الإختلاس والفساد في نظام ولي الفقيه

محاربة الفساد الإقتصادي هو عنوان طويل وعريض يتشدّق به النظام الإيراني منذ انتصاره على الحكم الملكي قبل ثلاثة عقود ونصف لكنّ محاربة الفساد في إيران تحولت الى عمليات تصفية حساب بين تيارات النظام والمتنافسين على الكراسي البرلمانية والحكومية في نظام ولاية الفقيه الإيرانية . فلا يمرّ شهر في غيران ولا تسمع فيه بانتشار أسماء جديدة تتصدر عناوين وسائل الإعلام تهمتهم الإختلاس والفساد . في حين يعاقب قانون المجازات الإيراني المفسد و المختلس أشد العقاب تصل عقوبة المتهم حدّ الإعدام. من أهمّ ملفات الفساد التي ظهرت في السنوات القلية الماضية هي ملفّ التأمين - ثلاثة آلاف مليار تومان وملفّ صنائع النحاس والتأمين والضمان الإجتماعي ولم تصل أي الملفات السابقة الى حكم نهائي لا في القضاء ولا في المؤسسات الحكومية الإيرانية الأخرى.

عند مطالعة الصحف الإيرانية التي تنقل أخبار الملفات الإختلاس ستجد أنّ جميعها مرتبط بمؤسسات متنفّذة مثل الحرس الثوري أو القضاء و بيت المرشد و مسؤولين في الحكومة ومؤسسات حكومية و دوائر رسمية أخرى.فلا يوجد فساد واختلاس إلا من بين الطبقة الوسطى المرتبطة بالنظام ومؤسساته لكن قلّما يحاكم الأشخاص الحقيقيين المتسببين بالفساد والإختلاس ودائماً يقدّم الأقل شئناًً ككبش فداء لتنظيه ساحة المرشد والنظام من أي نوع فساد واختلاس ومايتعلّق بالمال والأعمال لكي يستطيع النظام تنزيه زعماءه من الإكتراث بالدنيا وإظهار زهدهم  تنزيههم من الدنيا لكي يقدّسهم و يجعلهم في أعين الناس على أنهم يستحقون الزعامة وهكذا يصوّرهم في إعلامه لكن الحقيقة تختلف كثيراً عمّا يظهرها الإعلام الإيراني .

الفساد والمحسوبية تنهش جميع أوصال النظام الإيراني الذي تقطّعه الإنتماءات المتعددة والولاءات لرجال المال والأعمال الذين يعملون داخل النظام على اعتبارهم دولة ظلّ يتمتعون بالثروة والسلطة تسمّى سلطة الحرس الثوري التي هي أمّ جميع الإختلاسات والفساد وهي تدير شبكات كبيرة من المتاجرة بالمخدرات الى غسيل الأموال و المتاجرة بالبشر و شبكات الفساد والسلاح وهذا هو السبب الرئيس لبقاء نظام مبني أصلاً على الفساد والإختلاس رغم إدّعاء زعماءه بأنهم جاءوا لمحاربة الفساد والمحسوبية وإعطاء كل ذي حق حقّه.