قال الحزب الاشتراكي اليمني إن على رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق أن يتخذا جملة قرارات متصلة بالقضية الجنوبية سيكون من شأنها بناء الثقة والتمهيد لحوار وطني جاد. وأورد بيان للأمانة العامة للحزب (12) اقتراحاً رأى أن من شأنها التمهيد لحوار جاد يعالج القضية الجنوبية لو صدرت بصيغة قرارات. وبين المقترحات "توجيه اعتذار رسمي لأبناء الجنوب لما لحق بهم من أضرار جراء حرب 1994" وإعادة ممتلكات الدولة والنقابات والأحزاب والأفراد التي تم الاستيلاء عليها إثر حرب وإعادة الموظفين العسكريين والمدنيين الموقوفين ومن أحيلوا إلى التقاعد قسراً إلى أعمالهم ودفع مستحقاتهم القانونية. واقترح الاشتراكي إعادة الفلاحين المتضررين من الحرب إلى منازلهم وأملاكهم ومعاملة ضحايا حرب 94 كافة كشهداء وشمل الجرحى وأسرهم بالرعاية الاجتماعية المتساوية إضافة إلى "إلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي ورد الاعتبار للتاريخ السياسي للجنوب". وأضاف بيان الاشتراكي إلى ذلك ضرورة التواصل مع أطراف الحراك الجنوبي والقادة الجنوبيين في الخارج ودعوتهم للمشاركة في الحوار الوطني و "محاكمة الفاسدين المتورطين في العبث بأراضي وعقارات وموارد الدولة والمال العام والممتلكات واستعادة كل ما تم نهبه". وينظر إلى الاشتراكي على أنه أكثر الأطراف السياسية إلماماً بتفاصيل القضية الجنوبية بسبب حكمه للدولة التي قامت في الشطر الجنوبي بعد الاستقلال والدفع بها إلى الوحدة وهو ما يدفع مواطني الجنوب أيضاً إلى القول إنه تقع على عاتق الاشتراكي مسؤولية الدفاع عن قضيتهم. وفيما يخص التنظيمات الارهابية المنتشرة باليمن حيث راى الحزب الاشتراكي أن محاربة الإرهاب والتخلص من الفلول المسلحة لتنظيم القاعدة يحتاج إلى تضافر الجهد الشعبي والرسمي وخوض مواجهة شاملة وعلى كافة المستويات والصعد للتخلص من هذا الوباء الخطير واجتثاثه كلية وبصورة نهائية
التعليقات (0)