاريخ : 9/4/2012 9:44:41 PM, التعليقــات : 0

بيان التجمع الوطني لاحرار الاردن في المهجر

انطلاقا من أيماننا العميق بعظمة الأردن ودوره التاريخي والحضاري والقومي والآنساني, هذا الوطن الذي تجسدت على ثراه أعظم مآثر المجد والعزة والكرامة والبطولة والإباء لإنسانه الأردني الذي كان بحجم التاريخ وبحجم كونه نبتة شريفة غرسها الله في هذه البقعة الطاهرة اذ نعلن بياننا الأول الصادر عن التجمع الوطني لأحرار الأردن في المهجر. هذا التجمع الذي تداعى لتأسيسه جمع من الأردنيين الذين آمنوا بالأردن وطنا وليس بالعائلة الهاشميه الغادرة التي تأمرت على هذا الوطن الغالي واستباحت كرامة أنسانه وسلبته كل مقومات وجوده .

حيث راح هذا المواطن وللأسف الشديد منذ أن داست تراب أرضه أقدام هذه العصابة الحجازية النجسة والتي اسست شرعية لاحتلالها ومشروعية لوجودها على ادعاءها الكاذب بنسبها للرسول الأعظم حيث يفقد كل مقومات حياته وكرامته و تاريخه وروحه الوطنية والقومية. هذا المواطن الذي خسر وطنه لصالح هذه العصابة المجرمة التي تنكرت له ولتضحياته.

لقد استطاعت سلطة الاحتلال الهاشمي ومن خلال لعبة التوازنات السياسية في العالم أن تؤمن البقاء على عرش الأردن طيلة ما يقرب من قرن كامل, وفي مقابل ذلك ولما يقتضيه منطق المؤامرة, عمل الهاشميون على محاولة تدجين الشعب وسلبه كل مقومات وجوده وكرامته وتحويله الى مسخ منزوع الأرادة والتفكير وتشويه وعيه وثقافته وسلبه شجاعته وعزته وكرامته, ثم أخذت هذه العصابه المجرمه تسلبه انتماءه وولاءه وروحة الوطنية ووضعته ظمن إطار ضيق منزوع الفهم والإرادة والتفكير إلا بما يخدم مصالح هذه الأسرة الفاسدة وكل من ارتبط بها من أزلام النظام الذين شكلوا طبقة أحكمت خناقها على المجتمع الأردني ولا زالت حتى هذه اللحظة سادرة في غيها وجبروتها وظلمها حتى أهلكت الحرث والنسل.

اصبح المواطن مواطنا بقدر انتماءه للملك الفاسد وولاءه له . لقد تحول الملك الى وطن ,واصبح الوطن هو الملك . وصار أي انتقاد لممارسات الملك تمثل خيانة للوطن يعاقب عليها بالسجن والنبذ والتشريد والاقصاء.اختفى معنى التراب والتاريخ والحضارة كما اختفى معنى الانسان لصالح الملك ثم لصالح زوجته وازلامهم.

لقد رهنت هذه السلطة الغاشمة الوطن ومقدراته لمصالحها وأطماعها الشخصية, ودأبت منذ بدايتها على كسر ارادة الشعب وتشويه وعيه وثقافته وسلبه الروح الوطنية وتأطيره ضمن إطارات ضيقة مجوفة منزوعة الفهم والإرادة والوعي.كما راحت تعمل سياسية النبذ والأقصاء والتهميش لكل صوت وطني يرتفع مطالبا بالإصلاح ,بل ووصل بهم الأمر الى اطلاق يد الأجهزة الأمنية دون رقيب أو حسيب لتمارس أبشع الوسائل وأسوءها سياسة تكميم الأفواه وقطع الألسن.

