الاستثمار مقومات ورؤية

أشارت تقارير اقتصادية في نهاية عام 2007م بأن السعودية حققت المركز الأول على مستوى العالم العربي, والثاني بعد تركيا في غرب اسيا في مستوى حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية. ورغم ذلك ما زالت بلادنا بعيدة كل البعد عما يسمى بالدول الصناعية او بالتي تخطط لتصبح دولة صناعية بالمفهوم الكامل في ظل غياب رؤية شاملة لاستراتيجية صناعية واضحة المعالم والخطوات. فعندما تستقطب الاموال لابد من تهيئة البيئة الصناعية وتوزيع رقعة الاستثمار. فخلاف المدن الصناعية بجدة والرياض والدمام التي لم تصل بعد للمفهوم الكامل للمدن الصناعية, نجد الوضع في باقي المدن مختلفا تماما وبعيدا عن مفهوم المدن الصناعية فلا بنى تحتية متكاملة في المدينة المنورة وأبها وتبوك وجيزان والقصيم.. الخ. بل هي عبارة عن أراض بعضها مخطط عمرانيا وبها عدد محدود من المصانع وبعضها مهمل. وكان من المفروض توزيع المصانع على تلك المدن بدلا من تركيزها في ثلاث.
لدينا مقومات واساسيات صناعة البتروكيماويات (النفط) الذي يجب ان يستغل في صناعات البتروكيمايات ولكنه للاسف يباع معظمه كمنتج خام. لتستفيد منه دول اخرى تبيعنا منتجاته النهائية باسعار مرتفعة. ولدينا افضل الشركات (سافكو) وغيرها من شركات متخصصة في البتروكيماويات لكنها لا تؤهلنا لنصنف كدولة صناعية. ولا يمكنهم - تلك الشركات - تغطية الاحتياجات المحلية والاقليمية من الصناعات المشتقة من البترول. كالاسمدة والقماش والابسطة والرخام الصناعي والبلاستيك والصابون والمنظفات والفلين. وفي حال وجود قناعة كاملة لنصنف كدولة صناعية. يجب تحديد الرؤية, وماذا نصنع؟ فلا نركز على صناعة البلاستيك والمنظفات والفلين. فيوجد الكثير الذي تحتاجه البلاد.
وكيف نكون منظومة صناعية متكاملة تحقق الأمن الصناعي. أي منظومة الصناعات الثقيلة لانتاج المعدات والاجهزة الخاصة لمصانع البتروكيماويات وصيانتها. سواء بانشاء مصانع تملكها الدولة او شركات مساهمة. فلا يمكن القبول بتوقف مصنع استراتيجي بسبب قطعة غيار تنتجها دولة في قارة أخرى والا سنظل كما نحن.