الاستحقاقات المركزية الابعة...للمرحلةالانتقاليةفى تونس

par Ben Bechir Mohamed Rouigui, lundi 5 mars 2012, 18:16 •
رسالة مفتوحةمن مواطن الى كل الديمقراطيين والوطنيين من احزاب ومنضمات وشخصيات


.انهم يديرون البلاد كما يؤمون الصلاة...على المصليين قول ما يقول الامام..وفعل ما يفعله والا اعتبروهم من الكفار.......وبنفس التصور يتعاملون مع الوضائف .... كتعاملهم مع الصدقات....الاقربون احق بها من الاخرين.....ان اداءهم متسق مع نفس ..هدا التصور...تراكمت لدى شكوك ترقى الى درحة القناعات بانهم لن يعودوا من جديد الى انتخابات مثل التى عشناها اخيرا معتبرينها بيعة..... لا تداول فيها على السلطة ولا شرعية شعبية ولا دستورية ..... والدليل رفضهم الاعتراف بهيئة مستقلة للانتخاب. وباستقلالية القضاء و الاعلام والتمهيد لضرب او تدجين الاتجاد واطلاق ايدى مجموعات سلفية وغيرها والاستعانة برموز التجمع فى اكبر مفاصل الدولة ..و التباطوء فى سن الدستور . وطريقة اعداده الضيقة كما تعد القوانين العادية.......وهدا كله ارضية بالغة السلبية تؤشر للتمهيد للاستيلاء على السلطة والى الابد....و سيتم التعلل لاحقا بمبررات كثيرة وجاهزة...مثل الفوضى والعنف.ا.و.الفتنة... والمؤامرات الخارجية...او الانقلاب العسكرى.....
لدلك فى اعتقادى ان على كل القوى االديمقراطية والوطنية من معارضة داخل المجلس التاسيسى او خارجه وكل القوى الناشطة والمجتمع المدنى...الدى انساق وراء ردود افعال متشتتة اضاعت استبيان المطالب الرئيسية من الثانوية....وما يتوجب التمسك به من شعارات مرحلية تحتضن جملة المطالب المركزية ولدلك عليها
ان تعلن حق الاغلبية الانتخابية فى الحكم طالما لم تنقلب على الديمقراطية ...فالشرعية الانتخابية تمنح الاغلبية حق الحكم لكنه حق ليس مطلق بل مشروط بخدمة الصالح العام والبلاد بكل فئاتها ومن هنا فان الشرعية الانتخابية مرهونة بالشرعية الشعبية النابعة من عموم الشعب صاحب القرار و السلطة الحقيقية ...لا حق للاغلبية ان تنفلب على اسس الجكم المدنى الدى انتخبت من اجل صيانته وتركيزه .... و الحكم المدنى يرتكز على مبدئى الديمقراطية والتداول على السلطة ... وللديمقراطية اسس ثايتة ومتلازمة= الانتخابات النزيهة والشفافة...استقلالية القضاء والاعلام.....والحريات العامة والفردية.... لقد سقطت المعارضات بعد الانتخابات فى فخ ردود الافعال المتواترة والمتفرقة التبس اثناءها. الرئيسى بالثانوى وفقدت زمام المبادرة الى ان اصبحت الاهداف غائمة. فكفانا لهاثا وتشتتا وراء جزئيات وثانويات...او عموميات تطمس الاهداف وتفرق الجهود....فلنقف جميعا وصفا واحدا...مطالبين وبصفة فورية
اولا = بالاقرار والتقنين الفورى لهيئه عليا مستقلة ودائمة للانتخابات تشريعية كانت رئاسية بلدية او مجالسية.....وطالما ان هدا المطلب لا يتطلب اموالا مستعجلة او ضخمة و لا يحتاج الا ارادة سياسية واضحة فان رفضه يعتبر اعلان نية فى الانقلاب على الديمقراطية...ويغلق الباب على اى تخمينات او نوايا ...فالنوايا لا قيمة لها فى السياسة ...النوايا تقاس باجراءات عملية ..وان وقع اقرار الهيئة ..فان كثيرا من الشكوك ستزول ولن تلعب المعارضة الا دورها الطبيعى فى النقد والمراقبة خارج المجلس وداخله


