الأنتماء إلى المدينة والوطن

 إن تعيين وزير من أي مدينة ليس معناه إن الوزير سيركز على مدينته ويعين بلدياته وينشئ فيها المشاريع  والمرافق بصفة تفضيلية . فمجال نشاط الوزيرهو كل ليبيا .  وسكان مدن ليبيا بالذات هم خليط من مدن مختلفة وطرابلس وبنغازي أغلبية سكانهما جاءوا  من مدن أخرى . لقد ذكرت في أحد تعليقاتي أن قبيلتك ومدينتك هي محل إقامتك وهي هويتك الرسمية. . فمثلا إذا كان مواطن من مصراتة  يعيش في بنغازي فهو رغم أصله من مصراتة لايعتبر مصراتيا بل بنغازيا .وأنا مثلا مصراتيا الاصل وأقيم في طرابلس ولهذا أعتبر نفسي طرابلسيا من أصل مصراتي ، وطرابلس مكان اقامتي  وهي هويتي الرسمية . ولو إعتبرنا الأصل هو هوية المواطن لأصبح معظم سكان بنغازي وطرابلس غير بنغازيين وغير طرابلسيين  . وإذا أراد مواطن مقيم في طرابلي ترشبح نفسه للأنتخابات في مدينته الاصلية فعليه أن ينقل إقامته رسميا من مدينة إقامته  إلى المدينة التي يرشح نفسه فيها . وفي إنجترا لا يعتبر المواطن  من سكوتلاندا ويعيش في لندن غير لندني لان مكان إقامته هي لندن فهو يدفع ضرائبه في لندن ويتمتع بخدمات مدينة لندن كاي مقيم أخر ولندن هي هويته الرسمية. وإذا  أراد الترشيح للأنتخابات مثلا في مدينة في أسكتلاندا فعليه نقل مكان إقامته الرسمي  من لندن إلى المدينة التي يريد الترشيح فيها في أستكلندا وأعلام السلطات المحلية حتى لا تستمر في إعتباره مقيما ومطالبته بدفع الضرائب المحلية ووقف أي خدمات إجتماعبة تقدمها له السلطات المحلية .  والتركيب السكاني في عصرنا أصبح خليطا بين القبائل والمدن والدول ويعرف كل إنسان بين شعوب العالم  بأنتمائه رسميا إلى المدينة والدولة التي يقيم  فيها رسميا . أما بشان إعمار مدينة ينغازي وإجدابية وسبها وغريان والزاوية وطبرق وطرابلس وسرت الخ  فهذا مسئولية كل وزير بصرف النظر عن المدينة التي جاء منها .  . وتوزيع المشاريع والمرافق على مدن ليبيا لا تتوقف على هوية الوزير بل على حسن التخطيط  ومطالب سكان المدن وموافقة البرلمان الذي يمثل كل الشعب وفي حالتنا اليوم المجلس الانتفالي . حتى عضو مجلس النواب قد يخدم مدينته ودائرته ويطالب  الحكومة بتنميتها وتوفير المرافق العامة لها ،لكنه  رسميا يمثل كل الشعب في البرلمان ، وواجبة مطالبة الحكومة بتنمية كل مدن ليبيا  وقراها وتوفير المرافق العامة لها .  إننا كليبين إذا أردنا إقامة دولة واحدة علينا أن نتق في بعضنا البعض  وان لا نتعصب لقبائلنا وعائلاتنا ومناطقنا ولا نفرق بين مواطن مدينة وأخرى أو بين شمالي وجنوبي وشرقي وغربي لتولي مسئولية وزير أو وكيل . وفي وضعنا الحالي وحتى ننتخب برلمانا يمثل كل الليبيين يجب أن تؤكل مهام الوزارات  الى الأخصائيون  والخبراء في مجالاتهم ووليسوا بالضرورة من كل مدن ليبيا  فالحكومة ليست برلمانا وتمتيل المدن يجب ان يكون في المجلس الأنتقالي  الذي يراقب الحكومة ويتولى تشريع القوانين والموافقة على خطط التنمية وإنشاء المرافق  . وفي النظام البرلماني يكون أعضاء الحكومة سياسيين وإخصائيين وخبراء  من حزب واحد بصرف النظر عن الدائرة الأنتخابية التي أنتخبتهم إذا إشترط الدستور أن يكون الوزير عضوا  في البرلمان كما هو الحال في بريطانيا ومعظم الدول الديمقراطية . ولا يشترط في الوزير عادة أن يكون متخصصا في نشاط وزارته  فقد يتولى الوزارة سياسي من الحزب الحاكم معروف بحسن الأدارة والمعرفة بأحوال الشعب وحاجاته .. وقد يكون وزراء الحكومة من مدينة واحدة . الحكومات البريطانية المحافظة في بعض الدورات البرلمانية مثلا ليس لها نواب في البرلمان من أسكتلاندا أوويلز ولكنها تتمتع باغلبية البرلمان البريطاني  من النواب الانجليز، ولهذا فكل وزراء الحكومة من إنجترا حتى  الوزراء الذين يخصصون لشئون إسكتلاندا وويلز . ومع هذا لا نسمع شكوى قي إسكنلاندا أو ويلزبعدم تمثيلهم في الحكومة .  وهذا ما سيحدث في ليبيا الديمقراطية الموحدة عندما تتالف الأحزاب . الشئ الذي يؤسف عليه هو إنصياع الشباب الى أصوات إقليمية معروفة تبت سمومها وتنشرها  تحت السطح لاسباب شخصية . إن ثورة 17 فبراير أظهرت مدى ترابط الليبيين بعضهم ببعض وسمعنا بفخر أصوات مدن الزاوية وطرابلس ومصراتة والجبل تستنكرإعتداء كتائب القذافي على أهل بنغازي بالهتاف بالروح والدم نفديك يا بنغازي . كما سمعنا ورأينا على شاشات التلفزيون ثوار برقة وأعيانها ومشايخها يؤكدون بان تحرير ليبيا لن يتم إلا بعد تحرير طرابلس العاصمة الأبدية  . وما أن أعلن تأليف المجلس الانتقالي برئاسة المستشارمصطفى عبد الجليل حتى بادر الليبيون من كل مدينة وقرية بتاييد المستشارعبد الجليل بشكل لا اعتقد أن اي حكومة ليبية سابقة حظيت بهذا التاييد المطلق .ولم أسمع أحدا في طرابلس او مصراة او في الزنتان يقول لماذا يختار رئيس المجلس من مدينة البيضاء .والمستشارعبد الجليل اليوم أصبح يمثل كل ليبيا ولا يمثل البيضاء .
هذا الترابط يجعلنا نؤمن بوحدة ليبيا  رغم أصوات الأقليميين .إننا نمربمرحلة هامة وخطيرة  والحكومة المؤقتة ستركز عل إعاددة البلاد الى الحالة الطبيعية  وليس لأعداد برامج تنموية وتوزيع المشاريع  والمصانع  ومراكزالأنشطة الحكومية على مدن البلاد  لان هذه  الشئون من إختصاص البرلمان القادم المنتخب .  حتى المجلس الوطني المنتخب القادم  لن يتناول هذه الأمور لأنه  مكلف بأعداد الدستور وإجراء إنتخابات البرلمان والرئاسة وإعداد البلاد لها  .