الاستثمار الواقع والحل

عبد الكريم ابراهيم

يُعد الاستثمار بابا من ابواب الانفتاح الاقتصادي على جميع الصعد، وعلامة بارزة في الخروج من هيمنة الدولة على مجريات الأمور بشكل تدريجي، وأغلب البلدان التي أخذت بهذا السبيل عالجت مشكلاتها الاقتصادية وخطت خطوات متقدمة لدرجة أصبحت مدعاة لاستقطاب وتسابق رؤوس الأموال العالمية، وعادة الدول التي تحاول الخروج من سياسة اقتصاد أحادي الجانب وجدت في هذا النوع فرصتها في قلب توجهاتها الاقتصادية والتحول نحو أسلوب مغاير يعود بالفائدة في رسم سياسة الدولة العامة، ولافت للنظر أن هذا الأسلوب أخد ينمو ويزدهر في بلدان لم يكن معروفا لديها، ولعل دول الخليج هي اكثر بلدان المنطقة الرائدة في تطبيق مبدأ الاستثمار بشكل صحيح وجنت ثماره من خلال زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية العاملة فيها، واصبحت محطة استقطاب دولي للكثير من رؤوس الاموال ولاسيما دولة الامارات العربية المتحدة التي وضعت قوانين شجعت على هذا التحول بما يخدم المصلحة الوطنية العليا للبلد.

العراق بعد عام 2003 هو احوج ما يكون على اطلاق اليد الطولى للاستثمار بكل انواعه وبما يخدم توجهات البلد ومصالح ابنائه، ولعل انشاء هيئة خاصة بالاستثمار تعد خطوة مهمة للولوج في هذا التحول تبعتها استحداث لجان استثمار في المجالس المحلية تكون داعمة لتوجهات الاولى وليست معارضة لها وحدد صلاحيات كل واحدة منها في حجم المالي للمشروع، ولكن ما الذي تحقق من ذلك الوقت حتى الوقت الحالي؟ هل كسب العراق ثمار راهن التحول؟ الجواب على الارض يقول ان هناك تعثرا كبيرا مع نجاحات متفاوتة يمكن ان ترى في بعض المحافظات وعلى نطاق ضيق لا يلبي الطموح. اهل الاختصاص من الاقتصاديين وبعض الجهات الحكومية يقولون ان وراء هذا التعثر اسبابا عديدة منها: بعض القوانين القديمة التي مازالت ساري العمل بها تحول دون الشروع في ان يأخذ الاستثمار طريقه الصحيح حيث تصطدم الجهات المستثمرة بعقبات عديدة منها تداخل الصلاحيات وتعدد مصادر القرار وبالخصوص في مجال توفير الاراضي وجود عدة جهات تدعي احقية ملكية هذه الاراضي وفضلا عن صعوبة الحصول على الموافقات الاصولية لتشعب الروتين وتوزعه بين مؤسسات الحكومية المختلفة، بعض الاسباب واقعية جدا حيث ان هناك قوانين حاليا تقف عائقا امام الاستثمار ولابد من ايجاد حلول جذرية لها، ولكن هذا لا يعني عدم وجود قصور في بعض مفاصل الجهات المشرفة ما جعل بعض المشاريع تراوح في مكانها ولم يحصل منها المواطن العراقي سوى الدعاية الاعلامية فضلا عن ابتعاد المشاريع المستثمرة عن الولوج الى صلب الازمة حيث بعض الاستثمارات عبارة عن مولات تجارية في حين يعاني البلد من ازمة سكن خانقة لا ترحم علما ان مشاريع السكن من انجح الاستثمارات في حال وجدت الارضية المناسبة والجهود الداعمة لان العراق بحاجة الى ملايين الوحدات السكنية ما يعني وجود عدة استثمارات في المدينة ذات الاهتمام المشترك مع التأكيد على اعطاء حق الافضلية للشركات ذات السمعة الرصينة الواطئة الكلفة ولاسيما الشركات الآسيوية المعروفة والتي يمكن ان تحل ازمة السكن في فترات قياسية، واخير لا بأس من الاستفادة من المكاتب الاستشارية العراقية والاجنبية في رسم سياسة استثمارية ذات رؤية واضحة تعود بالفائدة على الجميع.