كما أحاط النظام نفسه بطبقة من المنتفعين اللقطاء من ملاجيء الهواشم ومن ذوي المصالح الفاسدين المفسدين و عقد زواجا تكافليا مع هذه الطبقة الانتهازيه بحيث يخدم كل منهما الاخر, وهذا الزواج المشوه جعل هؤلاء الطبقات الحاكمه مترابطه بشكل غريب عجيب ولاغنى لأحداها عن الأخرى من اجل ديمومة سيطرتها واستمرار نهبها للمال العام واستنزاف الوطن بكل مافيه حتى وصل الأمر الى بيع مؤسسات الوطن لشركات أجنبية لا يهمها إلا الربح تحت مبدا التخاصية والتشاركية و ما شاكلهما . وكان من النتائج المؤلمة لهذا الازدواج الملعون بين الطبقات المنتفعة والملك أن عم الفساد وطغى حتى طال كل شيء وارتفعت مديونية الاردن الى 17 مليار دولار وبالاحرى الى 24 مليار وصار الناتج القومي لا يلبى خدمة هذه المديونية للدين العام ، الأمر الذي ينذر بكارثة قادمة تتمثل في الافلاس العام للدوله الاردنيه. انه وانطلاقا من كل ذلك وغيره نعلن للشعب الاردني وللعالم مجموعة الأسس التي انطلقت من هديها حركتنا النضاليه ضد هذا النظام.

اولا- يعلن التجمع الوطني لاحرار الاردن ان الملك عبدالله الثاني اصبح فاقد للشرعيه وعاجز عن ادارة الدولة الاردنيه و ليس كفؤا لقيادة الاردن في هذه المرحله الحساسه, وقد كثر خلال حكمه الفساد واللعب بمقدرات الدوله وازدياد قبضة الاجهزه الامنيه على المواطن واصبح الفساد كالسرطان الذي لا يعالج الا بالبتر, وبالتالي يجب ان يخلع عن العرش, ويجب مسألته قانونيا عن الفساد الذي استشرى في الاردن.

ثانيا- يعلن التجمع الوطني لاحرار الاردن ان نظام الحكم في الاردن يجب ان يكون نظاما جمهوريا حيث يقوم الشعب باختيار من يحكمه. ويؤمن التجمع الوطني ان النظام الملكي الاردني نظام متخلف يرجع الى عصور الظلام والاقطاع في القرون الوسطى وهو نظام مستبد ولا يحقق العداله الاجتماعيه بين المواطنين حيث يقوم على فكرة العبوديه للحاكم وتنزيهه واعتباره فوق القانون وفوق مستوى البشر وهذا امر ترفضه جميع الشرائع السماويه وجميع الدساتير العادله.

ثالثا- بعد خلع عبدالله الثاني واسقاط النظام الملكي تشكل حكومه انتقاليه لوضع دستور الجمهوريه العربيه الاردنيه, حيث يكون نظام الحكم جمهوري نيابي. وتقوم هذه الحكومه الانتقاليه بالاشراف على انتحابات مجلس النواب عن طريق مجلس قضائي مستقل بحيث تشكل الاغلبيه الحكومه على ان لا تزيد مدة المجلس على اربع سنوات, على ان يكون عضو المجلس ممثلا للشعب باكمله.

رابعا- تكون الجمهوريه العربيه الاردنيه دوله ديموقراطيه وتكون السياده فيها للشعب الذي يمارس السلطه حسب الدستور. ويكون القسم الدستوري كالاتي(اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري الاردني الديمقراطي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل مخلصا أناضل لتحقيق أهداف الشعب الاردني و الأمة العربية في الوحدة والحرية.

خامسا- تقوم الحكومه المنتخبه في النظام الجمهوري باستعادة الاموال الاردنية المنهوبة من قبل العائلة الهاشمية وازلامها، حيث تقدر ثروة هذه العائله حوالي 65 مليار دولار عدا عن الاموال غير المنقولة , وهذه هي اموال الشعب الاردني وليست اموال هذه العائله الفاسده.

سادسا- تلغى جميع البيوعات والمناقلات التي جرت في عهد النظام الهاشمي والتي تخص الأراضي و المؤسسات العامة للدولة لأنها ملك الشعب الأردني . ويتم الحجز على هذه الأراضي والأموال وإعادتها إلى خزينة الدولة ومحاسبة كل من ساهم في بيعها.

سابعا- تقوم الجمهوريه العربيه الاردنيه على مبادىء العدل والمساواه حيث يستوي الجميع امام القانون ولا يكون اي شخص فوق طائلة القانون ولا يتولى المناصب العامه الا من كان كفوءا لها.

ثامنا- الحريه في الجمهوريه العربيه الاردنيه حق مقدس حيث تكفل الجمهوريه للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم. وتكفل الدوله للمواطنين مبداء تكافؤء الفرص ويكون المواطنون متساوون امام القانون. وتكون حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان وتكفل للجميع القيام بشعائرهم الدينيه.

