الاحرار تطالب الحكيم بإقالة العيساوي والاخير يقاضي الشهيلي

بغداد – بلادي اليوم اعتبرت كتلة الاحرار امس الأحد، أن استجواب أمين بغداد صابر العيساوي في البرلمان «مسرحية من ائتلاف دولة القانون»، مطالبة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم بإقالته كونه ينتمي الى كتلته، «، فيما اتهمت العيساوي بالتجاسر على اعضاء البرلمان. وقالت النائبة مها الدوري في مؤتمر صحافي إن «استجواب أمين بغداد صابر العيساوي في البرلمان كان مسرحية من ائتلاف دولة القانون لقطع الطريق أمام استجوابات لاحقة ربما اقوم بها أنا شخصيا ضده»، معتبرة أن «ما حدث كان استضافة وليس استجواب». وطالبت الدوري «رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم بإقالة امين بغداد باعتباره ينتمي الى كتلته، «، داعية رئاسة مجلس النواب إلى «عدم المجاملات».واتهمت الدوري أمين بغداد بـ»التجاسر على اعضاء مجلس النواب في احدى الفضائيات»، مرجحة أن «يكون العيساوي قد دفع الاف الدولارات من اجل التجاسر على اعضاء مجلس النواب من خلال البرامج التي تبث على تلك الفضائيات».وفي المقابل أعلن أمين بغداد صابر العيساوي عن عزمة رفع دعوى قضائية ضد النائب عن لجنة النزاهة جواد الشهيلي على خلفية الاتهامات التي وجهها له والتهجم عليه من خلال وسائل الاعلام، مشيرا الى ان الشهيلي لا يملك دليلا ضده.وقال صابر العيساوي في تصريح صحفي لعدد من وسائل الاعلام إن النائب عن لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي قاد حملة تشهير وتهجم ضدي امام عدد من وسائل الاعلام مؤخرا مشيرا الى انه بصدد رفع دعوى قضائية ضد الشهيلي لمقاضاته على خلفية تصريحاته الاخيرة.واوضح العيساوي ان الارقام التي تحدث بها الشهيلي مؤخرا عن نسب الفساد جميعها غير مطابقة ولو بنسبة 50 بالمئة معتبرا أن ذلك استهداف واضح لشخصي وانا ابلغت النائب الاول لرئيس مجلس النواب وكان غير مقتنع بتصريحات الشهيلي. وكان النائب عن لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي أكد في حديث سابق، أن موضوع إقالة أمين بغداد صابر العيساوي سيطرح مجددا في مجلس النواب، مبينا أن طرح الموضوع بسبب طلب من رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب، مؤكدا وجود مخالفات قانونية ارتكبتها أمانة بغداد. وكان النائب عن التحالف الوطني شيروان الوائلي، اتهم أمانة بغداد بتزوير الكلفة التخمينية لمشروع شارع المطار، لافتاً إلى أنها أحالت المشروع إلى الشركة المنفذة بزيادة نحو 33 مليون دولار عن سعر ديوان الرقابة المالية ليصبح الشارع «الأغلى في العالم».فيما اعتبرت أمانة بغداد الاتهامات التي يوجهها ضدها عدد من أعضاء مجلس النواب حول قضايا فساد مخالفة للدستور وللنظام الداخلي للبرلمان، مؤكدة أن الأرقام والمعلومات التي أعلن عنها غير دقيقة.