الإصلاحات السياسية بالمغرب في مهب الريح

الإصلاحات السياسية بالمغرب في مهب الريح

     يخوض المغرب هذه الأيام مسيرة جريئة من الإصلاحات لم يكن أحد يفكر حتى في طرحها من مثل تقليم صلاحيات الملك ومراجعة الدستور. وفي هذا الصدد أقدم الملك محمد السادس على عدة مبادرات في مقدمتها تشكيل لجنة تعديل بعض بنود الدستور وتأسيس مجلس جديد لحقوق الإنسان . كما أصدر أوامره بالعفو الملكي على عدد من المعتقلين السياسيين الإسلاميين . وهذه بادرة جد مهمة من شأنها أن تعيد الأمل إلى نفوس مغاربة دب في سمائهم اليأس من التغيير.
    غير أن هذه الإصلاحات لم تنطلق من نظرة شمولية للوضع السياسي في المغرب. فالعفو الملكي لم يشمل كافة المعتقلين السياسيين الذين يعدون بالمئات . إن حصر المستفيدين من العفو في أقل من مئة معتقل يخفي وراءه حقيقتين :

  الحقيقة الأولى تشير إلى أن منطق التأجيل يبقى سيد الموقف أي تأجيل استفادة أعداد كبيرة من المعتقلين السياسيين.
فلماذا لا يتم القطع النهائي مع مرحلة قانون الإرهاب التي عرفت العديد من انتهاكات حقوق الإنسان. ولما لا إصدار عفو شامل من أجل أن يبدأ الجميع صفحة جديدة في تاريخ مغرب جديد . لا بد من القطع التام مع عهد الاختطافات ومعتقلات التعذيب ومحاسبة الأفراد من أجل الشك والنوايا .

  الحقيقة الثانية تدل على أن المعتلقين الذين غادروا أبواب السجن لم يتخلصوا من الإدانة بمعنى أن العفو لم يؤكد براءتهم . وما كان أحوجهم إلى ما ينص على أن محاكمتهم لم تكن عادلة على الإطلاق. وبالتالي فإن الحاجة تبدو شديدة إلى إعادة محاكمتهم محاكمة عاجلة تبريء كل المعتقلين الذين لم يعتقلوا أصلا إلا لأسباب سياسية . وقد كان من شأن إعادة محاكمتهم أن يكشف النقاب عن خلفيات توريط أعداد هائلة من الشباب في ملفات مصنوعة مطبوخة مفبركة .
كما أن إعادة محاكمة المعتقلين السياسيين من شأنها أن تسقط حكومة عباس الفاسي الوزير الأول الذي كان أول من أصدر صك الاتهام في حق معتقلي قضية بليرج قبل أن تنطق المحكمة بقرارها .

  لا بد من إعادة الاعتبار إلى معتقلي السلفية الجهادية الذين نجح الإعلام الرسمي والصحافة المأجورة في تشويه صورتهم لدى الرأي العام .
ولا بد من إعادة الاعتبار إلى حزب الأمة وحزب البديل الحضاري وهما حزبان تم تصفيتهما بسبب مرجعيتهما الإسلامية . فقد أعلن الوزير الأول عباس الفاسي عن حل حزب البديل الحضاري دون احترام لأبسط الأعراف والمواثيق القانونية والسياسية . كما رفضت الداخلية الترخيص لحزب الأمة دون تبرير
إن أولئك الذين طبخوا ملفات مجموعة بليرج وملفات السلفية الجهادية واختلقوا تلك التهم الثقيلة هم أعداء الإصلاح السياسي في المغرب . وهم العائق الأول أمام قاطرة الإصلاحات التي دشنها الملك محمد السادس .

  وحتى لا يصبح الإصلاح في مهب الريح لا بد من القطع النهائي مع تدخل السلطة في الانتخابات . والحد من تدخل المال والنفوذ في عملية التصويت . وقبل ذلك لا بد من إصلاح القضاء من أجل أن يسهر القضاة على إخراج انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

  إن قاطرة الإصلاحات تبقى عرضة لأن تتوقف في أي لحظة أو أن تتعطل أو تفقد بوصلتها بفعل عدة عوامل في مقدمتها تواجد لوبيات نافذة في اتخاذ القرار تتعارض مصالحها مع مصالح الشعب المغربي .