بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للإحصاء ذكر رئيس الوزراء "أن التنمية تحتاج قاعدة بيانات شاملة وإحصائيات نزيهه وشفافة " وقرأنا فى الشروق مقالين للدكاترة ماجد عثمان وإبراهيم العيسوى يتحدثان - ونتفق معهما - عن أهمية الإحصاء فى وقتنا الراهن ، ولكن الوضع على أرض الواقع يختلف تماماً فماذا يفيد الإحصاء بدون حرية لتبادله ؟! ، ففى ظل الوضع الحالى نعتقد أن "عشم إبليس فى الجنة" قد يكون أسهل من "عشم المصريين فى حرية تداول المعلومات " فعلى مايبدو أن الدولة تخاف على شعبها المسكين من تأثير "الخضة" التى قد تُصيبه إذا ما قرأ عن إحصاءات ومساحات الأراضى التى إلتهمها رجال أعمال النظام ، وكذلك الإمتيازات والإحتكارات والأشياء الغريبة التى تحدث فوق أرض المحروسة وفى سماءها وأعماقها وهواءها وكذلك بحارها . فالدولة تعلم أن خروج رقم أو إحصاء أو معلومة سيأتى فى ذيله بعشرات الأسئلة وعشرات المقالات ، والمثل الجديد هو "إعطنى رقماً أو معلومة أو إحصاء لأكتب للك عشر مقالات" .
ولنضرب مثال بسيط على ذلك فعندما نقرأ عن كوميديا تحديد أنبوبة بوتاجاز واحدة أو واحدة ونصف فى الشهر لكل أُسرة ورغم وجود سخانات و"كلوبات" تعمل بالغاز لدى بعض الأسر ثم نقرأ بعض الأرقام التى تفصح عنها الحكومة بحسن نية فعلينا أن نصاب بالدهشة .
فقد أُصيبت مصر فى شهرى يناير من العامين الماضيين بأزمة أو ضربة غازية حيث تراوح سعر الأنبوبة فى السوق السوداء ما بين 20 إلى 50 جنيه وظلت الأزمة لأكثر من شهر .
ومصر تستهلك (432) مليون أنبوبة سنوياً أى أنها تستهلك حوالى (36) مليون أسطوانة كل شهر وقد يزيد هذا العدد فى الشتاء بسبب البرد ، وحتى تسهل الحسبة وتقل الخضه سنعتبر الأزمة كانت لمدة شهر واحد وبيعت الإسطوانة بعشرين جنيهاً فقط ، سيتضح لنا أن المحتكرين الذين يصنعون تلك الأزمة يضعون فى حساباتهم البنكية مبالغ تصل إلى (540) مليون جنيه فى خلال شهر الأزمة الواحد .
وتقسم ملايين هذه السبوبة على ثلاث فئات فقط هى محطات تعبئة الغاز وثانيهم أصحاب التوكيلات أو المستودعات وثالثهما آخذى الفتات من سائقى وعمال السيارات السريحة التى توصل الأنابيب للمواطن فى "عز" الفجر .
ولكى تشاركنى عزيزى القارىء الدهشة أقول لك أن عدد محطات التعبئة على مستوى الجمهورية – كما قرأت – (55 ) محطة وعدد رجال المرحلة الثانية هم ( ثلاثة آلالاف) من أصحاب المستودعات والتوكيلات وعليك أن تُحصى نصيب كل قرد من تلك الفئات .
التعليقات (0)