الإخوان تهدد بالتصعيد حال استمرار حكومة الجنزورى

 قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها تعاملت مع المرحلة الانتقالية بعد الثورة بطريقة حكيمة متوخية المصلحة العليا للشعب والوطن، خاصة وأنها ترى أن استكمال المسيرة الديمقراطية وتكوين المؤسسات الدستورية التى تتسلم السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الطريق الصحيح والآمن والمحقق لأهداف الثورة وتطلعات الشعب.

وأضافت جماعة الإخوان فى بيان لها، عصر اليوم السبت، قائلة "لقد أثمر هذا النهج عن انتخاب مجلسى الشعب والشورى اللذين تسلما السلطة التشريعية من المجلس العسكرى، ويجرى اليوم انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وبقيت السلطة التنفيذية فى يد المجلس العسكرى والحكومة، ورغم حصول حكومة الدكتور الجنزورى على فرصتها فى الأداء، إلا أنه للأسف الشديد جاء أداؤها أشد فشلا من الحكومات التى سبقتها".

وحدد الإخوان أسباب فشل حكومة الجنزورى فى 8 نقاط وهى، تقديم بيان هزيل لمجلس الشعب رفضته اللجان النوعية التسعة عشر بالإجماع، وكارثة إستاد بورسعيد الكفيلة باستقالة الحكومة كاملة فور حدوثها، وسفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى بعد تأكيد رئيس الوزراء بأن مصر لن تركع، وتصريحات الوزيرة (أبو النجا) بأن هؤلاء المتهمين يتآمرون على مصر لصالح أمريكا وإسرائيل، ثم ادعاء الحكومة بأنها لم تعلم شيئا عن سفر المتهمين رغم الزعم بأنها تمتلك صلاحيات رئيس الجمهورية، والسعى لتبديد الأموال الموجودة فى الصناديق الخاصة والمقدرة بعشرات المليارات من الجنيهات حتى تتركها خاوية على عروشها، والتقاعس عن استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج لحساب رؤوس الفساد وكبار اللصوص، وافتعال أزمات يومية فى ضرورات الحياة كالبوتاجاز والبنزين والسولار ورغيف الخبز، والإعلان عن تآكل رصيدنا من العملة الصعبة وانعدام الشفافية فى قضية الحسابات الخاصة بالرئيس المخلوع، والتباطؤ فى حل مشكلة سائقى النقل العام.

وأكملت جماعة الإخوان فى بيانها قائلة "وحينما يطلب من الحكومة الاستقالة يرفض رئيسها بإصرار ويؤيده فى ذلك – للأسف الشديد – المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مما يثير الشكوك حول سر هذا التمسك بالفشل والفاشلين ؟ فهل هو الرغبة فى إجهاض الثورة واستياء الناس من قدرتهم على تحقيق أهدافهم ؟ أم رغبة فى تزوير انتخابات الرئاسة؟".

وأضاف الجماعة فى بيانها قائلة "للأسف الشديد يتم التهديد بأن هناك طعنا فى دستورية مجلس الشعب موجود فى درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه، وهذا الكلام كارثة، فهل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية؟ وهل الذى يحكم العلاقة بين سلطات الدولة هو الدستور والقانون ؟ أم التهديد والتلاعب بالدستور ؟"، موضحة أن موضوع الطعن الدستورى إنما ينصب على النسبة المقررة للقوائم والنسبة المقررة للفردى وهذه النسبة كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد ناقشها مع القوى السياسية المختلفة ومع أعضاء من المحكمة الدستورية العليا، وقد أقرت اللجنة التشريعية برئاسة وزير العدل هذا النظام، فالعودة للتهديد بما سبق إقراره بعد مناقشة أعضاء من المحكمة الدستورية العليا إنما هو ابتزاز لا يليق.

وتابعت الجماعة فى بيانها قائلة "إن الإبقاء على هذه الوزارة لا سيما وأننا مقبلون على انتخابات رئاسية وعلى استفتاء شعبى على الدستور، إنما يثير الشكوك حول نزاهة هذه الانتخابات والاستفتاء، كما أن التدهور المتواصل فى أحوال الشعب، أمور لا يمكن السكوت أو الصبر عليها، وإنه إذا كان هناك من يسعى لإعادة إنتاج النظام الفاسد السابق بوجوه جديدة، فإن الشعب قادر ومستعد للحركة لإعادة إنتاج ثورته وحمايتها وإنقاذ سفينتها قبل أن تغرق إلى القاع على أيدى أناس لا يستشعرون المسئولية الشرعية أو الوطنية، ونحن لا نرجو أن تصل الأمور إلى هذا الحد، ونأمل من الجميع أن يخلص لله أولا ثم لمصلحة الشعب والوطن ويقدمها على جميع المصالح الشخصية والفئوية".