الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان يكرم انتقاضة الحوض المنجمي من خلال ذكرى26 جانفي1978

الشغالون في القيروان يحيون ذكرى 26  جانفي 1978 تحت شعار
"التضامن مع مساجين الحوض ألمنجمي"

احيي الشغالون بجهة القيروان ذكرى 26 جانفي 1978 تحت شعار " التضامن مع مساجين الحوض ألمنجمي". وكان من المفروض أن يكون العميد عبد الستار بن موسى بين المتدخلين، بصفته محامي وناشط حقوقي وكعضو لجنة الدفاع في قضية الحوض ألمنجمي إلا انه منع من الوصول دون تقديم أسباب للمنع. وطال المنع أيضا ألأستاذ حسين الديماسي الذي استوجب ترك سبيله تدخل قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل لدى السلطات الأمنية. كما منع ألأستاذان عبد الرحمان الهذيلي ورشيد الشملي ، وكلاهما عضو باللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي وناشط  حقوقي، قبل أن يترك سبيلهما أيضا.
بعد أن رحب بالحاضرين والضيوف ، أشار   السيد الناصر العجيلي ، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للحصار المضروب على منسق اللجنة الوطنية ، ودلك مند ما يقارب عن 9 أشهر ، مذكرا بموقف المكتب التنفيذي بالجهة المندد بهده المضايقات الجائرة والمطالبة بضرورة إنهائها.  
ألأستاذ شكري بلعيد ‘ عضو لجنة الدفاع وعضو اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي  أشار إلى  أن كل مطالب الحركة الديمقراطية موجودة في تحركات أهالي  الحوض ألمنجمي ،إذ أنها كانت تنادي بالحق في الشغل  والحق في شفافية المناظرات والحق في توزيع أكثر عدل للثروة الوطنية. كما أكد على أن النقابيين هم المعنيين أكثر من غيرهم بالمساندة ، ليس فقط للبعد الاجتماعي للحركة بل كذلك لان مطالب الحركة تندرج ضمن الحق النقابي ، أي الحق في الإضراب والاجتماع والتظاهر والاعتصام وكل أساليب النضالات النقابية السلمية.
كما بين أن التهم الخطيرة التي نسبت لمساجين الرديف والأحكام الابتدائية القاسية التي سلطت عليهم تحمل كثيرا من التناقضات:
·   أولها ، كيف يتهم هؤلاء النشطاء بتكوين وفاق مند مارس 2008 في حين السلطة وطنيا وجهويا كانت تتفاوض معهم _ من خلال لجنة التفاوض _ إلى أواخر ماي؟ كيف تتفاوض السلطة مع مكوني وفاق ؟
·       وكيف يمكن أن نتحدث عن محاكمة عادلة دون إحضار الشهود؟
·   وكيف يمكن اعتماد محاضر البحث لدى الدوائر الأمنية بعد أن عاين حاكم التحقيق  أكثر من25 حالة تعذيب؟ هل يمكن اعتماد اعترافات انتزعت تحت التعذيب؟
·       كيف يقبل القضاء أن لا يحقق في تواريخ الإيقاف المدلسة؟
إلى غير دلك من التجاوزات الخطيرة والتي تنم عن رغبة في الانتقام من حركة اجتماعية سلمية ذات خطاب رصين ومتوازن ومطالب اجتماعية مشروعة.
أما السيد حسين العباسي ، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل ، فقد أكد على خيار الاتحاد الوقوف إلى جانب النقابيين وكل الموقوفين مؤكدا على أن جهة قفصة ليست الوحيدة التي تعاني من غياب التنمية بل هناك على الأقل 8 جهات أخرى تعاني المشاكل الاجتماعية ذاتها ، مما اثر على النمو السكاني  بهده الجهات نتيجة الهجرة للشريط الساحلي للبحث عن الشغل.
كما أكد انخراط الاتحاد في الدفاع عن المسجونين ، حيث كلف عضو مكتب تنفيذي وطني _السيد العباسي نفسه_ بمتابعة الملف ، وكلف محاميين للدفاع عن كل الموقوفين وتكفل ببعض المساعدات لأهالي الموقوفين والشهداء .
السيد حسين العباسي أكد ايضا  على ضرورة انخراط الهياكل  الجهوية في التضامن مع موقوفي الحوض ألمنجمي ، على غرار القيروان وجندوبة وبن عروس والمهدية وصفاقس ، معلنا نية الاتحاد تنظيم يوم تضامن وطني مع المساجين بقفصة يحضره كل النقابيين .
ألأستاذ حسين الديماسي_ الذي وصل متأخرا بعد منعه_ أكد على أن ارتفاع أسعار الفسفاط  عالميا لم يكن له مردود تنموي  يذكر على جهة قفصة, بالعكس فقد قلصت المكننة من فرص الشغل_ من أكثر من 14 ألف إلى حوالي 4000 عامل_ وأثرت سلبا على البيئة  والموارد المائية. فرغم بعض الايجابيات –ومنها انتقال مقر  شركة الفسفاط من تونس إلى قفصه والانعكاسات الايجابية للتنمية الريفية المندمجة وإنشاء مصنع كيميائي  ، فان أفق الشغل ما انفكت تتقلص، مؤكدا انه ما بين 1984 و2004 لم تزد فرص الشغل في الولاية عن 1200 موطن سنويا اغلبها في قطاعات الخدمات. كما نبه لضرورة أن تفتح السلطة حوارا مع كل المعنيين بالوضع الاقتصادي والاجتماعي حتى لا تتجدد الأزمات الاجتماعية في أماكن أخرى بحكم أسلوب التنمية المعتمد  فيها.
نحن بدورنا ندعو إلى الاستجابة لمطالب كل مكونات المجتمع المدني_بما فيها اتحاد الشغل _الداعية لإطلاق سراح كل الموقوفين في قضايا الحوض ألمنجمي  وإرجاعهم إلى سالف عملهم وحل قضايا التنمية بجهة قفصه وكل الجهات الداخلية .
مسعود الرمضاني
منسق اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي