يحاول حزب العدالة و التنمية الركوب على معارك هامشية بدعوى حماية المنظومة الاخلاقية السامية للمغاربة، وجاءت المعركة الجديدة لممثلي الله في الارض في سياق شن الحرب ضد اشهار و بيع الخمور في المغرب، وجاء هذا الغزو الجديد للحزب ،في سياق نعت فريق العدالة والتنمية الحكومة ب" سياسة تقريب الخمور من المواطنين"، حيث ورد في سؤالٍ شفوي وجهه نائبه في البرلمان "محمد نجيب بوليف" إلى وزير الداخلية شكيب بن موسى حول "الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها لمنع بيع الخمور للمغاربة المسلمين". كما اعلن احد اعضاء الفريق النيابي للحزب الاسلاموي انهم اعدوا مشروع قانون لمنع اشهار الخمور ولوحات تدل المستهلك الى اماكن بيعها في تصريح لصحيفة الحزب "التجديد".
ان تجار الدين يعلنون حربهم الزائفة في ظل اقتراب الموعد الانتخابي للانتخابات المحلية بالمغرب ، بعد ان فشلوا بشكل واضح في المعارضة السياسية و هذا يبدوا جليا من خلال عدم استطاعتهم تبني مجموعة من القضايا الهامة للشعب المغربي،وهي القضايا التي تحرك الشارع يوميا من طرف تنسيقيات الاسعار و طلاب ، بدون أي ارتباط سياسي بالحزب .
ماذا كان موقف الحزب الاخلاقي الحامي للملة و الدين من قضايا الشعب المغربي : الزيادات في الاسعار ، هدم احياء الصفيح و تشريد الاف العائلات ، البطالة و قمع يومي لحركة المعطلين ، فرض رسوم على التطبيب ، خوصصة التعليم،قمع الحريات النقابية و السياسية ،حرية الصحافة....؟؟؟؟ الجواب هو لاشيئ.
لنوضح الامر بلغة بسيطة : ان الاسلاميين يزايدون على باقي الاحزاب لتحسين صورتهم السياسية امام الناخب،باستعمال سافر للدين الذي يعتبر دين المغاربة جميعا و هذا ياتي في سياق محاولتهم لتلميع صورتهم امام الناخبين لكسب تسيير المجالس المحلية و البلدية .
بل ان هناك رؤساء مقطاعات في مجمومعة من المدن التي فاز بها الحزب ،هم انفسهم من اعطو رخص بيع الخمور في المسابح العمومية ؟؟؟ هل يظنون ان العزف على وتر المشاعر الدينية سيفيدهم لجر الشعب للتصويت لسماسرتهم ؟
اضافة الى كل هذا فالخمر يدخل في نطاق الحرية الفردية ، شريطة ان تسن قوانين لتنظيمه لكي لا يسبب اضرار للمجتمع او للمستهلك نفسه، فماذا سيضر اخلاق الاسلاميين اذا شرب المغاربة بعض قنينات النبيذ و الجعة؟، طبعا هو غير عابئين بصحة المغاربة و انما الهدف هو كسب بعض الاصوات الانتخابية.
اكثر من هذا الخمر اليوم مادة اساسية لفئة عريضة من المجتمع المغربي بدونها قد تقع مشاكل قد تاخد اشكالا عنيفة بالاضافة الى اليد العاملة الناشطة بصفة رسمية ، كما المداخيل المهمة لخزينة الدولة من الضرائب التي تستخلصها على الخمور ، فما هي البدائل الاقتصادية التي يطرحها الحزب الاصولي لمنع الخمور في المغرب ؟.
كما ان منع الخمور لن يقضي على تواجدها مادام هناك ناس تريد استهلاكها و التجربة الايرانية و السعودية اكبر مثال ، المنع سيتنتج عنه فقط تجارة سوداء للترويج للخمور و يرتفع ثمنها و الدولة لن تستفيد و قطاع السياحة الداخلية سيتضرر...الخ
فبدل ان يهتم الحزب بضمان الشغل و التطبيب و التعليم و السكن للفئات المعوزة من المجتمع المغربي يردد خطابات مجانية من اجل كسب فئات جديدة من المجتمع ورقتكم الوحيدة التي يحسنون استعمالها هو الاسلام واعني الحلال و الحرام، لكن للاسف منطق السياسة و الاقتصاد لا يخضع للحلال و الحرام وهذا ما لايريد ان يستوعبه قادة الحزب الاسلاموي
التعليقات (0)