تاسعا- يكون حق التعليم في الجمهوريه العربيه الاردنيه مكفول للجميع ومجاني بجميع مراحله.ويكون التامين الصحي والرعايه الصحيه مكفولان لجميع المواطنين.

عاشرا- تكفل قوانين الجمهوريه العربيه الاردنيه التعددية الحزبية وحرية التعبير عن الرأي, وتكف يد الاجهزه الامنيه عن التدخل في شؤون المواطنين, وللمواطنين الحق في انشاء النقابات والاحزاب والجمعيات.

احد عشر- الحجز على اموال كل من اثرى بطريقه غير مشروعه على حساب الشعب الاردني وعلى راسهم عبدالله الثاني وزوجته رانيا واخوانها وازلامهم واعتبار الاموال المنهوبة اموال للخزينة العامه.

اثنا عشر- تخضع القرارات الخاصة بجميع القضايا الهامة والوطنية والمصيرية وتعديل الدستور أو تغييره إلى الاستفتاء الأردني العام مع ضمان الحرية الإعلامية لجميع وجهات النظر.

ثلاث عشر- إلغاء المحاكم الاستثنائية ورد صلاحياتها للمحاكم النظامية المختصة, وتصويب النهج الاقتصادي بما يؤكد ملكية الدولة للموارد العامة والثروات الطبيعيه والمؤسسات والمنشات التي تقيمها الدوله والمشاريع الاستراتيجية.

اربع عشر- تؤمن الجمهوريه العربيه الاردنيه بالوحده الوطنيه بين كافة مكونات واطياف الشعب الاردني هذه الوحده التي يحاول النظام الهاشمي زعزعتها وزرع الفتنه بين ابناءها واستعداء فئه على اخرى عملا بسياسة فرق تسد.

خمسة عشر- تؤمن الجمهوريه العربيه الاردنيه بمبادىء السلام العالمي, وبمبدأ حسن الجوار وتحترم حق الشعوب الاخرى في الحريه وفي حق تقرير المصير وتسعى الجمهوريه العربيه الاردنيه إلى بناء علاقات عربية ودولية قائمة على السلم والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة القومية والإنسانية.

ستة عشر- يعتبر باطلا كل ما صدر عن محاكم امن الدولة والمحاكم العسكرية ضد المدنيين , وضرورة إلغاء هذه المحاكم, وتعويض المتضررين من أحكامها.

سبعة عشر- وكما يؤمن الأردنيون بحق الشعوب وحركات التحرر بتقرير مصيرها وممارستها , فإننا نأمل من الشعوب الأخرى ان تحترم إرادتنا وتدعمنا في حق تقرير مصيرنا وممارساتنا السياسية والاجتماعية ,وتحقيق اهدافنا النبيله واقامة الجمهوريه العربيه الاردنيه.

ثمانية عشر- يكون للأردن نشيد وطني وقسم خاص ,وتكون الصور على أوراق النقد للرموز الاردنيه والاسلاميه عبر التاريخ القديم والحديث . وتلغى تسميات القرى والمرافق والشوارع والجامعات اذا كانت بأسماء الهاشميين وازواجهم وابنائهم , وتلغى صور وأسماء الملك وزوجته من سائر الاماكن والمرافق الاردنيه.

التاسعه عشر- اننا ندعوا الاردنيين كافه ان يكونوا جزء من حركتنا النضاليه السلميه العالميه للتخلص من هذا النظام الملكي الفاسد واقامة الجمهوريه العربيه الاردنيه. واخيرا نؤكد اننا لا نرتبط باي جهة كانت الا تراب الاردن ونهره الخالد.

الموقعون بالنيابه عن الهيئه العامه للتجمع الوطني لاحرار الاردن في المهجر:

المنسق العام للتجمع الوطني لاحرار الاردن في المهجر المحامي نهار احمد العبيثا - ايرلندا

الدكتور عبدالسلام المعلا - الولايات المتحده

الدكتور عون المشاقبه - الولايات المتحده

الكاتب والباحث تيسير الفارس العجارمه - نيوزيلندا

الكاتب معن شديد - الولايات المتحده

د.عادل الظواهره - لندن

الاستاذ عبدالاله الزيود - الولايات المتحده

الدكتور اشرف علي الحاج - نيوزيلندا

الكاتب والناشط السياسي عدنان العطيات - الولايات المتحده

الاستاذ ايمن العدوان - نيوزيلندا

الاستاذ عبدالله الزعبي - نيوزيلندا