ثانيا = ادا كان تقنين هيئة مستقلة دائمة للانتخاب مسالة مركزية فى مستقبل الديمقراطية فان الاقرار المبدئى والفعلى لاستقلالية القضاء والاعلام لا يقل اهمية فى تحديد مستقبل البلاد وتلقيحها ضد اى عودة للدكتاتورية.... ولا يستدعى هدا ايضا اموالا بل ارادة سياسية....ان على اى جزب حاكم ان لا يعول لا على وسائط عمومية فى الاعلام ولا على ادرع قضائية لاثبات وجوده او ضمان استمرار نفوده....فتلك المؤسسات يمولها دافعى الضرائب من عموم المواطنين وليس من منخرطى الاجزاب فقط فعليها ان تكون بمعزل عن كل تاثير سياسى وغيره خدمة للشعب والوطن .....والحزب الدى يرغب فى وسائل اعلام لدعم نفوده ومواقفه ...ان كان حاكما او فى المعارضة ...عليه ان يبعث قنواته الاعلامية الخاصة به .... ومن يريد من الاحزاب فى الحكم او المعارضة ان يكون له حضور ونفود قضائى عليه ان يعتمد على كفاءة رجالاته او عملائه من المحامين ورجال القانون والعدول ....ان الحزب الدى يرفض الاقرار القانونى الفعلى والاجرائى العملى باستقلالية القضاء والاعلام ..يعلن رفضه لهده الاستحقاقات رغم كل ما يمكن ان نسمعه من تصريحات وتبريرات ووعود...الاقرار الفورى والمكتوب لا يستدعى تسويفا او تبريرا بل بل العكس فان اى تاخير او تعلة تنم عن رفض مؤجل ... وعلى المعارضة والمجتمع المدنى الوقوف صفا واحدا وفى نفس التوقيت وبكل حزم لفرض هدا الاستحقاق...فهو ليس محل راى


ثالثا = الحريات الفردية والعامة...ووجوب لا التنصيص عليها فى الدستور فالنص لا يحمى نفسه بل يجب تجريم الاعتداء على تلك الحريات....وضبط صلوحية القوانين فى تحديد تطبيقاتها اد دائما ما كانت القوانين تختلس الحقوق التى تهديها الدساتير.. الاقرار بهده الحقوق لا يستدعى اموالا ورفضه يعتبر رفضا لنمط النضام المدنى للمجتمع وانقلاب على اهداف الثورة وانتضارات الشعب.


رابعا = اقرار الدستور الجديد بالاجماع داخل المجلس التاسيسى او احالته على الاستفاء..لان المجلس التاسسى ليس برلمانا يتخد مايراه صالحا من تشريعات وان الدستور ليس قانون الاغلبية بل عقد مجتمعى شامل...فلا شرعية ولا دوام لدستور لا ينبع من اجماع او استفتاء...حتى حين تقع توسيع الاستشارة فى اعداده
هده المطالب الاربعة فقط يمكن ان تشكل خارطة طمائنة للراى العام والشارع السياسى وتسمح للسلطة بالتوجه بثقة فى النفس ودون مشاغبات اضافية نحو مهامها الحقيقية من صياغة الدستور وحل ما تستطيع حله من قضايا اجتماعية واقتصادية .... وسترتد كل الخلافات الى المرتبة الثانوية وستتقلص التوترات الاجتماعية...على السلطة كما على كل الاحزاب والمنضمات ان تتخمل مسؤولياتها التاريخيىة فى كنف الوضوح ..... ولا بديل عن دلك سوى الفوضى بل اخطر من دلك ولن يخرج طرف رابحا عندها بما فى دلك الاحزاب الحاكمة......واتمنى ان لا يحدث دلك وثقتى كبيرة بحكمة نخبنا وقادتنا وبدكاء شعبنا وحضوره..



محمد الرويقى بن بشير سوسة 5 فيفرى 2012