معهد واشنطن: الإخوان يحكمون السيطرة على مصر
 

قال "اريك تراجر" المتخصص فى الشأن المصرى بمعهد واشنطن للدراسات السياسية، إن جماعة الاخوان المسلمين أحكمت سيطرتها على الرئاسة.

وأوضح "تراجر" الذى قضى شهرى يونيو ويوليو في مصر وأجرى بحثا واسعا عن الاوضاع هناك انه رغم عدم تحديد صلاحيات "محمد مرسي" كرئيس مصر إلا أنه سيتمكن من تعزيز أجندة الجماعة عن طريق تعيين الوزراء،كما سيستخدم منصب الرئاسة كمنبر ذى سلطة واسعة للتأثير على الرأي العام.
وأضاف "تراجر" ان جماعة الإخوان كانت قد قالت إن مؤسسة الرئاسة بقيادة "مرسي" وحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان هما كيانان منفصلان.  إلا أن كليهما ينسق مع قادة الجماعة من خلال اجتماعات مجلس شورى الإخوان الأسبوعية.
وأشار الى المجلس المكون من 120 عضواً يضم جميع أعضاء "مكتب الإرشاد" في الجماعة ومعظمهم من كبار قادة "حزب الحرية والعدالة" والعديد منهم من أعضاء "الحزب" في البرلمان كما أن أحدهم على الأقل يعمل مستشاراً رئاسياً لمرسي.
وأكد "تراجر" انه خلال اجتماعات المجلس يتم مناقشة الشئون الاستراتيجية والسياسية الرئيسية والتصويت عليها وتكون نتائج التصويت ملزمة لجميع أعضاء الإخوان .
وبالتالي، فمن خلال هذا الهيكل يبقى "حزب الحرية والعدالة" والمكتب الرئاسي لمرسي مدينين للجماعة وليسا منفصلين عنها.
وإلى جانب السيطرة واسعة النطاق للإخوان على النظام السياسي في مصر ، فإن هيكل الجماعة يتيح لها العمل لصالح "حزب الحرية والعدالة" ومرسي.
وعلى سبيل المثال يمكن للجماعة تعبئة الناشطين لدعم برنامج المائة يوم للرئيس "مرسي" من خلال توجيه حركة المرور وتوفير الأمن وجمع القمامة وبالمثل، يمكنها حشد جموع غفيرة من المحتجين في ميدان التحرير لدعم الحزب أو الرئيس نفسه.
مضيفا أن الجيش  المصري و «الإخوان» أعداء بصورة طبيعية: فالجيش يسيطر على أسلحة مصر ومعظم اقتصادها بينما تشكل الجماعة القوة السياسية الأكثر تنظيماً فى مصر وعلى مدى السنوات القادمة، سوف يهيمن الصراع على السلطة بين جماعة الإخوان بقيادة "مرسي" و"المجلس الأعلى للقوات المسلحة" على السياسات المصرية كما سيحاول كل طرف اختبار الخطوط الحمراء لدى الطرف الآخر بدلاً من الانخراط في صراع عنيف.
وأردف تراجر فائلا:" انه بالنظر إلى انتشار مسئولي الإخوان في جميع فروع الحكومة المصرية إلى جانب الصراع القائم على السلطة بين الجماعة و"المجلس الأعلى للقوات المسلحة" ، فليس أمام الولايات المتحدة فرصة كبيرة للتأثير على السياسات الداخلية في مصر.
وأضاف أن هناك بعض المناقشات حول ربط المساعدات العسكرية لمصر بالتقدم نحو تحقيق الديمقراطية، إلا أن المصريين لا يرون أي رابط بين المساعدات العسكرية والسياسة الداخلية، ومن ثم فمن غير المرجح أن يستجيب السياسيون المصريون لهذا النوع من الشروط. ومع ذلك يجب على الولايات المتحدة ربط المساعدات العسكرية الأمريكية بالمصالح الاستراتيجية.
وقال: " إن عدم الرغبة الواضحة من جانب الجيش المصري لمواجهة عدم الاستقرار المتصاعد في شبه جزيرة سيناء - واحتمال أن تؤدي حالة عدم الاستقرار هذه إلى أزمة كبرى بين مصر وإسرائيل - ينبغي أن يقلق واشنطن"
وأكد أن لهذا السبب قد تنظر واشنطن في استخدام مساعداتها العسكرية كوسيلة ضغط لإرغام الجيش المصري على العمل بمزيد من القوة والحسم في شبه جزيرة سيناء.