الاتفـاق مــع ايــران وتركيــا لمعالجــة شحــة الميــاه

بغداد/بلادي اليوم

نفى عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية هادي الياسري وجود اي ضائعات مائية داخل الاراضي العراقية ، كما تدعي دول المنبع.و قال الياسري في تصريح صحفي: " من المعروف ان اغلب الانهار التي تزود دجلة والفرات موجودة داخل الاراضي التركية وقسم منها ياتي من ايران ، وهناك اتفاقيات دولية وهي تحت مظلة الامم المتحدة تفرض على الدول المتشاطئة الحصول على حصصها المائية كاملة ولكن هذه الاتفاقيات لم تفعل مع الجانب العراقي "، مشيرا الى ان " ما تصرح به الجارة تركيا بأن هناك مياه تذهب هدرا كلام خال من الصحة و الدقة فهناك الكثير من القرى و الارياف و المدن في العراق هجرها سكانها بسبب شحة المياه ، كذلك الاهوار في العراق باتت تعاني من قلة مايصلها من مياه ".وبين الياسري "ان وزارة الزراعة قامت باتفاقيات خاصة مع الجانب التركي للاستثمار بالمجال الزراعي ،و بناء علاقات خاصة بهذا المجال لوضع مناخ مناسب لبناء ارضية للحصص المطلوبة للعراق ، وكان من نتائجها زيادة الاطلاقات في نهري دجلة والفرات فبعد ان كان في العام الماضي 500 وصل هذه السنة الى 900 ،ما يشير للتحسن بالنسبة للاطلاقات من الجارة تركيا باتجاه الاراضي العراقية ".و اعرب الياسري عن أمله بتوقيع اتفاقية بما يخص شحة المياه داخل العراق ، بعد ان اصبح واضحا لدى الجارة تركيا معاناة المزارعين العراقيين من شحة المياه و تاثيره الكبير على الزراعة وخاصة في الفرات الاوسط فلولا الزراعة الموجودة حول بحيرة الثرثار لاصبحت هناك كارثة كبيرة ".واشار الى ان" لجنة الزراعة ناقشت امس الاحد قانون القرى العصرية لتشجيع خريجي الكليات والمعاهد الزراعية على استثمار الاراضي من خلال اعطاء 40 دونما لاستثمارها من قبل هؤلاء الخريجين لتقليل البطالة اولا ولتطوير العملية الزراعية ثانيا وبما يناسب التطور الحاصل في المجال الزراعي لبلدان العالم ،و هي ايضا علاج لهجرة الريف الى المدينة ، من خلال أدخال نظم حديثة للقرى الزراعية لتكون هذه القرى نموذجية قياسا للتجربة التي عاشتها عدد من الدول الناجحة و نحاول ان نكون اقرانا لدول عربية التي استثمرت المساحات الصحراوية الصالحة للزراعة و الاهتمام بالانظمة الحديثة". مبينا انه "تم تحديد الـ 18 من كانون المقبل لاعادة تفعيل الكثير من القوانين التي تختص في القطاع الزراعي ".