الاستئناف تأجل قضية "الرموز" لـ22 مايو لحضور "عبدالهادي الخواجة" و"ميرزا المحروس"

أرجأت محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء قضية القيادات السياسية "مجموعة الـ21" المتهمة بقلب نظام الحكم، إلى جلسة 22 مايو 2012 لحضور الناشط "عبدالهادي الخواجة" والشيخ "ميرزا المحروس" لتواجدهما في المستشفى.

حضر خلال الجلسة 11 من أصل 13 متهماً، على اعتبار انه تم الإفراج عن واحد من المجموعة (الحر الصميخ)، فضلا عن وجود 7 متهمين خارج البحرين.

واعتبرت القيادات السياسية المتهمة في القضية في بيان لها اليوم سرب من داخل السجن أن المحاكمة سياسية.

وقالت في بيانها "محاكماتنا كانت ومازالت محاكمات سياسية هدفها إيقاع أقصى العقوبة بنا بسبب آرائنا ومواقفنا ونشاطنا السياسي المعارض والمدافع عن حقوق المواطنين، وإعطاء المشروعية لما تعرضنا له من قمع وسجن وانتهاكات جسيمة شملت اجراءات القبض والتحقيق والتعذيب الجسدي والنفسي والتحرش الجنسي والسب والقذف والإهانة وتحقير المعتقدات الدينية".

وأشارت إلى أنه رغم توثيق لجنة التقصي هذه الانتهاكات بحقنا وحق مئات من المعتقلين وتوصياتها بإلغاء الأحكام والعقوبات التي صدرت في حق جميع الأشخاص الذين اتهموا بارتكاب جرائم ذات صلة بالتعبير السياسي فإن النظام الحاكم الذي أمر بتشكيل اللجنة تنصل في نهاية الأمر من التزاماته واستمر في اعتقالاته وسجنه المئات من أصحاب الرأي المعارض.

وطالبت بالافراج الفوري عن جميع السجناء والمعتقلين السياسيين.

وقد بررت محكمة التمييز قبول الطعن ونقضها لحكم المحكمة العسكرية "أن حكم محكمة السلامة الوطنية شابه قصور ومن ضمن ذلك القصور إثبات التنظيم الإرهابي وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر في مدوناته أو أسبابه أركان هذه الجريمة المسندة إلى الطاعن – المادي منها والمعنوي على النحو سالف البيان؛ فإنه يكون قاصراً قصوراً يبطله ويوجب نقضه".

ورات محكمة التمييز أن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان أركان جريمة قلب نظام الحكم والتدليل عليها تدليلاً سائغاً في حق الطاعن وباقي المحكوم عليهم وفق ما تتطلبه أحكام القانون على النحو سالف البيان؛ فإنه يكون قاصراً قصوراً يبطله ويوجب نقضه.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيان بعد حكم محكمة التمييز أكدت فيه أن "الحكم الصادر بنقض الحكم لا يترتب عليه براءة المتهم أو احتمالية ترجيح الحكم بالبراءة على الإدانة في القضية، ولكن يجوز لمحكمة الإعادة بعد تصحيح الخطأ القانوني الذي وقع فيه الحكم الأول أن تقضي بذات العقوبة السابق القضاء بها أو تخفيفها أو ببراءة المتهم"، وأضافت أن "محكمة الإعادة تعيد نظر إجراءات المحاكمة مرة أخرى من جديد وتستمع للشهود ومرافعات النيابة والدفاع عن المتهمين وكأنها محاكمة لأول مرة وتقضي في القضية وفق ما تراه وتقدره

http://www.beladicenter.net/index.php?aa=news&id22=976