المادة الثانية من الدستور الجزائري تقول : (الإسلام دين الدولة) .. وهي أفضل مادة بنظري، لأنها تقطع الطريق أولا :
أمام (المشعوذين) لئلا يقوموا بـ(نقع) ورقة الدين في مستنقع السياسة القذر !..
وثانيا : أمام (الحشريين) الذين يزجّون بأنفوهم في شؤون غيرهم الداخلية، بذرائع مُختلفة وحجج واهية، أشهرها (حماية الأقليات) !.. الأقليات التي غالبا ما يتضح أنها مدعومة لأسباب (عقائدية) !..
ومع ذلك لي عتب على (جهابذة) القانون الذين صاغوا تلك المواد، لأنهم أغفلوا وضع مادة أخرى ـ وبغض النظر عن تسلسلها الرّقمي ـ تنص على منع بيع (الخمور) ـ مثلا ـ ولو على سبيل (المجاملة) للدين الإسلامي الذي يبقى (مادة خام) حبيسة صفحات الدستور ؟!..
10 . 04 . 2012
التعليقات (0)