الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يحوّل الاتحاد الى مزرعة اقطاعية خاصة؟؟؟

وجهة نظر:
معضلة الديمقراطية النقابية في الاتحاد العام التونسي للشغل

أقدمت المركزية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل، في الأيام الأخيرة، على تغيير المسؤوليات في الاتحاد الجهوي بتونس وإيقاف توفيق التواتي الكاتب العام عن النشاط النقابي، وتعيين هيئة مؤقتة، وتغيير أقفال المقر وغلق بعض مكاتب الاتحاد في وجه الأعضاء المساندين للكاتب العام ، ثم أوقفت الهيئة المؤقتة بدورها عضوين من المكتب. فوقع شلّ نشاط أكبر اتحاد جهوي في ظرف تحتاج فيه المنظمة إلى خيرة مناضليها للاستفادة من طاقاتهم النضالية وتوظيف حنكتهم وخبرتهم، وتدعيم الوحدة الداخلية لمواجهة الطوارئ الخارجية. ولكن حسابات البيدر تختلف عن حسابات الحقل. تسببت المركزية إذن في خلق أزمة ستكون مضاعفاتها خطيرة على مسيرة الاتحاد المتعثرة أصلا. وهكذاعادت قيادة الاتحاد إلى التنصيب الذي اقترن بالتيجاني عبيد بعد 26 جانفي 1978 أو"بشرفاء" محمد مزالي بعد سنة 1985. وبهذه المناسبة الأليمة نحاول أن نتبين حال الديمقراطية في هذه المنظمة غريبة الأطوار. فماذا نعني بالديمقراطية النقابية؟ وهل مورست في الاتحاد العام؟
1 – في الديمقراطية النقابية
ليست الديمقراطية النقابية بنودا وفصولا يتضمنها النظام الداخلي والقانون الأساسي للاتحاد ويحتكم إليها النقابيون أثناء حدوث إشكالات واختلافات وقراءات متباينة لبعض الفصول فحسب بل هي ممارسة يتم تكريسها يوميا لحماية المنظمة النقابية من انحرافات المسؤولين وتجنيبها القرارات الفردانية. وهي أيضا تمكين النقابيين من التعبير عن آرائهم المختلفة وعدم تجريم الرأي الآخر، واحترام إرادة القواعد والالتزام بمقررات هياكلها، كما أنها انتخابات نزيهة وشفافة بدءا بتحديد النيابات، مرورا بسير الجلسات الانتخابية وانتهاء عند نتائج الاقتراع. فالديمقراطية النقابية هي إذن عقلية تُكتسب وإيمان راسخ بعظيم دورها وجليل قيمتها في تطوير عمل المنظمة وتدعيم إشعاعها. تلك هي أهم سمات الديمقراطية النقابية. فكيف تجلّت في الممارسة اليومية في الاتحاد؟
2 – الديمقراطية النقابية في الاتحاد
قد لا نجانب الحقيقة إن قلنا إن قيادات الاتحاد المتتالية ظلّت تدوس الممارسة الديمقراطية منذ أكثر من نصف قرن، وقد لا نبالغ إن قلنا إن الصراع الذي خاضه النقابيون الديمقراطيون منذ سبعينات القرن العشرين لم يحقق الشيء الكثير وإن الحصاد هزيل رغم التضحيات الجسيمة، وإن موضوع الديمقراطية النقابية لايزال مطروحا إلى اليوم. والمطلع على تاريخ الاتحاد يلاحظ أن التعامل مع المسألة الديمقراطية عرف فترتين. فبم تميزت الفترة الأولى؟
أ – الفترة الأولى: 1956 - 1970
هي فترة قِوامها انتساب كل قيادات الاتحاد إلى الهياكل الحزبية الرّسمية، والتفريط في استقلالية القرار النقابي، وتأجيج الصراعات الشخصية والبحث عن تحقيق المصالح الفردية. فقد كانت الصراعات بين فلول البيروقراطية النقابية فوقية إمّا لتصفية حسابات شخصية وإمّا لضمان قيادة أكثر طواعية لخدمة مصالح شق من البيروقراطية ومصالح السلطة الرسمية والدوائر المالية الدُوليّة. وقد تميّزت هذه الفترة بكثرة المؤتمرات الاستثنائية منها والعادية، والتنصيب والعزل، وعزل المُنصَّبين وتنصيب المعزولين، والحسم الفوقي بعيدا عن هياكل الاتحاد وقواعده بل إن السلطة الحاكمة كانت المتصرف الأول في شؤون المنظمة. وإن الاستعراض الموجز لمحطات حاسمة من تاريخ الاتحاد لكفيل بتدعيم كلامنا. فقد اُنتُخب أحمد بن صالح أمينا عاما للاتحاد إثر انعقاد المؤتمر السادس أيام 20 /21 /22 ديسمبر 1956. لكنه عُزل ونُصّب مكانه أحمد التليلي في مؤتمر استثنائي عُقد في 22 سبتمبر 1957 إرضاء لشق الحبيب عاشور الذي رفض لوائح المؤتمر السادس وناهض مضامينها المتناقضة مع برنامج السلطة والتي تحمل تصورات أحمد بن صالح "الاشتراكية" بل إن عاشور غضب لأن ترتيبه كان في آخر القائمة فأسّس اتحادا موازيا سمّاه "الاتحاد التونسي للشغل". وقد دعمته السلطة الحاكمة ووفرت له المقر ثم عقدت مؤتمرا استثنائيا تولى إثره التليلي قيادة الاتحاد فاستمرّ أمينا عاما لمدتين نيابيتين امتدتا من سنة 1957 إلى سنة 1963 غادر إثرهما الاتحاد والبلاد مغضوبا عليه. وقد جعل التليلي الاتحاد، خلال هذه الفترة، هيكلا من هياكل الحزب الحاكم، وأصبح هو عضوا في الديوان السياسي. ولكن يبدو أن التكتلات داخل الاتحاد والحزب الحاكم والزعامات المتصارعة ورفض التليلي هيمنة الحزب المطلقة على الاتحاد ورغبته في المحافظة على هامش من حرية التحرّك وإيمانه بجدلية الديمقراطية والتنمية كلّها عوامل عجّلت برحيله، فأزاحته السلطة في المؤتمر التاسع الذي انعقد

(المصدر: "البديـل عاجل" (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 15 جانفي 2009)