الإستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية بداية لإنتعاش الإقتصاد

بغداد- دنيا السوداني

دعا عدد من الصناعيين الى ضرورة ان تقوم الحكومة العراقية بمبادرة من اجل امداد القطاع التجاري والصناعي والزراعي بمشاريع استثمارية التي من شأنها ان تكون بداية لانعاش الوضع الاقتصادي في البلاد (بلادي اليوم) كانت لها وقفة مع عدد من الصناعيين والمستثمرين حول تأثير الاستثمارات بشكل ايجابي على القطاعات المهمة في البلاد والتي تعرضت الى تخريب نتيجة الحروب المتواصلة، وكانت بداية الحديث مع الخبير الصناعي عبد الحسن الشمري، إذ أشار الى ان القطاع الصناعي في البلاد تعرض الى الكثير من التخريب والتدمير في المعامل والمصانع العراقية نتيجة الحروب المتواصلة التي تعرض لها البلاد ، عازياً ذلك إلى الظروف الداخلية وتأثر القطاعات الاقتصادية المكشوفة بالأوضاع السياسية بالمنطقة كان له أثر واضح في تراجع الصناعة العراقية .

وأوضح: "أنه مع زيادة استقطاب مشاريع الاستثمار سينعكس ذلك إيجاباً على القطاعات الاقتصادية المختلفة كقطاع الصناعة والزراعة والتجارة والقطاع السكني وغيره من القطاعات المهمة التي تهدف الى تحقيق طفرة نوعية في المشاريع الكبيرة. وأشار الشمري في تصريح خص به (بلادي اليوم) إلى أن المطلوب لاستعادة القطاع الصناعي والتجاري وغيره من القطاعات الاخرى عافيته يتطلب التركيز على الاستثمار في المنطقة العربية ودول الخليج في ظل الانكماش العالمي الذي تشهده الاقتصاديات الأمريكية والأوروبية، وهو ما يتطلب سحب الاستثمارات بأقصى سرعة ممكنة لتجنب تأثيرات سلبية .

بدوره أكد أحد المستثمرين عقيل حسن أن الأضرار التي تكبدها الاقتصاد العراقي بسبب الأزمة التي مرّت بها البلاد والأحداث السياسية التي مازالت مستمرة حتى يومنا هذا ، مؤكدا ضرورة وجود دراسات صحيحة تعمل على معرفة اوضاع المؤسسات التي بحاجة الى استثمار من اجل النهوض بالقطاعات المعطلة التي باتت تنجلي يوما بعد يوم، لذا أن البلاد بحاجة الى وجود دراسة في أوضاع المؤسسات المتضررة دراسة علمية، بحيث يتم ضمان أي دعم يُقدم لهذه المؤسسات في مكانه الصحيح وعلى وفق معايير واضحة، لافتاً إلى أنه لا يمكن ترك تلك المؤسسات وحدها من دون مساعدة، فالسوق وحدة متكاملة، وأوضاع التجار بالنسبة للقطاع الاقتصادي مؤشر مهم في تقييم أوضاع السوق.

وأشار حسن في حديثه مع (بلادي اليوم) إلى ان الوضع العام في البلاد مازال يشكّل ضغطاً كبيراً على التّجار ويثير هواجسهم ومخاوفهم، خصوصاً في ظلّ شحّ السيولة المالية سواء على صعيد البنوك والمنح أو حتى على صعيد المشاريع الحكومية، لافتاً إلى أن الكثير من البنوك أصبحت تتشدّد بشكل كبير في تقديم القروض، وهو الأمر الذي يصعّب حركة الكثير بشكل عام وخصوصاً ذوي المؤسسات المتوسطة والصغيرة.

وأكد الخبير الصناعي مسلم العامري ضرورة وجود سلسلة مترابطة فيما يخص إنعاش الاقتصاد وتجاوز الأزمة وإعادة ترميم ما تمّ هدمه على صعيد التقّدم والتنمية الاقتصادية التي حققتها البلاد.

واوضح "أن كل ما هو مطلوب من الحكومة هي مبادرة قائمة على شراكة حقيقية مع غرفة تجارة والصناعة العراقية، على ان تتضمن مبادئ تقوم على التعاطي المرن مع الصناعيين في المدة المقبلة، بهدف تسهيل الاستثمار والحراك الاقتصادي".

ودعا العامري في تصريح خص به (بلادي اليوم) المستثمرين والتجار إلى مواصلة العمل، وإلى الاستمرار والإيجابية في التعاطي مع السوق، وممارسة نشاطهم الطبيعي في المدة المقبلة، وذلك بهدف إعادة الثقة إلى السوق العراقي والمساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=621