الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على سوريا

أعلن الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات على دمشق تقضي بتجميد اموال شركتين و28شخصا ومنع اعطائهم تأشيرات دخول، ما يرفع عدد المشمولين بالعقوبات الاوروبية الى 181 شخصا و 54 كيانا.

كما أضاف الاتحاد الاوروبي "شركتين سوريتين إلى القائمة السوداء التي تحظر عقد شركات أو سلطات تابعة للاتحاد الأوروبي صفقات معها"، بحسب العقوبات الجديدة.
وكان دبلوماسيون أشاروا، يوم الجمعة الماضي، إلى ان الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض جولة جديدة، من العقوبات على سوريا، وسيشدد على صناعة السلاح السورية وسيمنع مزيدا من المسؤولين السوريين من السفر إلى أوروبا لعرقلة حصول النظام السوري على الأموال بحسب تعبيرهم.
وكان الاتحاد الأوروبي توصل الشهر الماضي الى "توافق" على تشديد العقوبات الاوروبية المفروضة على النظام السوري.
ويأتي ذلك بعدما فرض الاتحاد الأوروبي, في 23 تموز الماضي, حزمة عقوبات على سوريا, تلزم الدول الأعضاء بتفتيش السفن ووالشحنات المتوجهة إلى سوريا ، بالإضافة إلى فرض عقوبات على 26 شخصية سورية إضافية و3 هيئات.
وفرضت عدة دول غربية وعربية في الآونة الأخيرة سلسلة عقوبات على سوريا, استهدفت شركات ومسؤولين وشخصيات, في حين اعتبرت القيادة السورية ان العقوبات غير انسانية وظالمة وتستهدف الشعب السوري بالدرجة الاولى.

واعلنت عدة دول غربية, في وقت سابق, انها ستتخذ إجراءات حاسمة خارج مجلس الامن تهدف الى دعم المعارضة السورية وتكثيف الضغوطات على النظام السوري.

في هذه الاثناء قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قبل اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين في لوكسمبورغ إن ممثلي الدول الاوروبية وخلال الاجتماع مع نظيرهم الروسي سيرغي لافروف مساء الاحد لم يحققوا تقدما فيما يخص سوريا .
وذكر دبلوماسي أن لافروف انتقد بحدة موقف الاوروبيين من سوريا وعقوباتهم الاحادية الجانب على دمشق.

أخبار ذات صلة